مسؤول أمني إيراني: 90 دولة اصطفت لشراء المسيرات الإيرانية منها الصين

ميدل ايست نيوز: قال مسؤول كبير بوزارة الأمن الإيرانية (اطلاعات) إن الصين كانت من بين 90 دولة “اصطفت” لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأدلى كبير المستشارين لوزير الأمن الإيراني ومدير مركز الدراسات السياسية لوزارة الأمن الإيرانية، الذي ظل اسمه مجهولاً لأسباب أمنية على ما يبدو، بهذه التصريحات خلال حفل إزاحة الستار عن كتاب في جامعة الإمام الخميني الدولية في مدينة قزوين، حسب ما أفاد به موقع “خبرأنلاين” الإيرانية.

وأعلن المسؤول: “نمت قوتنا إلى مستويات حيث تنتظر الصين في الطابور لشراء 15000 من طائراتنا بدون طيار”.

وأشاد كبير المستشارين بسياسة “نظرة الشرق” الإيرانية، وهي الفكرة التي روج لها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والتي تدعو إلى توسيع العلاقات مع الصين وروسيا باعتبارها استراتيجية طويلة الأمد لمحاربة “الهيمنة الغربية” وتخفيف العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.

وهذا النهج، وفقًا للمسؤول، قد أتى ثماره من خلال قلب ميزان القوى العالمية لصالح إيران: “إن حرب أوكرانيا هي مثال على ذلك”، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك تأكيدًا لتعاون إيران مع روسيا في الحرب.

وفي وقت سابق، أكّد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أنّ 22 دولة أرسلت طلبات لشراء المسيّرات الإيرانية.

وقال صفوي: “الدول المرشّحة لشراء المسيرات حالياً هي أرمينيا، طاجكستان، صربيا، الجزائر، فنزويلا، ودول أخرى”.

كما لفت صفوي إلى أنّ “إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية”.

تعرضت طهران لانتقادات غربية لا هوادة فيها بسبب انحيازها وتسليحها لموسكو في الصراع. وسلطت الأضواء على شحنات الطائرات المقاتلة بدون طيار الإيرانية على وجه الخصوص ، حيث يتهم الغرب طهران بشحنها لاستخدامها في العمليات القاتلة لروسيا . وتنفي السلطات الإيرانية مثل هذه التسليمات واعترفت فقط بأنه تم تصدير عدد محدود قبل اندلاع الحرب.

إضافة إلى الأدلة المتزايدة، جاء تقرير لشبكة سي إن إن يوم الخميس يقول إن إيران تعمل على ما يبدو على ترقية الطائرات بدون طيار المقدمة إلى روسيا إلى مستويات كان من المفترض أن تلحق أضرارًا قصوى بالبنية التحتية الأوكرانية. اعتمد التقرير على النتائج التي تم التوصل إليها بشكل مشترك من قبل مؤسسة أبحاث تسليح الصراع ومقرها المملكة المتحدة والجيش الأوكراني.