مصادر إيرانية تكشف تفاصيل عن فكرة “الحوكمة الجديدة” في النظام الإيراني ورموزها الأصليين

ميدل ايست نيوز: تتحدث مصادر إيرانية أن النظام في إيران اتخذت خطوات جدية خلال الشهرين الماضيين في طريق إصلاح شؤون البلاد وتغيير نمط الحكم. خطوات، تم الوعد بها مرات عديدة من قبل السلطات بعد ما شهدته البلاد من اضطرابات واحتجاجات، لكن تفاصيلها لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.

أظهرت الأخبار المتداولة مؤخراً، أن رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، وخلال خطاب له حمل اسم “الحكم الجديد” أو “نمط جديد للحكم” اعتبر أنه من الضروري العودة إلى الشعب وسماع صوته، واتخاذه كإتجاه رئيسي لعملية الإصلاح داخل النظام السياسي، وذلك حسب تقرير لصحيفة “دنياي اقتصاد“.

وفي هذا الصدد، أكد قاليباف أمس الأربعاء أن مسألة الاقتصاد تأتي على رأس أولويات البرلمان الإيراني الحادي عشر، وقال إن مجلس النواب سيهتم بالقضايا الثقافية والاجتماعية كأمر ثانوي.

وكان قد أكد في كلمة أخرى هذا الأسبوع أن السبيل الوحيد للخروج من مشاكل البلاد، هو الاقتصاد، والعمل على الارتقاء في نظام الحكم من خلال العودة إلى الشعب وسماع صوته.

هذا، وتشير بعض الأخبار إلى أنه خلال هذه الفترة عقد قاليباف، اجتماعات دورية وأسبوعية مع بعض أساتذة الجامعات المختلفة واستطلع آراء النخب حول ما ينوي إصلاحه.

حديث عن “الإصلاح” و”نمط جديد من الحكم” لدى مسؤولين كبار في إيران

شخصيات إصلاحية

ويبدو أن الرمز الآخر لهذا الاتجاه الإصلاحي هو غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية. إذ شدد خلال الأشهر الماضية على الحوار مع كافة التيارات السياسية من كافة الأطراف والفرق.

ووصف البعض مسألة الإفراج عن بعض المعتقلين المتورطين في الأحداث الأخيرة بعد فوز المنتخب الإيراني لكرة القدم على منتخب ويلز بأنه مؤشر على موقف محسني إجئي الإيجابي تجاه تهدئة الأجواء والبدء في إصلاح الأمور. حيث عقد على ما يبدو عدة اجتماعات مع بعض الشخصيات الإصلاحية خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، يمكن أيضاً ذكر المسؤول الإيراني السابق علي لاريجاني كشخصية برز أسمها بعد الأحداث التي وقعت في مدينة إيذه، حيث كتب على حسابه على تويتر: “إن طلب الخير والبصيرة لإصلاح شؤون البلاد يحتاجان إلى السلام والاستقرار. نأمل أن يتحقق ذلك في بلادنا قريبًا بإذن الله”.

بالإضافة إلى هذا، أشارت بعض التقارير الإخبارية حول طلب شخصيات رئيسية في حركة الإصلاحية، كالرئيس الأسبق محمد خاتمي، للمضي قدماً في عملية إصلاح شؤون البلاد.

بالتزامن مع هذه الجلسات، قبل أيام قليلة، دعت مجلة “صبح صادق”، الجهاز الصحفي للحرس الثوري الإيراني، في مقال إلى إبراز دور رئيس الحكومة الإصلاحية في الحوارات. مع هذا، يبدو أن دور قاليباف أكثر بروزاً على ساحة التغييرات من كل هذه الشخصيات.

وفي هذا الصدد، تشير بعض الأخبار إلى أن إدارة التغييرات الإصلاحية المستقبلية في البلاد قد أوكلت إلى رئيس مجلس النواب.

وعلى ضوء هذا، يُقال إن تغيير الاتجاهات السياسية في إيران من المحتمل أن يكون أحد الخيارات المطروحة لتحسين الأمور وحل الأزمة. خيارٌ، نوقش منذ سنوات، ولكن في خضم الأحداث الأخيرة في البلاد، تحدث بصراحة ممثل أهالي محافظة طهران إلياس نادران، في 15 نوفمبر الماضي، عن تغيير نظام إدارة البلاد (من رئاسي إلى برلماني).

بعد حديث حول التخلي عن النظام الرئاسي.. هل النظام البرلماني يسهل إدارة الأزمات في إيران؟

تفاصيل الحكم الجديد

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “دنياي اقتصاد”، فإن قاليباف يرى “أن الحوكمة الجديدة في إطار الفلسفة السياسية للثورة الإسلامية تسعى لإصلاح الإجراءات في بعض الإدارات لاتخاذ القرار ورسم السياسات وتنفيذ نظام أكثر كفاءة، لأن البلاد بحاجة إلى مثل هذه التغييرات بعد 4 عقود”.

وعليه، هناك جزء كبير من الناس، انطلاقاً من الملاحظات الاجتماعية، لا يسعون لتغيير النظام والإطاحة به، وفي نفس الوقت ليسوا راضين عن الوضع الحالي، فمن الممكن تقليل مستوى عدم الرضا من خلال التركيز على الكفاءة والتواصل مع هذا الجزء الكبير من المجتمع.

ويؤكد قاليباف أيضاً: “أنه بما أن هذا الخطاب يدخل في إطار الفلسفة السياسية للثورة الإسلامية ويعتمد على الكفاءة والتقدم وحل المشكلات الاقتصادية بطريقة براغماتية عملية، فسيكون له فرصة أكبر للنجاح وله جوانب تنفيذية أقوى”.

بناءً على ذلك، يمكن لهذا الخطاب في مستقبل السياسة الداخلية، أن يكتسب قوة داخل الحركة الصحيحة ويتم اختباره على المستوى الانتخابي.

وفي الوقت الذي تعد القضايا الاقتصادية جزءًا مهمًا من مشاكل البلاد، يشدد قاليباف على أولوية هذه القضايا في خطابه في البرلمان يوم أمس. إذ يؤكد الجزء الأكبر من هذا الخطاب على إنعاش الاقتصاد بالحلول الاجتماعية واستخدام قدرات المجتمع.

كما وطرح رئيس مجلس النواب في جزء آخر من تفاصيل “الحكم الجديد” هذا الاعتقاد “بأن العديد من القضايا تراكمت في البلاد ولم يتم حلها بعد. وبالتالي، فإن إعادة بناء نظام الحكم يتطلب استعادة القوة لحل المشكلة”.

ويرى قاليباف أيضاً “أنه لو كان نظام “الحكم الجديد” قد طبق في وقت سابق، لما كان هذا الاحتجاج قد حدث: “لقد تم التخطيط لهذا النظام منذ مدة أعوام، والأحداث الأخيرة قد سرعت تطبيقه فقط”.