نقص الغاز يؤثر على إنتاج الصلب في إيران
أكد المدير التنفيذي لجمعية منتجي الصلب في إيران أن منتجي المواد الفولاذية من حديد وصلب واجهوا قيوداً على الغاز خلال عام 2022 أكبر مما هو مخطط له.
ميدل ايست نيوز: بعد تحذيره من استمرار قيود الغاز، أكد المدير التنفيذي لجمعية منتجي الصلب في إيران أن منتجي المواد الفولاذية من حديد وصلب واجهوا قيوداً على الغاز خلال عام 2022 أكبر مما هو مخطط له، واستخدموا احتياطياتهم من الحديد الإسفنجي لكي يحافظوا على مستوى الإنتاج.
وفي مقابلة مع وكالة ايسنا للأنباء، قال وحيد يعقوبي، المدير التنفيذي لجمعية منتجي الصلب في إيران: “إن قضية الغاز تمثل تحديًا كبيرًا في سلسلة منتجات الصلب، والتي أصبحت بارزة جدًا في السنوات الأخيرة. ولكن في العام الماضي، أصبحت قيود الغاز أكثر ضراوة وشدة. ولمدة شهرين ونصف كانت صناعات الصلب إما مغلقة أو تعمل ضمن ظروف إنتاجية مقيدة، ونتيجة لذلك تخلفنا عن البرنامج المستهدف بنحو ستة ملايين طن.”
وذكر هذا المسؤول أنه بالرغم من أن إيران شهدت صيف العام الماضي إدارة جيدة لإمدادات الكهرباء (مقارنة بصيف عام 2021)، إلا أن مسألة القيود على الغاز ما تزال قضية شائكة: “بالنسبة للغاز، كانت القيود أواخر العام الماضي سابقة لأوانها. إذ كانت خطتنا هي بدء فرض القيود اعتبارًا من شهر يناير للعام الجديد، إلا أن هذه القيود دخلت حيز التنفيذ على منتجي الصلب مطلع نوفمبر الماضي، والآن تم قطع الغاز بشكل تام عن مصانع الصلب في الجزء الشمالي من البلاد وخرجت تلك الوحدات الصناعية عن العمل حتى إشعار آخر.”
بسبب نقض الغاز.. تحذير من فرض قيود على المصانع ومحطات الكهرباء في إيران
وأكد قائلاً: “لا يمكن استخدام مادة أخرى غير الغاز لمصانع المواد الفولاذية كبديل، وعلى سبيل المثال، في الصناعات الأخرى في البلاد يمكن استبدال الغاز بالمازوت، أما إنتاج الحديد والصلب فهذا غير ممكن. بالتالي، مع انقطاع الغاز وفرض هذه القيود، ستتعطل عملية الإنتاج في سلسلة المنتجات الفولاذية بأكملها.”
وأوضح يعقوبي: “علاوة على ذلك، وبسبب زيادة الاستهلاك المنزلي، فقد أصبح تزويد الغاز لمحطات الطاقة مشكلة أيضًا، حيث أن الكهرباء في مصانع الصلب أصبحت محدودة. ومثلاً، تواجه شركة “مباركه” للصلب، أكبر منتج فولاذي في البلاد، قيودًا على الغاز بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70٪.”
وأردف: “منذ الأسبوع الماضي، تخضع شركة “مباركه” لقيود على الكهرباء نسبتها 30٪، ومخاوفنا أنه مع برودة الطقس ونقص إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، فإن هذا القيد سيرتفع إلى 50٪ فما فوق.”
وقال: “بشكل عام، يبلغ استهلاك الغاز في إيران 800 مليون متر مكعب، يُستخدم 650 منها وأحياناً ما يصل إلى 700 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والتجارية، بالتالي، لم يتبق بطبيعة الحال أي غاز لقطاع الصناعة.”
وحول ما إذا كان هناك حلول متاحة لتخطي هذه الأزمة، قال يعقوبي: “بالإضافة إلى الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز في البلاد، فإنه يتوجب تحسين أداء الاستهلاك المحلي والتجاري. وأما فيما يتعلق بمسألة الاستثمار في إنتاج الغاز، هناك قضايا مفصلة في هذا الصدد، وبحسب ما أعلنه وزير النفط، هناك حاجة إلى 80 مليار دولار من رأس المال للتمكن من الحفاظ على المستوى الحالي للإنتاج في صناعة النفط والغاز.”
وأكمل: “الـ 80 مليار دولار هذه، بالنظر إلى شروط العقوبات وكذلك وضع السيولة في البلاد، رقم بعيد المنال لا يمكن التفكير فيه بتاتاً؛ لذلك، يجب البحث عن طرق وأساليب أخرى للاستثمار. فمثلاً، تم الاقتراح على منتجي الصلب الاستثمار في حقول الغاز، إلا أن هذه الخطوة تتطلب تعديل اللوائح والقوانين.”
