إيران.. وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي في البرلمان لمناقشة أسباب ارتفاع سعر الصرف

ميدل ايست نيوز: شهد البرلمان الإيراني اليوم الأحد اجتماعا بحضور وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي لمراجعة تقرير اللجنة الاقتصادية حول تقييم سياسات وإجراءات الحكومة بشأن النقد الأجنبي حيث شهد انتقادات شديدة من إدارة سوق العملة في البلاد.

وحسب تقرير وكالة إسنا للأنباء، قبل المداولة العامة، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي تقريراً عن إجراءات الحكومة بشأن النقد الأجنبي إلى النواب، ثم استمع الممثلون إلى تقرير وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي وصل إلى الصفر، ربما ولأول مرة في الأيام القليلة الماضية وصل موضوع عجز الموازنة والاقتراض من البنك المركزي إلى أقل رقم ممكن.

وأكد أن عجز الميزانية من أهم أسباب التضخم وعدم استقرار الأسواق مضيفا أن الحكومة قامت بإجراءات جادة في ميزانية العام المقبل لرفع هذه المشكلة.

وعن تقلبات سوق العملة قال وزير الاقتصاد الإيراني إن هذا هو “مسار حرب المتغيرات الاقتصادية ويجب إرجاع جميع الموارد من العملة الأجنبية التي يحصل عليها المصدرون وسوف نقوم بمتابعة ذلك في تعيين السياسات الاقتصادية” مشددا على أن وزارته لم يكلف قانونيا بالتدخل في سوق العملة الأجنبية.

من جانبه أكد رئيس علي صالح آبادي رئيس البنك المركزي في كلمته في جلسة البرلمان اليوم أن سعر الفائدة المصرفية من أكثر العوامل المؤثرة في سوق الصرف الأجنبي الذي يستخدم في جميع دول العالم كسياسة نقدية لإدارة سوق الصرف الأجنبي.

وبعد تصريحات وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي، لخص رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن “وضع العملة غير مقبول”، وقال إن في هناك قرار لمتابعة موضوع العملة وتنظيم سوق العملات.

كما تحدث النواب في القاعة العامة لمجلس النواب اليوم في تقييم سياسات وإجراءات الحكومة الخاصة بالنقد الأجنبي وأدلوا بتصريحات مختلفة.

ومن بين النواب، قال كاظم دلخوش النائب في البرلمان إن “التحدث من خلف المنصة لن يحل مشكلة سوق العملات، ومع استمرار السياسة الحالية من قبل البنك المركزي لا أحد يعرف ما ذا سيحدث في البلاد إلى نهاية السنة الحالية (بعد 3 أشهر).

ورأى أن المحادثات التي جرت اليوم في البرلمان بشأن السيطرة على سوق العملات لم تسفر عن نتائج ، وأن 90٪ من عملة البلاد بيد الحكومة، والتي يتم الحصول عليها من بيع النفط والبتروكيماويات، نسبة صغيرة جدا منها في أيدي الشعب، متساءلا: “هل هناك إدارة مناسبة في هذا السوق؟ هل تمكنت الحكومة من وضع السياسات في هذا المجال بشكل صحيح؟”.

وفي تصريح آخر انتقد عضو اللجنة الرئاسية للمجلس الإسلامي علي رضا سليمي وجود تعدد أسعار الدولار في السوق وأكد: اليوم هناك 7 أنواع من أسعار الصرف في السوق. في أي مكان في العالم نرى الكثير من الاختلافات في سعر الدولار؟

وأكد أنه وفقا للدستور فإن البرلمان له الحق في التشريع والتنفيذ من مسؤولية الحكومة وقال: الآن حددت المادة 20 من قانون المراسيم الدائمة واجب الحكومة فيما يتعلق بسعر الصرف، والسؤال لماذا لم تطبق الحكومة هذا القانون؟.

هذا وشهد سوق العملة في إيران تقلبات كبيرة في الأيام الماضية حيث تجاوز سعر الدولار لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز 400 ألف ريال إيراني.