هربت إلى تركيا.. إيران تخسر 100 تريليون تومان من استثمارات السكن
انخفض حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بإيران بمقدار 100 تريليون تومان. حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع ما مجموعه 150 ألف مليار تومان عام 2021.
ميدل ايست نيوز: انخفض حجم الاستثمار المحلي في قطاع الإسكان بإيران بمقدار 100 تريليون تومان. وفي عام 2011، قدر حجم الاستثمار في قطاع البناء بـ 256 تريليون تومان، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع ما مجموعه 150 تريليون تومان عام 2021.
وبحسب صحيفة هم ميهن الإيرانية، عندما نضع هذا التراجع الكبير للاستثمار في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الفرعية جنباً إلى جنب مع معدل شراء الإيرانيين للمنازل والشقق في تركيا، قد نحصل على إجابات أكثر دقة لكيفية علاج مشكلة الاستثمار في هذا القطاع.
بناء على تقدير مركز أبحاث مجلس البرلمان الإيراني، يشتري الإيرانيون 600 وحدة سكنية في تركيا كل شهر، على الرغم من ارتفاع معدل المخاطر السياسية والاقتصادية في هذا البلد، وفقًا لمراكز تصنيف موثوقة.
وعندما نأخذ في الاعتبار أن الحكومة في طريقها اليوم للموافقة على ضريبة أرباح رأس المال، يمكننا أن نتنبأ بمدى انخفاض حجم الاستثمار في البلاد حتى الآن وإحصاءات “فرار” رأس المال من الدولة التي يمكن أن تزيد يوم بعد يوم.
وتعد القوانين الصارمة في مسألة الاستثمار في قطاع الإسكان، والتي غالبًا ما تكون غير قابلة للتطبيق، فضلاً عن وجود قواعد تقييدية تشل أيدي المستثمرين، العامل الرئيس في تراجع معدل الاستثمار في إيران.
وفي الوقت الحالي، يتوجه أكثر المستثمرين في قطاع الإسكان إلى المناطق الشمالية من طهران، ومعظم هذه الاستثمارات لم تدخل حيز التفيذ ومعظمها وحدات مبنية خالية.
هذا، ولم تتمكن هذه الكمية الغير معهودة من الاستثمارات في السنوات الماضية من تلبية الاحتياجات السكنية السنوية، كما أدى عدم التوافق بين العرض والطلب إلى تحفيز وارتفاع الأسعار، بحيث وصل متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران إلى رقم غير مسبوق وهو 46 مليون و 704 ألف تومان في نوفمبر من العام الماضي.
أزمة أسعار الصرف
وبالإضافة إلى تأثير العرض والطلب في السوق، يتأثر مؤشر أسعار المساكن أيضًا بسعر الصرف ونمو أسعار مواد البناء الرئيسية في البلاد. وبسبب النمو المتزايد للأسعار في سوق الصرف الأجنبي، تأثر بالمثل مؤشر أسعار الشقق والمنازل بحيث شهد صعوداً جنونياً. يذكر أنه على مدى العقد الماضي، ارتفع سعر الصرف بنحو 33 مرة، وارتفع سعر المساكن حوالي 23 مرة بحلول عام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل تراجع بناء المساكن بشكل كبير في البلاد، حيث انخفض من 20 ألف وحدة سكنية كان يتم بناؤها كل شهر منذ 2012 إلى 1.5 ألف وحدة سكنية كل شهر لعام 2022.
ويعتبر قطاع الإسكان في إيران مهماً للغاية لأن 30٪ من تكوين رأس المال الإجمالي للبلاد و 12٪ من العمالة، مرتبطة بهذا القطاع. كما أن للإسكان نصيب يقارب 30٪ من حجم السيولة والمعاملات المالية، وحصة تصل إلى 70٪ في سلة استهلاك الأسر الإيرانية.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه في العقود الثلاثة الماضية، تم تنفيذ ما بين 20 و40٪ من إجمالي الاستثمار في البلاد في هذا القطاع. فيما تظهر إعادة قراءة هذه الأرقام مدى تأثير الركود في هذه المنطقة على الاقتصاد الكلي.
(سعر الدولار في سوق طهران: حدود 40.000 تومان)
