ضجة كبيرة بعد تصريح حكومي بشأن مصير تيجان ومجوهرات شاه إيران السابق

ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي، علي بهادري جهرمي قبل أيام، أن شاه إيران أخذ تاجین ملكيین وكثيرا من المملكات خارج البلاد عام 1979، ما أثار ضجة واسعة بشأن مصير هذه الأموال.

وجاء هذا الكلام في وقت يتم الاحتفاظ بهذه الممتلكات في متحف المجوهرات الوطني في إيران والذي أغلق قبل 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الرأي العام في البلاد بشأن احتمال سرقة ممتلكات البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب موقع فراز الإيراني، قال المحامي والخبير القانوني علي مجتهد زاده، في هذا الصدد: “السيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هو رجل قانوني، لهذا السبب أنا مندهش كثيراً! وبالنظر إلى حقيقة أن هذه التيجان والجواهر كانت موجودة في إيران حتى سنوات قليلة مضت وتم إنتاج فيلم وثائقي عنها، فإذا كانت تصريحات المتحدث الرسمي للحكومة صحيحة، فهذا يعني أن هذه المجوهرات قد سُرقت.”

۳۵ میلیارد دلار اموال ایرانیان
۳۸۴ چمدان جواهر و الماس
دو تاج با ۵ هزار قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید که از نظر قیمت غیرقابل تخمین است و…
این‌ها بخشی از اموالی است که دیکتاتور هنگام فرار با خود به خارج برد.

امروز سالگرد مرگ سلطنت، وابستگی و وطن‌فروشی در ایران است. pic.twitter.com/sZoSgaBo8y

— علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) January 16, 2023

وأردف: “هذه جريمة منظمة وعلى المؤسسات الأمنية والقضاء التحقيق فيها بشكل خاص. لأن هذه المجوهرات هي داعم كبير للعملة الوطنية ورأس مال للبلاد، ولا يمكننا القول بشكل يقين أنها غادرت الأراضي الإيرانية، وقد رأينا ما أحدثته من ضجة في الرأي العام الداخلي.”

وأشار مجتهد زاده إلى أن تصرفات المتحدث الرسمي باسم الحكومة تتطلب مقاضاة قانونية: “إذا كانت مزاعم المتحدث الرسمي باسم الحكومة غير صحيحة، فإن تصريحه يحض على إثارة الرأي العام ويجب ملاحقته قضائياً؛ هذا هو واجب المدعي العام. حيث طالب رئيس جهاز القضاء، بإحضار الاشخاص الذي يقدمون اي ادعاءات، وفي حال لم يكن لديهم دليل لإثبات الدعوى، سيتم إصدار لائحة اتهام بحقهم على الفور.”

وقال: “هذا ما نتوقعه من نظام قضائي نزيه. فإذا كان النظام القضائي غير متحيز، فعليه استدعاء المتحدث الرسمي باسم الحكومة والسؤال عن أصل هذا الادعاء. وفي حال كان هذا الادعاء صحيحًا وتم بالفعل أخذ التيجان والمجوهرات من قبل شاه إيران، بالرغم من حقيقة أنهم كانوا في المتحف حتى سنوات قليلة مضت ورغم الشائعات التي قيلت عن إغلاق المتحف أمام الزوار والسياح لمدة 3 سنوات، فمن المحتمل أن يكون الفعل قد تم القيام به، الأمر الذي يتطلب مرة أخرى تدخلاً خاصًا وأكثر قوة للنظام القضائي. إذا كانت ممتلكات البلد قد سلبت ولا يعلم عنها أحد، فيا لها من كارثة!

ورأى هذا الخبير القانوني أن خطوة المتحدث الرسمي باسم الحكومة بقول تلك التصريحات هدفها نشر الأكاذيب، وحتى لو لم تكن نواياه تشويش الرأي العام، ولكن بناء على مكانته السياسية فقد تسبب في حدوث ذلك.

وشدد مجتهد زاده: “إن ترك هذه القضية مبهمة وغير واضحة لن تصب في مصلحة النظامين التنفيذي والقضائي في البلاد، إذ يجب على المدعي العام حل هذه المسألة بالتعاون مع السلطة القضائية بل ويجب على السيد “أجي” بذاته أن يطلب من الناس تقديم دلائل لمزاعمهم دون تمييز.”

وفي النهاية، أضاف هذا المحامي أن تقديم مزاعم كاذبة عن أشخاص قد يكونون فاسدين سيُبقي مسبب الفساد الرئيسي مخفياً وسيشكك الناس في حقيقة إساءة استخدام عائلة بهلوي للممتلكات العامة.