أمير عبد اللهيان ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي ويصفها بـ”استعراضات سياسية”

ميدل ايست نيوز: انتقد وزير خارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أيرلندا سيمون كافوني، “الاستعراضات السياسية” لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

وناقش الوزيران امير عبداللهيان وكافوني، في المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وذلك حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني “الاستعراضات السياسية” لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

ووجه امير عبداللهيان، الشكر لإيرلندا على جهودها السابقة في المفاوضات لرفع العقوبات وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية اذ تعلن استعدادها لاتفاق جيد ومستديم وقوي، تعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء والتي هي توفير مصالح الشعب.

من جانبه اشار وزير خارجية أيرلندا سيمون كافوني الى زيارته إلى طهران العام الماضي، مستعرضا وجهات نظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية على أجندة العلاقات بين البلدين.

كما اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، في اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية، العلاقات بين إيران وبلجيكا أساسًا مناسبًا لاستمرار التفاعل والحوارات البناءة بين البلدين.

يأتي ذلك في حين تشهد العلاقات الإيرانية الأوروبية تصعيدا غير مسبوق حيث فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة وتسليمها طائرات مسيرة لروسيا.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية إن الاتحاد الأوروبي “سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: “من خلال حزمة العقوبات هذه، نستهدف بشكل خاص المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء … هؤلاء هم على وجه الخصوص الحرس الثوري”.

تمت معاقبة عشرين شخصًا وكيانًا واحدًا وهي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بينما تمت إضافة أربعة أشخاص آخرين وكيانات عديدة بشأن قضية الطائرات بدون طيار. تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إن القائم بالأعمال الإيراني قد تم استدعاؤه من قبل بسبب دور البلاد في أوكرانيا ، والتعامل مع المتظاهرين في الداخل ومعاملة سبعة فرنسيين محتجزين حاليا.