قانونيا.. هل يحق لإيران إغلاق مضيق هرمز؟

ميدل ايست نيوز: هل يمكن إغلاق مضيق هرمز من وجهة نظر القانون الدولي؟ سؤال يعلوه الغموض وطرح مهم يتصارع عليه الرأي العام الإيراني منذ سنوات. لكنه لم يلقى أي إجابة علمية وموثقة من قبل الخبراء وأساتذة الجامعات.

وخلال مقابلة مع صحيفة اعتماد الإيرانية، بحث يوسف مولايي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون السياسي بجامعة طهران، قضية إغلاق مضيق هرمز بناءً على دستور البحار، وقال: “وفقًا لاتفاقية عام 1982، التي تستند إلى قانون البحار والمعروفة باسم (دستور البحار)، فقد تم تحديد أنواع مختلفة من البحار وتم إدراج مضيق هرمز كمضيق دولي في هذه الاتفاقية، إلا أن إيران لم توقع على هذه الاتفاقية في ذلك الوقت بفعل حرب الثماني سنوات مع العراق وأكتفت بقولها أن مضيق هرمز ليس دوليًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الدول الغربية والقوى الكبرى أنه حتى لو لم توقع إيران، فإن هرمز مضيق دولي من الناحية القانونية.”

وأضاف هذا الاستاذ الجامعي: “يعتبر مضيق هرمز بطريقة ما ضمن المياه الداخلية لإيران، لأن عرضه لا يتجاوز الـ 24 ميل. ولكن لأن هرمز يعد الطريقة الوحيدة للعبور والاتصال بالخليج أو بحر عمان، فإنه ووفقًا للوثائق الدولية، يعد مضيقاً دوليًا وعندما يتم إدراج مضيق ما في اللائحة الدولية، فإنه لا يمكن للدول الساحلية أن تغلقه أو تحصّل رسوم عبور من السفن التي تمر به.”

من الصحافة الإيرانية: إغلاق مضيق هرمز والسيناريوهات المحتملة

عواقب إغلاق مضيق هرمز

وأوضح مولايي: “تتمتع المضائق الدولية بقاعدة معينة وهي الترانزيت، والتي تسمح حتى للسفن الحربية بالمرور عبر المضيق دون أخذ أذن من أي جهة؛ وأقول هذا فقط من وجهة نظر القانون الدولي أن مضيق هرمز دولي، وإغلاقه يحمل مسؤوليات كثيرة.”

وأردف: “إن الدول المستفيدة والقوى العظمى تتخذ دائما أي إجراء لتحرير البحار الدولية من أي عوائق وعبورها بكل أريحية. وتشمل هذه الإجراءات عقوبات واسعة النطاق والعمل العسكري والضغوط الدولية. بالتالي، إن أي إجراء لإغلاق هذا المضيق سيكون له عواقب وخيمة على إيران.”

وقال: “خلال الحرب العراقية الإيرانية، أثيرت مسألة إغلاق هذا المضيق عدة مرات، إلا أنه لم يؤذن لأي جهة بالقيام بمثل هذا الإجراء.”

وأكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون السياسي بجامعة طهران: “لا أعتقد أن جميع صناع القرار في البلاد متفقون على هذا الموضوع. لا يوجد سوى بعض الجماعات المتشددة التي تثير مثل هذه التهديدات، والتي يعتقدون أنها رادع حتى لا ينفذ الاتحاد الأوروبي قراراته العدائية ضد الحرس الثوري.“