مسؤول إيراني: 450 مليون متر مكعب عجز الغاز في إيران بحلول عام 2031
قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الغاز الإيرانية، إن عجز الطاقة في البلاد الآن يبلغ 200 مليون متر مكعب.
ميدل ايست نيوز: قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الغاز الإيرانية، إن عجز الطاقة في البلاد الآن يبلغ 200 مليون متر مكعب، محذراً من استمرار هذا الاتجاه وإلا أصبح هذا الرقم 450 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.
وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال حميد رضا عراقي في إشارة إلى مستقبل نقص إنتاج الغاز واستهلاکه: “يجب أن نعلم أن ارتفاع سعر الاستهلاك وحده لا يمكن أن يحل مشاكل الغاز، يجب أن يكون لدينا خطة جادة للتحسين والارتقاء في هذا القطاع، ولا يخفى على أحد أن البلاد تمتلك العديد من القوانين الفعالة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتوازن الإنتاج، إلا أنه ليس هناك جهة يتولى تنفيذ هذه القوانين.”
وأكد المدير التنفيذي الأسبق لشركة الغاز الإيرانية: “تمتلك شركة النفط العديد من الخزانات النشطة التي تم استكشافها، حيث يتوجب عليها بشكل فوري بأن تدخلها في الإنتاج، ويجب علينا بدورنا أن نحاول الحفاظ على استقرار حالة الإنتاج، كي يصل التطوير والاستكشاف إلى مرحلة الاستخدام والاستفادة.”
العقوبات على روسيا تعطل مشروعاً حيوياً للغاز الإيراني… وتركيا والعراق في ورطة
وأضاف: “إذا كان ميزان الإنتاج أعلى من الاستهلاك، يستقر الوضع وندخل مرحلة التصدير أيضاً. وعندما يكون الإنتاج متساوي مع الاستهلاك فيمكن إدارة هذا الوضع، ولكن عندما تخمد حالة الإنتاج، يتعين علينا تقليل الغاز البتروكيماوي وخفض مخصصات محطات الطاقة وشركات الصناعة حتى لا ينقطع الغاز المنزلي، وفي الحقيقة هذا ظلم للصناعة لأن إنتاج معظم المصانع والورش الصغيرة قد توقف.”
وأكد عراقي: “إن قطع الغاز الصناعي، له تأثير متسلسل على المنتجات الأخرى، لذلك، علينا ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج حتى نتمكن من التصدير.”
وذكر المدير التنفيذي الأسبق لشركة الغاز الإيرانية أن البلاد تمتلك أكبر احتياطات الغاز في العالم، إلا أنها تستهلك كل ما يتم إنتاجه. وقال إن نقص الطاقة في بلادنا الآن يبلغ 200 مليون متر مكعب، محذراً من استمرار هذا الاتجاه وإلا أصبح هذا الرقم 450 مليون متر مكعب بحلول عام 2031. وهذا يعني أن مستوى جميع المخازن ستتراجع، وسيزداد الاستهلاك مع هذا الاتجاه، والحل الوحيد الذي سيبقى في جعبتنا هو الاستيراد، مما يعني أنه بدلاً من التصدير وكسب رأس المال للبلد، يتعين علينا دفع ثمن استيراد الغاز.”
وتابع: “على الجهات المعنية أن تحل مشاكل الاستهلاك المرتفع في مختلف أنحاء البلاد، وفي نفس الوقت عليها السعي إلى زيادة الإنتاج من خلال عمليات التعزيز واستخدام التكنولوجيا، فمن المروع حقًا أن نقف مكتوفي الأيدي ونختار الحل الأخير، أي الاستيراد.”
