تصاعد انتقادات البرلمان الإيراني لأداء الحكومة وتهديد بسحب الثقة من الكابينة

ميدل ايست نيوز: تتزايد الانتقادات لأداء الفريق الاقتصادي للحكومة في مجلس النواب الإيراني، حيث أشهر أعضاء البرلمان الإيراني خمس بطاقة صفراء في وجه وزراء حكومة إبراهيم رئيسي وطالبوا بسحب الثقة من وزير الصناعة.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد، وجه عضو في البرلمان، سؤالاً لوزير الصناعة والتعدين والتجارة في إيران، فاطمي أمين، في المنتدى العام لمجلس النواب، عن سبب ارتفاع أسعار السيارات غير المعهود في البلاد، لكن اجابات الوزير لم تقنع النواب وحصل على البطاقة الصفراء من مجلس النواب للمرة الثانية.

هذا، وتنتشر أنباء تحت سقف مجلس النواب حول إمكانية سحب الثقة من وزير الصناعة، الوزير الذي حصل على بطاقتين صفراوين من النواب، وأثيرت دعوى لمحاولة عزله في البرلمان مرة واحدة حتى الآن.

وطبقا للوائح الداخلية لمجلس النواب، فإن اقتراح سحب الثقة من هذا الوزير، بعد تلقي ثلاث بطاقات صفراء، سيُطرح على جدول أعمال البرلمان في القريب العاجل.

أسباب عدم رضى البرلمان

انتقد جلال محمود زاده، ممثل مدينة مهاباد وعضو مجلس إدارة الهيئة الزراعية، في مقابلة مع صحيفة “دنياي اقتصاد”، فشل الشعارات الحكومية وعدم تطابقها مع الواقع: “إن أداء وزراء حكومة السيد إبراهيم رئيسي بالنظر للحكومات الأصولية ضعيف جدا، ولديهم أسوأ طريقة على مستوى الحكم”.

وأضاف: “الشعارات التي أطلقها السيد رئيسي في بداية عمله في البرلمان والبلد لم تثمر. ومن هذه الشعارات، التوظيف، التي أعلن عنها لإيجاد مليون فرصة عمل. لكن مع تقييد الإنترنت وحجب المنصات الأجنبية دون وجود بديل، فقدنا مئات الآلاف من الوظائف وأثارت هذه المشكلة حالة من عدم الرضا في البلاد”.

وتابع: “كما تحدث رئيس الجمهورية عن شعار مليون منزل سنويًا، لكن وفقًا للإحصاءات التي قدمتها الحكومة، لم يتم تنفيذ 70٪ من هذا الشعار”.

وفي إشارة إلى بطاقات مجلس النواب الصفراء لوزير الصناعة، أكد هذا العضو: “كان من المفترض أن تستورد الحكومة حوالي 20 ألف سيارة أجنبية، ولكن للأسف، وبسبب ضغط هذه الوزارة على مصنعي السيارات المحليين، لم تسمح الحكومة باستيراد السيارات لأسباب مختلفة. بينما قمنا بكتابة قانون لاستيراد السيارات. لذلك، يبيعون سيارات محلية منخفضة الجودة بسعر مرتفع، مما يجبر الناس على استخدام سيارات منخفضة الجودة بسعر خيالي”.

البرلمان الإيراني يوجه انتقادات حادة للفريق الاقتصادي في الحكومة

واجب الحكومة تلبية مطالب الشعب

من ناحية أخرى، انتقد محمود زاده، أداء وزير الصحة، وقال: “إننا نواجه نقصًا حادًا في الأدوية في البلاد وارتفاعاً جنونياً في الأسعار. حيث أصبح من الصعب جداً العثور على مسكنات الألم ودواء الزكام للأطفال، في حين يتعين على الحكومة وفقًا للدستور هو الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتأمين هذه المتطلبات لهم. من ناحية أخرى، تقول وزارة الصحة أن لدينا القدرة على تصدير الأدوية ولكن أين الدواء الذي يريدون تصديره؟”

وعن مشاكل وزارة الجهاد الزراعي، قال: “يضطر مزارع الدجاج بيع دجاجة تكلف حوالي 55 إلى 60 ألف تومان مقابل 40 ألف تومان. في هذه الحالة، لن يقوم مزارع الدواجن بوضع البيض للعام المقبل، وبهذا، سيرتفع سعر الدجاج إلى 90 إلى 100 ألف تومان. بسبب فشل السياسات المتبعة وعدم التقيد بقوانين محكمة في إدارة الأزمات”.

وأكد هذا العضو: “أنصح السيد رئيسي بإصلاح مشاكل حكومته وإحضار الأشخاص الأكفاء والمهرة إلى مجلس الوزراء. وإذا لم تتخذ مثل هذا الإجراء، سيضطر البرلمان إلى عزل وزراء الحكومة، وفي حال تم سحب الثقة أو عزل أكثر من 50٪ من أعضاء الحكومة، فقد يتعين عليها (الحكومة) إجراء تصويت على الثقة لمجلس الوزراء بأكمله”.

هل تستجيب الحكومة للتغييرات؟

من جانبه، انتقد جليل رحيمي جهان آبادي، ممثل مدينة تربت جام وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي، أداء بعض وزراء الحكومة، وقال: “وضعية البلاد ومطالب الشعب تفوق قدرة تحمل بعض الوزراء. كنت ضد سحب الثقة من وزير الصناعة، لكنني أيدت الانتقادات التي وجهت إليه في الأمس، لأن جوابه كان ضعيفاً ولم يكن مقنعاً بشأن قضية صناعة السيارات”.

واختتم جهان آبادي تصريحه الصحفي، قائلاً: “يبدو أن البطاقات الصفراء لوزراء الحكومة ستستمر بل وستنتهي بسحب الثقة من وزير أو وزيرين على الأقل. بالتالي، من الأفضل للحكومة أن تولي اهتماماً أكبر لمطالب الشعب والبرلمان. وإذا لم تلتفت الحكومة إلى هذه الانتقادات، فسيتخذ البرلمان إجراءات أكثر جدية ضد بعض الوزراء”.