بسبب أزمة المياه.. مسؤول إيراني يحذر من موجة هجرة واسعة تبدأ عام 2050
حذر مسؤول إيراني من تداعيات "إفلاس" البلاد في الثروات المائية مؤكدا أن إيران ستشهد موجة هجرة واسعة النطاق بحلول عام 2050.
ميدل ايست نيوز: حذر مسؤول إيراني من تداعيات “إفلاس” البلاد في الثروات المائية مؤكدا أن إيران ستشهد موجة هجرة واسعة النطاق بحلول عام 2050.
وقال محمد بازركان، سكرتير مجموعة العمل المعنية بالمياه والبيئة في اللجنة الزراعية التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، إن مشاكل المياه والتربة في البلاد ليست بعيدة عن أن تصبح أزمة مضيفا إنه إذا استمر الوضع الحالي، فبحلول عام 2050، سيضطر أهالي المحافظات الجنوبية للهجرة إلى المحافظات الشمالية، وستؤدي هذه الهجرة إلى تفاقم المشاكل لأجزاء أخرى من البلاد، وسنصل إلى “وضع لا لا يوجد فيه مكان للنوم ناهيك عن الغذاء!” حسب قوله الذي أفادت به صحيفة “اعتماد” الإيرانية.
وقال منتقدًا رؤية الحكومات حول إدارة الموارد المائية في البلاد: وفقًا للقوانين السارية فإن مهمة الحكومة هي إدارة الموارد المائية، لكن تفكير الحكومة وعملها يتم في سياق امتلاك المياه وليس إدارته.
وتابع بازركان: عندما تعتبر الحكومات نفسها مالكة للموارد، فإنها تتصرف كما تشاء، دون أي مساءلة.
ووفقًا لبازركان، هناك 609 سهولًا في البلاد منها 430 سهلاً في حالة حرجة للغاية، ومن بين السهول بالغة الأهمية، هناك 130 سهولًا أخرى لا تحتوي على طبقات مياه جوفية.
وأضاف: لقد فقدنا 50 مليار متر مكعب من موارد المياه الجوفية في 150 سنة الماضية، وهذا يعني خسارة موارد مائية في المستقبل.
كما انتقد بازركان بشدة أداء وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة وقال: بناءً على تفكير امتلاك الحكومة للمياه، فإن وزارة الطاقة في الحكومات المختلفة لم تعتبر نفسها ملزمة أبدًا بتقديم معلومات بشفافية حول إدارة الموارد و المصاريف.
وأضاف أن وزارة الطاقة ارتكبت أخطاء جسيمة في مستجمعات المياه الهامة.
كما أشار إلى الظروف المقلقة لـ”البصمة البيئية” في إيران ، وقال: في إيران، تبلغ البصمة البيئية 17 شهرًا، مما يعني أنه نظرًا للتأثير المدمر للإنسان على الأرض، فإن الأمر يستغرق 17 شهرًا لتوفير الغذاء اللازم لمدة 12 شهرًا للناس، “هذه كارثة وهذا الرقم يتزايد كل يوم.
وأضاف بازركان: إذا انتبهنا إلى حلول الخبراء لتجاوز الأزمة، فربما في العشرين سنة القادمة سنتمكن من تجاوز الأزمة، وإلا ستحدث كارثة ولا يمكن تعويضها.
والبصمة البيئية مقياس لطلب البشر على الطبيعة، أي المقدار اللازم من الطبيعة لدعم البشر أو الاقتصاد.
