بالأرقام.. الرئيس الإيراني يقدم مشروع قانون الموازنة للعام المالي المقبل

قدم الرئيس إبراهيم رئيسي مشروع قانون موازنة 2023 في المنتدى العام للبرلمان الإيراني معلناً بذل الحكومة كافة جهودها لضمان عدم وجود عجز في ميزانية هذا العام.

ميدل ايست نيوز: قدم الرئيس إبراهيم رئيسي مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد (مارس 2023-مارس 2024) في المنتدى العام للبرلمان الإيراني معلناً بذل الحكومة كافة جهودها لضمان عدم وجود عجز في ميزانية هذا العام.

وقال: “قلقون للغاية من معدل التصخم في البلاد، والذي يشهد في الوضع الحالي انخفاضاً بنسبة 19%، إذ يتعين علينا اتخاذ قرارات لخفض معدله بشكل أكبر.” مضيفاً أن الحكومة قد أوفت بوعدها بشأن تأمين مليون فرصة عمل.

ولفت رئيسي: “أن معدل البطالة في إيران يبلغ 8.9٪ وهذا يدل على جهود الحكومة للحد من البطالة وزيادة معدل التوظيف. حيث يتضح من الإحصائيات أننا أوفينا بوعدنا للناس في مجال تأمين مليون فرصة عمل سنويًا.”

وتابع: “إن جهود الحكومة في الانضباط المالي تتمثل في صياغة ضبط صحيح للإيرادات والمصروفات، ومراقبة النظام المصرفي.”

وأكد الرئيس الإيراني أن “متوسط ​​الزيادة بنسبة 20٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين” يعتبر ضمن موازنة 2023.

وأوضح: “تم تجنب النفقات غير الضرورية وغير ذات الأولوية في ميزانية 2023. كما أننا أولينا اهتمامًا وثيقًا بإمكانية التنبؤ بالوضع الاقتصادي للناشطين الاقتصاديين في ميزانية هذا العام .”

البرلمان الإيراني يمرر الخطوط العريضة للموازنة العامة

وبحسب المعلومات الواردة في مشروع قانون الموازنة لعام 2023، فقد تم إغلاق السقف الإجمالي البالغ 5261 تريليون تومان في الحكومة الثالثة عشرة، مقارنة بالعام الماضي حوالي 1502 تريليون تومان أي بزيادة ما نسبته 40٪.

وتظهر تفاصيل مصادر الميزانية الحكومية الإيرانية لعام 2023 أن الإيرادات الضريبية وصلت إلى أكثر من 838 تريليون تومان من نحو 526 تريليون تومان تمت الموافقة عليها في موازنة عام 2022، وهو ما يظهر نموا بأكثر من 59٪.

وتم التنبؤ لهذا العام، بإجمالي أكثر من 315 تريليون تومان للدعم النقدي قدره 300 و 400 ألف تومان لجميع المواطنين.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، في المذكرة 14 من مشروع قانون موازنة 2023، قدّرت الحكومة مبلغ 315 ألف مليار تومان للدعم النقدي والمعيشي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 56 تريليون تومان لدعم الخبز و69 تريليون تومان لدعم قطاع الأدوية.

ما توقعته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2023 لرواتب الموظفين، يظهر أن الزيادة التدريجية في الرواتب مدرجة على جدول الأعمال وأن المتوسط ​​هو 20٪؛ لذلك ستكون نسبة الزيادة بالنسبة للفئات الأقل من المتوسطة أكثر من هذه النسبة.

كما توقعت حصول 603 ترليون تومان به بيع النفط ومشتقاتها.

 

 

(سعر الدولار: حدود 40 ألف تومان)

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + ثلاثة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى