يثبت تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني أنه إذا لم يتم التفكير في معوقات الاستثمار، فستواجه البلاد المزيد من تدفق رأس المال إلى الخارج وتراجعاً كبيراً في الاقتصاد.