العمال في إيران يهددون بتقديم شكوى للنظام القضائي ضد الحكومة

ميدل ايست نيوز: وفقاً للأنباء التي نشرت في الأيام الأخيرة حول تفاصيل مشروع قانون موازنة 2023 في إيران، فقد حددت الحكومة في البند 12 من مشروع القانون في قسم المرتبات والأجور سقفاً لزيادة الرواتب بنسبة 20% لجميع الفئات الخاضعة لقانون العمل في الجهات الحكومية.

وبحسب صحيفة اعتماد، قبل 7 أشهر من اليوم، وبعد الإخطار الإلزامي من السلطة التشريعية، اضطرت الحكومة إلى إلغاء قرارها غير القانوني بشأن تحديد سقف لزيادة رواتب العاملين في الهيئات التنفيذية بنسبة 10%، ومعادلة زيادة رواتب العمال وموظفي الخدمة المدنية، والامتثال لقانون العمل، والموافقات الملزمة من المجلس الأعلى للعمل، وهو سلطة اتخاذ القرار الوحيدة لأجور ومزايا عمال البلاد، وجعل الحد الأدنى للأجور لأكثر من 200 ألف عامل مشمولين بقانون العمل في الأجهزة التنفيذية والحكومية، نفس رواتب العمال الأخرى في البلاد بنسبة 57.4 في المائة.

تزايد معدلات الانتحار لدى العمال في إيران

وكان هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الثالثة عشر (حكومة إبراهيم رئيسي) بدعة غير مسبوقة في العقود الثلاثة الماضية وخلال السنوات التي أعقبت قانون العمل، والذي تسبب في احتجاجات واسعة للعاملين في القطاع الحكومي.

فيما بعد، قام المجتمع العمالي في إيران، أثناء تنظيمه لحملة موجهة إلى رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأمين مجلس صيانة الدستور، وتسجيل أكثر من 5 آلاف توقيع ضد هذه الانتهاك التعسفي بحق العمال، بتقديم شكوى إلى محكمة القضاء الإداري وطالبوا السلطة القضائية بالتحقيق في هذه المسألة.

شكوى ضد الحكومة

وفي أواخر يوليو من العام الماضي، تقدم أكثر من 3000 عامل في إيران إلى محكمة القضاء الإداري وسجلوا شكواهم ضد قرار الحكومة المجحف. وفي نهاية المطاف، في الأيام الأخيرة من الربيع، وبعد إخطار رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة، تم إلغاء القرار غير القانوني لمجلس الوزراء الثالث عشر وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 57.4٪ التي أقرها المجلس الأعلى للعمل للعاملين الحكوميين.

وقال حسين حبيبي، عضو مجلس إدارة المركز الاعلى لمجالس العمال: “أنه هذه المرة أيضاً إذا أصرت الحكومة على خرق القانون والتدخل في طريقة تحديد الحد الأدنى للأجور للمجتمع العمالي، فلن نلتزم الصمت وسننظم تجمعات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، وكما كان من قبل، سوف نقدم شكوى ضد الحكومة إلى السلطات القضائية.”

وأفاد حبيبي “أنه خلال الأيام الماضية، قام أعضاء نقابات العمال في المحافظات الإيرانية بمخاطبة نواب البرلمان الإسلامي، وفي معرض شرحهم للانتهاك الحكومي، وطالبوا بمتابعة المسألة تحت سقف البرلمان وإلغاء البنود المتعلقة بتحديد أجور العاملين بالحكومة في مشروع قانون موازنة 2023.”

يقول حبيبي: “لا علاقة لمجتمع العمال بالنسب المئوية على الإطلاق. يجب أن تكون الزيادة في الحد الأدنى لأجور العمال وفقًا لمعدل التضخم، ووفقًا لتأكيد المادة 41 من قانون العمل، يجب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال بناءً على معدل التضخم.”