إلغاء عضوية إيران في هيئة حقوق المرأة… ما هي السيناريوهات القادمة؟

ميدل ايست نيوز: وافقت الأمم المتحدة مساء الأربعاء الماضي على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يقضي بتجريد إيران من عضويتها في هيئة حقوق المرأة، من خلال تأييد 29 عضوا بمجلس المنظمة الاقتصادي والاجتماعي، بينما صوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 أخرى عن التصويت.

وبحسب صحيفة شرق الإيرانية، إنها المرة الأولى التي يتم فيها إخراج دولة عضو من هيئة حقوق المرأة بالأمم المتحدة. وبعد ذلك بيوم واحد، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، على قرار كندي مناهض لإيران، والذي تقدمه هذه الدولة كل عام بحجة حقوق الإنسان، حيث حصل على تأييد 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا ضد، فيما امتنع 65 عضو عن التصويت.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة “لاستبعاد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”.

كما صوت 29 عضوا لصالح المشروع، اليوم الأربعاء، وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت.

وبغض النظر عن التحليلات والتفسيرات التي تم ذكرها حتى الآن في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جمع هذه التصريحات والقرارات بجانب قرار إلغاء عضوية إيران من هيئة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، قد يقدم لنا بالفعل سيناريوهين للعلاقات بين إيران والغرب. سيناريو “التعديل” وسيناريو “التصعيد”.

هل يثمر التصعيد ويحقق مطالب الغرب؟

وفي ظل سيناريو التصعيد، يتضح من معايير ومتطلبات بيئة السياسة الخارجية، أنه من الممكن النظر في إمكانية أن تكون الدول الغربية في الواقع على طريق الضغط المتزايد وبناء الإجماع العالمي والعزلة الدبلوماسية لإيران من أجل تحقيق مطالبهم.

وبناء على ذلك، هناك إمكانية لتكرار الموافقة الأممية وإصدار قرارات أخرى معادية لإيران، والأهم من ذلك، احتمالية إلغاء عضوية إيران في هيئات ومنظمات دولية أخرى. لأن الهدف النهائي لهذا النوع من الضغط على طهران سيكون إضعاف قوة المساومة الدبلوماسية الإيرانية في المفاوضات النووية المحتملة وفرض اتفاق الغرب المنشود بشروطه المسبقة.

وفي هذا السياق، تتماشى بعض الأعذار المتعلقة بالبيئة السياسية الداخلية في إيران واقتصادها مع تقدم هذا السيناريو (التصعيد)؛ لأن لدى أوروبا والولايات المتحدة الآن انطباع مفاده أن استمرار التطورات الداخلية الإيرانية، بالتوازي مع تصعيد الضغط الخارجي، يمكن أن يخلق مأزقًا واسع النطاق لطهران، لا سيما في المجال الاقتصادي، بالتالي، سيتحقق إضعاف القدرة التفاوضية الإيرانية.

طهران تستبعد حدوث «سيناريو متشائم» لإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن

الاعتدال والتغيير ودوره في التفاهم النووي

ولكن بقدر ما يمكن التفكير في تحقيق سيناريو التصعيد، فمن الممكن أيضًا، وبحسب ما استند عليه محللون، أن يحدث سيناريو الاعتدال أو التعديل في العلاقات الإيرانية الغربية.

يوضح السيناريو المذكور أعلاه حقيقة أنه مع تصاعد الضغط على طهران، ينبغي إعطاء إمكانية أن يكون للأزمة الحالية تأثيرها الجاد في مجالات أخرى من السياسة الخارجية وقضايا أخرى مثل الأنشطة النووية؛ كان هو الحال الآن. وبهذا، فإن استمرار هذا الوضع سيجعل طهران تتحرك بشكل أسرع نحو نقطة التحول النووي.

ويرى الخبير الإيراني، أمير علي أبو الفتح، “أن الكمية غير المسبوقة من ردود الفعل الأخيرة في العالم تظهر أن قضية المرأة وقضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ذات أهمية كبيرة للرأي العام على المستوى الدولي”.

وبناء على رأي هذا الخبير، فمنذ بدء الاحتجاجات النسائية الأخيرة، أوجدت ثغرة ومنفس مناسب لتدخل بايدن غير المسبوق في شؤون إيران.

وفي نفس السياق، يعتقد الطبيب الإيراني، احد رضایان قیه باشی، بقراءة مماثلة أنه في الاحتجاجات التي حدثت في البلاد عقب وفاة مهسا أميني، شهدنا مواجهة تيارات في النظام والأحزاب الأمريكية، بعضها يسعى إلى “التغيير” والبعض الآخر يسعون إلى “زيادة الضغط والسيطرة على إيران”.

وأدى رد الفعل العالمي وحساسية الرأي العام تجاه هذا الحادث لدفع إدارة بايدن والمجتمع الغربي بأسره، من الأوروبيين إلى كندا ومؤخراً أستراليا ونيوزيلندا، إلى فرض سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة على أجندتهم، رداً على هذه الاحتجاجات ضد إيران. من فرض العقوبات إلى بناء توافق اتخاذ القرار، وعقد اجتماعات مع شخصيات وتيارات المعارضة، والضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة، وإعفاء بعض شركات تكنولوجيا الاتصالات من العقوبات، ومساعدة منصات الفضاء الإلكتروني وغيرها الكثير.

نتائج معاكسة

ومع أخذ هذين الافتراضين التحليليين في الاعتبار، إذا كان بإمكان الحكومات الغربية المتمركزة في واشنطن قبول مجموعة هذه القرارات وإلغاء عضوية إيران في هيئة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، باعتباره إنجازًا للرد على الرأي العام العالمي فيما يتعلق بإيران، وتشكيل قناعة للعامة بأنهم تمكنوا من دعم الاحتجاجات من جانبهم، فمن الآن وصاعدًا، لن تصعد الولايات المتحدة وأوروبا الضغط على إيران، بل قد تعدله أو تغيره، حتى تتمكن من السيطرة على طهران وإدارتها والتأثير على قوتها التفاوضية. لأن المبالغة في ذلك، أي في زيادة الضغط على طهران، يمكن أن تؤدي إلى نتائج معاكسة تمامًا.

وبالنظر إلى هذه النقاط، فإن السؤال الأهم هنا هو ماذا سيكون رد فعل طهران؟ هل ستتجه نحو تدابير متبادلة كما في الفترات السابقة أم ستختار التفاعل مع الأطراف وتخطي الماضي؟

ومما لا شك فيه، أن اختيار إيران “للتفاعل أو المواجهة” يمكن أن يكون فعالاً في “تصعيد أو تخفيض” الأزمة الحالية. لذلك ، علينا أن نرى ما إذا كنا سنشهد تغييرًا في سلوك طهران على الصعيدين الداخلي، والسياسي الخارجي.