القضاء الإيراني يأمر الشرطة بـ«معاقبة صارمة» لمن يخالف قانون الحجاب

ميدل ايست نيوز: طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية اليوم (الثلاثاء)، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخرا أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد»، وفق ما نقلت وكالة «مهر».

وشدد المسؤول على أن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من ترتكب ذلك، وتقديمها إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقها العقوبة» المناسبة.

بالتفاصيل… السلطة القضائية الإيرانية تقدم مقترح لقانون العقوبات بشأن مسألة الحجاب

ويلزم القانون في إيران النساء، سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عددا من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم الالتزام بوضع الحجاب.

ويأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة بالتشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها بقواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

واعتبارا من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في إيران.

وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من «إجراءات قضائية وقانونية» في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثا، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.

وأكد خرم آبادي أنه «في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل من يخالف ذلك، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (…) مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل»، وفق ما نقلت «مهر» عنه.

وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصا على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.