رغم تصاعد الإدانات الدولية، إيران تتمسك بمعاقبة الموقوفين في الاحتجاجات

ميدل ايست نيوز: تمسك نائب وزير الداخلية بالمضي قدماً في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الموقوفين في المسيرات المناهضة للنظام، في وقت تحول التهديد بإعدام المحتجين إلى محور الحراك الذي يعصف بأنحاء البلاد.

وشهدت مناطق من العاصمة طهران، مرة أخرى ليلة صاخبة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في شارع ستارخان مساء السبت.

وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري 23 عاماً بتهمة إغلاق شارع ستارخان، من بؤر الاحتجاجات في غرب طهران وطعن حارس أمن بسكين، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاحتجاجات، وهو ما أثار موجة غضب داخلية بموازاة الإدانات الغربية.

وقال مجيد ميراحمدي، مساعد الشؤون الأمنية وإنفاذ القانون لوزير الداخلية الإيراني، إن بلاده تعتزم تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة ضد المحتجين بـ«صرامة»، مشيراً إلى «هجوم إعلامي» ضد الجهاز القضائي «لكي يجبر النظام على التراجع» لكن «افتعال الأجواء (الدعاية) لن تؤثر ذرة على عزم المسؤولين القضائيين، ومن المؤكد سينال هؤلاء عقوبتهم حتى آخر شخص».

بدورها، دافعت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن تنفيذ أحكام الإعدام ضد المحتجين. وكتبت في عددها الصادر السبت، إن «إجراءات القضاء في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الأحداث الأخيرة تتوافق مع المعايير القانونية وتستند إلى المطالبة بحقوق الناس».

وأشارت الصحيفة إلى مقتل 60 عنصراً من قوات الأمن. وأضافت «القانون يلزم السلطة القضائية بإدانة جميع مرتكبي جريمة القتل».

وقالت إن «إعدام شكاري ليس أول وآخر إعدام في الاضطرابات الأخيرة».

وأضافت «ضجيج بعض الناس بعد إعدام محسن شكاري تظهر أن إجراءات القضاء صحيحة وتتماشى مع المعايير القانونية، علينا أن ننتظر محاكمة ومعاقبة من يقفون خلف الاضطرابات، هل سيعوض جزءا من خسائر المحاربين والمتواطئين معهم ضد إيران والإيرانيين».

من جهتها، نشرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية قائمة بأسماء 25 محتجاً يواجهون تهمة «المحاربة»، التي تصل عقوبتها للإعدام. وناشدت الصحيفة المسؤولين القضائيين بإعادة النظر في إصدار أحكام الإعدام، لتفادي المزيد من الإعدامات.

والشهر الماضي، أثار نواب البرلمان الإيراني جدلاً بتوقيعهم بيانا يطالب بإصدار أحكام «القصاص» والإعدام للمحتجين. وحاول بعض النواب النأي بنفسه عن البيان.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن عشرات الناشطين الإيرانيين وجهوا رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قالوا فيها إن «ردكم يمكن أن يوقف ماكينة الإعدام» في إيران.

وتحمل الرسالة توقيع 45 ناشطاً بارزاً منهم رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، والمحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ومحاميات وناشطات مثل نسرين ستوده ومهرانكيز كار.

في غضون ذلك، أدان الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية، إعدام محسن شكاري.

وقال إنه «صدر حكم الإعدام بحق المرحوم محسن شكاري وجرت المصادقة عليه وتنفيذه بسرعة تتماشى مع فرض أجواء الرعب، هذا في حين أنه لم يرتكب قتلا وأفعالا لا تمثل المحاربة».

وقال كروبي «أخشى أن يكون تنفيذ هذا الحكم مقدمة لإصدار وتنفيذ المزيد من الأحكام لحصد الأرواح حسب إرادة صاحب السلطة»، مؤكداً أن «نظرية النصر بالرعب لم تعد فعالة لهذه الأمة التي سئمت القهر والإذلال والتمييز والفساد».