روسيا تتجه نحو دول آسيا في مجال الطاقة.. هل تودع إيران الأسواق الآسيوية؟
قال خبير في مجال الطاقة إن روسيا استطاعت أن تدخل الأسواق الآسيوية التي كانت لدى إيران تحت ظل العقوبات بعد عرض خصومات على مبيعات النفط.
ميدل ايست نيوز: قال خبير إيراني في مجال الطاقة إن احتياطيات النفط الهندية والصينية في الوقت الحاضر قريبة للغاية من بعضها، وقد تسبب هذا المخزون الكبير في ارتفاع سعر النفط الذي كان من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 100 دولار هذا الشتاء، إلا أنه لم يتجاوز الـ 80 دولاراً.
وخلال مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال سيد مهدي حسيني عن التحول في تركيز صادرات الغاز الروسي من أوروبا إلى الأسواق الآسيوية: “بعد حرب أوكرانيا حدثت عدة مجريات في آن واحد، حيث هددت روسيا بقطع أو تقليص الصادرات إلى أوروبا، وهذا جعل الأوروبيين يفكرون بعض الشيء في حل مشاكلهم وفرض عقوبات على روسيا، وقررت أوروبا على أثرها أن تساعد قدر الإمكان الطرف المعادي لموسكو.”
وأكد: “أجبرت هذه المجريات روسيا على الالتفات أكثر إلى الأسواق الآسيوية، بحيث قامت بفرض خصومات على مبيعات النفط إلى شرق آسيا مثل الهند والصين، إذ استطاعت دخول الأسواق التي كانت لدينا تحت ظل العقوبات واستحوذت على حصة كبيرة منها، فضلاً عن أن الهنود مهتمون أيضًا بشراء النفط وتخزينه بأرخص سعر ممكن.”
وأضاف: “بخصوص مسألة الغاز، قررت روسيا دخول بعض الأسواق الجديدة في العالم مثل الهند وباكستان، وإن هذه الخطوة تستدعي الوقوف للحظات، فقد فقدت روسيا جزءًا من حصتها في السوق التي كانت لدينا تحت ظل العقوبات.”
وأردف: “أنفقنا عدة مليارات من الدولارات وأوصلنا خط الأنابيب إلى الحدود الباكستانية، وقد عُرف هذا الخط بخط أنابيب السلام على مدى العقود الماضية، وكان من المفترض أن يصل الغاز إلى باكستان ثم الهند. والآن، إذا أرادت روسيا إيصال غازها إلى هذا البلد، فقد تتمكن عبر خط الأنابيب هذا من الوصول إلى الهند بذاتها. تبحث روسيا عن أسواق جديدة، وأوروبا تبحث عن مصادر جديدة للنفط والغاز، لذلك فإن هذه المشاريع ستمضي قدمًا.”
وقال حسيني: “لو كانت الظروف مختلفة، لكان استمر إرسال جزء من الغاز الذي كان متجهًا إلى أوروبا، وخاصة دول أوروبا الشرقية، وستؤدي السياسات المستقبلية القائمة على تسعير الخصم إلى احتفاظ روسيا بجزء كبير من السوق الأوروبية، على الرغم من أنه عند السوق لن تكون الطاقة المستخدمة للتغيير سهلة، وإذا تغيرت السوق الأوروبية واستقبلت الغاز الطبيعي المسال بانتظام من الولايات المتحدة وقطر والنفط والغاز من السعودية، فسوف تعتاد تدريجياً على هذا الإجراء الجديد.”
ويرى هذا الخبير أنه في حال أرادت روسيا التصدير إلى باكستان عبر خطوط الأنابيب، فإنها ستواجه مشكلتين، الأولى هي طرق خطوط الأنابيب التي يجب أن تمر عبر أفغانستان، فالمناطق الحدودية لهذا البلد جبلية ووعرة للغاية ويصعب المرور عبرها، وتكلف الجهة المتسهدفة الكثير من الأموال. أما المسألة الأخرى، هي أن أفغانستان تدعي أيضا أن لديها احتياطيات غاز، وإذا أرادت دولة ما دخول بلادها واستخدام طرق عبورها فعليها أيضا تطوير حقول الغاز الخاصة بها.”
وفيما يتعلق بحالة الأسواق الإيرانية على الرغم من المنافسة الروسية في آسيا، قال حسيني: “لقد فكرنا في شرق آسيا لسنوات عديدة، وكان لدينا 3 برامج للغاز الطبيعي المسال، فمثلاً، لدينا اتفاقية مع الصين بشأن مشروع 10 ملايين طن لتصدير الغاز إلى الأسواق البعيدة، والآن تم إيقافه.”
وأردف: “لذلك، أخذنا في الاعتبار أسواق شرق آسيا، على الرغم من أن قطر وأستراليا وإندونيسيا تحتل الأسواق اليابانية والكورية، وأما الهند فقد بقيت ضمن قائمة أسواقنا لأنها تمر من خلال أنابيب الغاز الطبيعي المسال. والآن، بعد أن تراجعت حصة روسيا من أوروبا، إذا تمكنا من تحسين الاستهلاك وإنتاج الغاز الذي يتجاوز الاستهلاك المحلي، فيمكننا الاستحواذ على أسواقنا القديمة، مع العلم أن وصول روسيا لهذه الأسواق سيفقدنا إياها وسيجعل تسويقنا في المستقبل أكثر صعوبة.
