تفاصيل جديدة عن خطة بغداد لنشر قوات في حدودها مع إيران وتركيا

ميدل ايست نيوز: قال مسؤول عراقي في بغداد إن الإيرانيين “قدّموا أدلة للعراق تؤكد استخدام الأراضي العراقية ضد إيران، من بينها نقل الجماعات الكردية سلاحاً إلى داخل الأراضي الإيرانية عبر التهريب”.

وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لموقع “العربي الجديد“، عن “التوصل إلى خطة نشر وحدات عسكرية من الجيش إلى جانب وحدات من قوات حرس الحدود على طول حدود يصل إلى نحو 200 كيلومتر. وتتضمن الخطة، بحسب المصدر، وجود ثكنات بالتشارك مع قوات البشمركة، بهدف منع أي تصعيد إيراني داخل الأراضي العراقية”، مضيفاً أن “بعثة الأمم المتحدة تدعم هذه الإجراءات لسحب الحجة الإيرانية في العمل العسكري المحتمل”.

واعتبر المسؤول العراقي أن تلك القوات ستتولى منع أنشطة الجماعات الكردية تجاه إيران، لكن هذا الإجراء حتى الآن لا يبدو أنه قد أرضى الإيرانيين، متحدثاً عن أن أي عملية إيرانية عسكرية داخل العراق قد تعني أزمة كبيرة، كون مناطق نشاط الجماعات الكردية المعارضة كثيفة السكّان، ووقوع ضحايا من المدنيين أمر وشيك في حال بدء العملية.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة تعمل حالياً وبشكل جاد على إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الحدود مع إيران لضبطها، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع الإقليم لنشر قوات مشتركة على الحدود”.

وأضاف الخفاجي أن “العراق قادر على إمساك ملف حدوده بشكل كامل ومنع أي تهديد من أراضيه إلى كافة دول المنطقة، وهذه سياسة عراقية ثابتة، ولم ولن نقبل بأن تكون الأراضي منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة كانت”.

من جهته، قال مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، مهدي تقي آمرلي، إن “حكومة السوداني جادة في تحركها على ملف الحدود مع إيران لمنع استغلال أي فراغ هناك من قبل أي جهات تريد استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على إيران أو أي دولة جارة”.

وتحدث تقي آمرلي عن “تنسيق مع حكومة إقليم كردستان لإعادة نشر قوات من الجيش وقوات الحدود على الشريط الحدودي مع إيران وكذلك مع تركيا، خلال الفترة المقبلة”. ولفت إلى أن “هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه وجاء من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي اعتداء عليه من أي طرف، وحتى لا تكون هناك أي حجّة لقصف الأراضي العراقية”.

وأضاف مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن “إيران أوصلت رسائل امتعاض لاستخدام الأراضي العراقية لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، والعراق أكد رفضه وعمله على منع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف أمن واستقرار أي دولة جارة أو أي دولة في العالم، ولهذا ستكون له خطوات عسكرية وأمنية بهذا الصدد خلال المرحلة المقبلة وهذا الأمر مدعوم من قبل الجميع لما له من حفظ لسيادة العراق”.

وفي السياق، اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مثنى أمين، أن أزمة القصف المتكرر على بلدات ومدن حدودية عراقية ضمن إقليم كردستان شمالي البلاد، “لن تنتهي إلا في حال امتلاك البلد سيادته”. وأضاف أمين في تصريحات صحافية في بغداد، مساء أول من أمس الجمعة، أن “العراق حالياً بلد لا يمتلك السيادة، ويتبع أجندات إقليمية ودولية، تتوزع ولاءات السياسيين عليها، ما انعكس على كافة المجالات، ومنها السيادة”.

وحول مسألة نشر القوات العراقية على الحدود، قال المحلل السياسي والعسكري أحمد الشريفي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن بغداد “تمتلك القدرة على نشر وحدات عسكرية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق سياسي قبل أي اتفاق عسكري”.

واستبعد الشريفي أن “يقبل إقليم كردستان بدخول قوات عسكرية اتحادية إلى أراضيه، فهو يعتقد أن هذه الخطوة خطر عليه، خصوصاً عند اندلاع أي أزمة سياسية بين بغداد وأربيل، ولهذا فإن الموافقة الكردية ربما تأتي من أجل تخفيف الضغط الإيراني على المسؤولين في الإقليم، خصوصاً أن المعلومات تؤكد أن هناك رسائل شديدة اللهجة وصلت إليهم خلال زيارة قاآني الأخيرة إلى العراق”.

وتوقع المحلّل السياسي أن “تعمل حكومة السوداني كل ما يمكنه فعله من أجل منع أي عمليات برّية إيرانية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر يعتبر اختباراً أولّياً لها من قبل طهران وكذلك من قبل الأطراف العراقية الموالية أو المعارضة لطهران”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد ندّدت بالهجمات الإيرانية والتركية المتكررة على إقليم كردستان، مشدّدة على أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية، وتمثل خرقاً لسيادة البلاد.