تراجع نسبي في النمو الاقتصادي الإيراني… ما أسبابه؟

أشار أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنفط إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني وصل إلى 3.3٪ في النصف الأول من هذا العام.

ميدل ايست نيوز: أشار أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنفط إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني وصل إلى 3.3٪ في النصف الأول من هذا العام بعد أن كان 5.6٪ في النصف الأول من العام الماضي. كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط من 3.8٪ إلى 3.4٪ في نفس الفترة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تراجعت أنشطة القطاع الزراعي ما نسبته 2.2٪ وقطاع الصناعات والمناجم بنسبة 5٪ (بما في ذلك النفط الخام واستخراج الغاز الطبيعي) وقطاع الخدمات بنسبة 2.6٪.

وعلى هذا المنوال، استمر “النمو السلبي” لقطاعي الزراعة والوساطة المالية بقوة في النصف الأول من هذا العام. وبعد التراجع بنسبة 3.9٪ في فصل الربيع من هذا العام، انخفض قطاع البناء أيضًا ما نسبته 1.6٪ في موسم الصيف.

من ناحية أخرى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران هذا الصيف بنسبة 2.5٪ عن الصيف الماضي، وذلك من خلال تعديل تأثير التضخم (باستخدام الأسعار الثابتة لعام 2011). مما يظهر أن معدل الزيادة في حجم الاقتصاد الإيراني في الصيف كان أقل من الربيع الماضي. إذ بلغ النمو الاقتصادي في الربيع ما نسبته 3.8%.

تداعيات الاستثمار الصيني في السعودية على اقتصاد إيران

عدة أسباب للتراجع

ورداً على انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، قال سيد مرتضى افقه، الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة شمران بالأهواز، خلال حديثه مع صحيفة اعتماد: “إن هذا الانخفاض كان متوقعا لأنه بعد عامين من محاربة فيروس كورونا وتفاؤلنا الأولي بشأن عودة الحياة بعد انتهاء الجائحة، شغلت السعات الفارغة في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الخدمات إلى حد ما وكان من الطبيعي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.”

وتابع: في الحقيقة، إن القضية الأساسية هي أنه لم يتم توفير شواغر جديدة هذا العام. أما العام الماضي، تم ملء الشواغر الفارغة في قطاع الخدمات، مما أدى إلى النمو هذا العام. أما في الوقت الذي لا يتم فيه توفير هذه الشواغر، فمن البديهي أن النمو لن يتخذ اتجاهاً تصاعدياً. وهذا ما حدث بالفعل في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي اتجاهاً سلبياً.

وقال: “بالنظر إلى تداعيات العقوبات الغربية والقضايا المتعلقة بعدم المباحثات النووية والمشاكل المختلفة الأخرى، يمكن تبرير هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى حد ما.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى