تداعيات الاستثمار الصيني في السعودية على اقتصاد إيران

ميدل ايست نيوز: استعرضت غرفة التجارة الإيرانية، في تقريرها الأخير عن حالة الاقتصاد العالمي، اتفاقيات الاستثمار الصينية الأخيرة في المنطقة وتحديداً المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد، تحققت التوقعات بشأن توسيع الصين علاقاتها مع السعودية. وفي خطوة جريئة، توجه رئيس الصين، في أهم جولة خارجية له في فترة ما بعد جائحة كورونا، إلى السعودية لإظهار أهمية هذا البلد والعالم العربي بشكل عام في الدبلوماسية الاقتصادية للصين.

وخلال هذه الجولة التقى الرئيس الصيني بالعاهل السعودي حيث وقع معه وثيقة الشراكة الاستراتيجية كما شارك في القمة الصينية الخليجية والقمة الصينية العربية.

والأهم من ذلك، وقعت الصين والسعودية 34 اتفاقية استثمار. وتحدث الجانبان عن تنسيق أكبر بين مشروع طريق الحرير الصيني ورؤية السعودية 2030، ودعوا إلى إحراز تقدم في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين.

أربع رسائل لطهران في بيان القمة الصينية السعودية

تبعات القمة الصينية الخليجية

ومن وجهة نظر تأثيرات هذه الرحلة الدبلوماسية على مصالح إيران، من الواضح أن السعودية أصبحت مركز ثقل دبلوماسية الصين الإقليمية في الشرق الأوسط، وحلت بطريقة ما مكان إيران.

ومن وجهة نظر “اقتصادية”، من المهم الانتباه إلى حقيقة أن إيران لم تخسر الاقتصادات الغربية فحسب، بل إنها تخشى الآن من خسارة اقتصاد الصين أيضًا واعتبارها جهة فاعلة من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط في رادار الدبلوماسية الاقتصادية الصينية بعد الدول العربية.

وتطرح وجهة نظر “المصالح الوطنية” سؤالاً مهماً، هو لماذا وما الدوافع؟ على الرغم من توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى بين إيران والصين، والمعروفة باسم اتفاقية الـ 25 عامًا، لماذا تقوم الصين بمعظم استثماراتها في العالم العربي، وخاصة في منطقة الخليج؟

إن عواقب تحديد سقف الأسعار لبيع النفط الروسي، وجهود موسكو لاتحاد الغاز مع آسيا الوسطى، وإنشاء هياكل مالية في دول البريكس، وأخيراً تحذير ألمانيا بشأن الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، تعد من الأمور التي غيرت في السياسات الخارجية الدولية وخلقت حواجز وصعدت التوترات على الساحة الدبلوماسية بين عدة دول.

ضعف في الدبلوماسية الإيرانية

ظهر ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية مرة أخرى في التطورات الإقليمية. فقد كشفت البيانات الجديدة لحكومة كازاخستان أن نقل البضائع من الممر الأوسط، الذي يربط الصين وآسيا الوسطى عبر بحر قزوين وعبر جمهورية أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، قد نما بنسبة 800٪ في الأشهر العشر الأوائل من عام 2022.

يتخذ هذا الممر من نفسه منافساً لموقع إيران الجغرافي الاقتصادي، ولا سيما ممر الشمال ـ الجنوب وممر الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا، إذ يعني تقدمه إضعاف موقع إيران الجغرافي الاقتصادي والحد من قدراته الاستراتيجية.

وتعد جهود الحكومة التركية لضمان تدفق العملات الجديدة من الدول الصديقة، بما في ذلك السعودية وقطر، أحد التطورات الأخرى في المنطقة. ومع اقتراب الانتخابات الحاسمة لهذه البلاد في يونيو 2023، فإن إجراءات دعم الليرة التركية ومنع هبوب عاصفة أخرى من ارتفاع الأسعار مهمة في تحديد مصير الانتخابات واسم الفائز. حيث يعتبر نقص موارد النقد الأجنبي أحد العوامل الرئيسية للاضطراب الاقتصادي في تركيا.

ومن بين الأحداث المهمة الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن الدور الإسرائيلي أصبح نشطاً للغاية في المنطقة، فقد زادت تل أبيب مؤخراً من تعاونه مع دولة قطر في مجال الغاز، وعززت التبادل التجاري مع مصر. حدث لفت الأنظار إليه بشدة.

وبحسب بيانات مستجدة، تشير إحصائيات الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردات الذهب الروسي إلى الصين بلغت 2.16 طن في أكتوبر، وهو أعلى رقم في السنوات السبع الماضية. حيث خلق الحظر الذي فرضه الغرب على الذهب الروسي بيئة خصية لتزايد اهتمام المنتجين الروس بالسوق الصينية.

من طرف آخر، تظهر بيانات الجمارك الصينية الجديدة أيضًا، أن التجارة بين روسيا والصين استمرت في النمو هذا العام، لتصل إلى 129 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى. ونتيجة لذلك، زاد حجم الأعمال التجارية بنحو 30٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.