إيران في المرتبة السابعة بأزمة الأمن الغذائي في العالم

ميدل ايست نيوز: نشر البنك الدولي قائمة بأول 10 دول تعاني من أزمة أمن غذائي ناجمة عن التضخم، حيث احتلت إيران المركز السابع في هذه القائمة.

وبحسب موقع تجارت نيوز، تعاني العديد من بلدان العالم من التضخم الغذائي، لكن في إيران، وفقا لإحصاءات البنك الدولي، فقد أودى هذا التضخم إلى أزمة أمن غذائي.

وتظهر مراجعة تقارير مركز الإحصاء أن أسعار بعض المواد الغذائية قد ارتفعت بأكثر من 100٪ في شهر نوفمبر من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب معطيات هذا المركز، فإن متوسط ​​سعر الأرز الإيراني من الدرجة الأولى والأرز الأجنبي لشهر نوفمبر من هذا العام، قد ارتفع بأكثر من 130٪ و 49٪ على التوالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

والنقطة المهمة في هذه التقارير هي أن أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية هذا العام تتعلق بالسلع الأساسية، مثل الأرز والزيت ومنتجات الألبان وغيرها.

إيران في المركز السابع من حيث أزمة الأمن الغذائي في العالم

نشر البنك الدولي قائمة بأول 10 دول تعاني من أزمة أمن غذائي ناجمة عن التضخم. حيث احتلت إيران المركز السابع في هذه القائمة.

ووفقًا لهذا التقرير، تأتي إيران بعد سريلانكا وقبل رواندا بمعدل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 84٪. وفي الوقت نفسه، احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى بنسبة 321%.

وقائمة الدول العشر الأولي تضم: زيمبابوي، لبنان، فنزويلا، تركيا، أرجنتين، سريلانكا، إيران، رواندا، سورينام ولائوس حسب الترتيب من الأول ألى العاشر.

ويؤدي الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية إلى خلق تحديات تجعل من الصعب على العديد من الأشخاص حول العالم، الوصول إلى المواد الغذائية ومشتقاتها. مما يسبب سوء في التغذية وأمراض خطيرة تصيب بدن الانسان.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والذين هم بحاجة ماسة للمساعدة هو 222 مليون شخص في 53 دولة.

بناءً على هذه الإحصائيات، يمكن القول أن بعض الإيرانيين هم أيضًا من بين قائمة المحتاجين للمساعدات العاجلة لهذه المنظمة. الإيرانيون، الذين يكافحون مع خط الفقر البالغ 32 مليون تومان هذه الأيام.

بعد أزمة كبيرة.. الحكومة الإيرانية تتجه لرفع أسعار الأدوية

نصف سكان إيران تحت خط الفقر

وقال الخبير الاقتصادي وحيد محمودي، إن خطر الفقر المدقع لعائلة مكونة من شخصين في طهران يبلغ 32 مليون تومان.

وبحسب محمودي، فإن هذا المؤشر للأسرة الريفية في محافظة طهران يبلغ 15 مليون و 700 ألف تومان. أي وفقاً لهذا الحساب، يعيش حوالي نصف سكان إيران تحت خط الفقر المطلق.

في وقت سابق، بحثت صحيفة “جهان صنعت” في تقرير عن خط الفقر في إيران والسكان تحت خط الفقر وكتبت أن السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران قد زادوا خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، في عام 1978، كان حوالي 20% من سكان إيران تحت خط الفقر. وزادت الإحصائيات تدريجياً وبلغت نحو 40٪ عام 1989 عند نهاية الحرب العراقية الإيرانية. وفي عام 2020، وصل عدد السكان على خط الفقر ما نسبته 52٪.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير في نقطة أخرى، أن 60٪ من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر هذا العام.

وعليه، ما تظهره الإحصائيات أعلاه هو تضييق الدائرة الاقتصادية لنحو 40 مليون شخص في البلاد، مما يؤثر الآن على أمنهم الغذائي، ويضر بحياتهم على كافة الأصعدة.

 

(كل دولار في سوق إيران يعادل 37000 تومان)

(أقل حقوق العامل 5.7 مليون تومان)