بعد حديث عن إلغاء شرطة الأخلاق.. مسؤول إيراني يكشف عن “إدارة ذكية” لموضوع الحجاب
أعلن حسين جلالي ممثل محافظة رفسنجان في البرلمان الإيراني الحادي عشر، إلغاء المواجهة الجسدية للسيدات التي لا تراعي الحجاب واتباع إدارة ذكية في التعامل مع هذه المسألة.
ميدل ايست نيوز: أعلن حسين جلالي ممثل مدينة رفسنجان في البرلمان الإيراني الحادي عشر، إلغاء المواجهة الجسدية للسيدات التي لا تراعي الحجاب واتباع “إدارة ذكية” في التعامل مع هذه المسألة.
وبحسب صحيفة همشهري، قال جلالي: “يعتمد النمط الحكومي الجديد على إدارة ذكية بعيدة عن المواجهة الجسمية المباشرة وعن الانذارات الشفهية والاعتقالات”
هذه الطريقة الجديدة في التعاطي مع قضية الحجاب، والتي أكد عليها ممثل رفسنجان في البرلمان، باعترافه أنها تتفق مع “قانون العفة والحجاب”. وبحسب جلالي، فإن القانون يجب تطبيقه ويمكن للسلطة التنفيذية تغيير طريقة تطبيق القانون إذا رأت ذلك مناسبًا، لكنها لا تحتاج إلى تشريع جديد.
وقال هذا المسؤول أن 37 منظمة مسؤولة عن تطبيق قانون العفة والحجاب، وقد تم إصدار الأوامر لها، ودخل حيز التنفيذ في الأسبوع المنصرم.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها جلالي عن تغيير في طريقة التعامل مع مسألة الحجاب خلال شهر واحد. في حين قال نيمه آذر، عضو في البرلمان “أنه قد نقوم بإخطار غير المحجبات أو النساء التي لا تراعي الحجاب الإسلامي من خلال ارسال رسائل نصية مفادها: لم تراعي الحجاب حاولي أن تحترمي القانون. وبعد التحذير ندخل مرحلة التوجيه ثم التنبيه وفي المرحلة الأخيرة قد يتم اغلاق الحساب البنكي للشخص الذي يرفض الالتزام بهذا القانون.”
تضارب في التصريحات
وبعد أيام قليلة من هذه التصريحات، التي لم يصاحبها نبرة ملائمة للكثير من الإيرانيين، قال جلالي “إن القضية الأساسية هي تطبيق قانون العفاف والحجاب، وليس من المقرر إغلاق أي حساب بنكي لأي شخص.”
وأربكت تصريحات حسين جلالي وسائل الإعلام بتغييره سياق الكلام عدة مرات في جزء من خطابه. حيث قال في إحدى الجلسات أن الحكومة ستنفذ نمط الحكم الجديد، والعجيب أنه في نفس الجلسة أكد على “تطبيق القانون القديم” وكانت عبارة “قانون العفة والحجاب” تتصدر هذا القانون.”
النقطة الثانية في تصريحات ممثل رفسنجان هي التأكيد الصريح على عبارة “قانون العفة والحجاب”، لكن لا يوجد قانون في مجال الحجاب بمعنى ما يقره مجلس النواب ويوافق عليه مجلس صيانة الدستور.
وحاول البرلمان السابق مراراً وتكراراً جعل موضوع العفاف والحجاب قانوناً رسمياً، ولكن في نهاية دورة البرلمان لم يصلوا إلى النتيجة المرجوة.
وبعد أكثر من عقد من الزمان وإنفاق أموال طائلة في تنفيذ جانب من جوانب هذا القانون على شكل “شرطة أخلاق”، والآن بعد أسابيع قليلة من جلسات مجلس النواب الحادي عشر، ترد أنباء عن “تنفيذ قانون العفاف والحجاب الجديد” أو ” التطبيق الجديد لقانون العفاف والحجاب”، يتضمن إلغاء المواجهة الجسدية للسيدات التي لا تراعي الحجاب واتباع إدارة ذكية في التعامل مع هذه المسألة.
وفي وقت سابق، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق” على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، منذ وفاة مهسا أميني، وأضاف أن إغلاق ما تسميها السلطات “دورية التوجيه”، جاء بقرار من الجهة التي أسستها.
المسؤول الإيراني أوضح قائلاً: “لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أُغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه، ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.
كما أضاف المدعي العام الإيراني بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: “إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة”. وذكر: “بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة”.
بخصوص قانون إلزامية ارتداء الحجاب، قال المدعي العام الإيراني: “يعمل كل من البرلمان والسلطة القضائية (بشأن هذه المسألة)”، فيما إذا كان القانون بحاجة إلى أي تغييرات”، دون أن يحدد ما يمكن تعديله في القانون من قِبل الهيئتين اللتين تقعان في أيدي المحافظين إلى حد كبير.
وقال المدعي العام إن فريق المراجعة التقى الأربعاء مع اللجنة الثقافية في البرلمان “وسيطّلع على النتائج في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
تأتي هذه القرارات في مراجعة للسلطات لأسباب الاحتجاجات في البلاد منذ وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيفها ثلاثة أيام من “شرطة الأخلاق”، بدعوى “لباسها غير المحتشم”.
فيما أصبح الحجاب إلزامياً على جميع النساء في إيران، في أبريل/نيسان 1983، بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة.
