لماذا تأخرت إيران عن قطر في العقود الاستثمارية بمجال الغاز؟

في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل الاستهلاك المحلي في إيران الحد، فلا جدوى من الحديث عن الصادرات. ومن حيث البنية التحتية، لا يمكن مقارنة إيران على الإطلاق بقطر.

ميدل ايست نيوز: وقّعت شركة “قطر للطاقة” الأسبوع الماضي اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيميائيات “سينوبك” (Sinopec) لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026.

وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة “إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الدوحة أن “الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة “سينوبك” التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع”.

واعتبر الكعبي أن هذا العقد هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وخلال حديث مع موقع فرارو الإيراني، أشار الاستاذ الجامعي والمختص في اقتصاد الطاقة، غلام حسين حسن تاش، إلى التراجع الإيراني أمام قطر في مجال الغاز وعن أهمية إبرام عقود وصفقات لتصدير الغاز: “اعتبرت دولة قطر بقدرة إنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم في العامين الماضيين. ومؤخراً، تفوقت أستراليا على قطر بـ 78.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الإنتاج السنوي. أما الآن، لدى قطر خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل المشترك مع إيران. كما وقعت عقودًا لزيادة طاقتها الإنتاجية من 77 مليون طن حاليًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 أي خلال خمس سنوات”.

وتابع: “وبهذا الحساب، في ظل الوضع الذي تريد قطر زيادة نحو 49 مليون طن إلى طاقتها الإنتاجية خلال 5 سنوات. فإنها تسعى في الوقت ذاته إلى تأمين سوق لصرف هذا الإنتاج”.

وقال: “من ناحية أخرى، تعد الصين الدولة التي لديها أكبر نمو سنوي في الطلب على الطاقة، إذ تريد أن تضمن توفير جزء من طلبها المستقبلي. وفي الحقيقة، تعد قطر حتى الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى الصين. وفي عام 2021، صدرت حوالي 9.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين”.

شح الاستثمار يسبب تناقص إنتاج الغاز في إيران

وأكد هذا الأستاذ الجامعي: “كل هذا حدث بينما يتناقص إنتاج إيران في حقل بارس الجنوبي، بسبب عدم القدرة على الاستثمار بشكل كافٍ. ومؤخراً أعلن المسؤولون أنه مع استمرار الاتجاه الحالي، سينخفض ​​إنتاج المراحل المختلفة من حقل بارس بحجم مرحلة واحدة، أي أكثر من 8 مليارات متر مكعب سنويا. في هذه الحالة، وبسبب نمو الاستهلاك المحلي، قد تفقد إيران بعض مشتريها الفعليين من الغاز. وبعبارة أوضح، بينما قطر تحاول تطوير أسواقها، قد تفقد إيران بعض الأسواق الحالية”.

باكستان تتخلى على مشاريع الغاز الإيراني والصين تتجه إلى المنافسين

ورداً على سؤال حول سبب تفضيل الحكومة الصينية الدخول في مثل هذا الاتفاق الكبير والطويل الأمد مع قطر، بالرغم من علاقتها الجيدة مع إيران، قال: “في عالم اليوم، تبحث كل دولة عن مصالحها ومنافعها الوطنية. اتجاهات إيران واضحة والصينيون يدركون ذلك بالتأكيد. والعمليات التي لن تتمكن فيها إيران من إمداد الغاز الذي تحتاجه حتى على المدى المتوسط دون تغييرات جوهرية، فإنها لن تكون قادرة على التصدير”.

واختتم حسن تاش حواره قائلاً: “إن الزيادة في إنتاج الغاز والتغير الجوهري في ميزان الغاز بالبلاد تتطلب استثمارات كبيرة وانفتاح أكثر على العالم، وتصدير الغاز من منطقة الخليج إلى الصين يتطلب تسييل الغاز، وهي تقنية تخضع للتصرف الغربي”.

تصدير الغاز الإيراني غير ممكن على الإطلاق

بالإضافة لهذا، قال الصحفي ذو الخبرة في مجال الطاقة، فرزين سوادكوهي، في مقابلة مع موقع فرارو: “إذا أردنا إجراء مقارنة بين إيران وقطر، يجب أن أقول إن الجانب القطري متقدم على إيران بفارق كبير، حيث يبلغ إنتاجنا حالياً من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر حوالي 71 تريليون قدم مكعب. أي ما يقرب من 2010 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج القطري 125 تريليون قدم مكعب، وهذا يعني أنه يتم استخراج 3540 مليار متر مكعب من حقل بارس الجنوبي. وعليه، تمتلك قطر إنتاج أكثر من إيران، وأحد الأسباب هو أن طهران بدأت في إنتاج الغاز من هذا الحقل متأخرا عن قطر بـ30 عاما”.

وأكد سوادكوهي: “رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، إلا أنها لا تملك حصة قيمة في الصادرات. وبحسب التقارير، فإن حصة إيران من الصادرات العالمية أقل من 2%، وقد تصل إلى 1.2% بحسب مختصين.

وأضاف: لا معنى للحديث عن تصدير الغاز في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل الاستهلاك المحلي في إيران الحد، ومن حيث البنية التحتية، لا يمكن مقارنة إيران على الإطلاق بقطر وبما أن إيران لم تستثمر في إنتاج الغاز لا يمكنها الحديث عن تصدير الغاز إلا بكميات قليلة إلى تركيا والعراق.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − أربعة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى