من الصحافة الإيرانية: نمو السيولة في إيران إلى مستويات خطيرة
في التاريخ المسجل للأداء الاقتصادي الإيراني، حدث تضخم من نقطة إلى نقطة فوق 50٪ فقط في 6 أشهر، أي أربع مرات في عام 2022.
ميدل ايست نيوز: تشير الدلائل الإحصائية إلى أن عام 2018 كان نقطة تحول للاقتصاد الإيراني من حيث شدة التضخم، بطريقة تغير فيها نظام التضخم في البلاد من تضخم مرتفع نسبي وثابت (حوالي 20٪) إلى تضخم متزايد.
وكتب المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني السابق والأكاديمي الاقتصادي مسعود نيلي في مقال بصحيفة دنياي اقتصاد، إنه لا شك في أن التضخم لمدة 10 أشهر لعام 2021 يشكل ذروة التضخم في الاقتصاد الإيراني بعد عامي 1942 و1943. إذ كان معدل التضخم الشهري لمدة 15 شهر فقط من أصل الـ 250 شهر الماضي، أكثر من 4 في المائة، وقد حدث هذا التضخم بـ 12 شهر، أي خلال عام 2018 وصاعداً، و3 أشهر الباقية كانت في 10 أشهر فقط من عام 2022.
وفي التاريخ المسجل للأداء الاقتصادي الإيراني، حدث ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 50٪ في 6 شهور فقط 4 منها في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سجل تضخم المواد الغذائية والمشروبات كمؤشر للضغط على عيش فئة الدخل المنخفض وكذلك الطبقة الوسطى، أعلى تضخم في أسعار المواد الغذائية في العقود الأخيرة بقيمة من نقطة إلى نقطة ما نسبته 64.9٪ في يناير الفائت.
وهذه الحالات المذكورة، دون الحاجة إلى تقديم أدلة أخرى، تجعل القلق الذي ظل كاتب هذا المقال يثيره خلال السنوات القليلة الماضية بشأن مخاطر الوقوع في معضلة حدوث تضخم شديد أكثر خطورة.
ويتضاعف القلق عندما نلاحظ أن المسؤولين الحكوميين، وخاصة الرئيس، أعربوا بانتظام عن رضاهم عن الانخفاض الكبير في التضخم مقارنة بالعام الماضي؛ في حين أن الإحصاءات الرسمية المنشورة تثبت تماما عكس ذلك.
كما ذكرت عدة مرات، عندما يكون معدل التضخم في نطاقات عالية جدًا، أي كما هو الحال في الوضع الحالي، لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل التضخم على المدى المتوسط وما إذا كان سيكون هناك تغيير آخر في الاتجاه أم لا؛ لكن وبمراجعة تجربة البلدان التي وقعت في فخ التضخم المفرط يظهر أن هذه المسألة تحدث مرة واحدة على الأقل.
ويكفي إلقاء نظرة عامة على كيفية حدوث التضخم المفرط في فنزويلا، والذي بلغ متوسطه بين عامي 2004 و2013 حوالي 24٪. إلا أن التضخم في 2014 وصل إلى ما نسبته 62٪، و2015 إلى 120٪، و2016 إلى 250٪، وفي أقل من عامين إلى أكثر من 65 ألف في المائة. لذلك، يجب أن تؤخذ الظروف الحالية على محمل الجد من قبل أصحاب القرار.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرها البنك المركزي الإيراني، فإن متوسط النمو الشهري للسيولة من نقطة إلى نقطة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 كان يساوي 37.2٪، وهو ما يظهر انخفاضًا بنسبة 2.6٪ فقط مقارنة بنفس الرقم في عام 2021.
وفي مقارنة أخرى يمكن ملاحظة أن نمو السيولة بنهاية أكتوبر 2022 كان يعادل 34.3٪ مقارنة بـ 42.8٪ في عام 2021 بانخفاض 8.5 نقطة مئوية وهو ما يؤكد جهود أصحاب القرار رغم أن النتيجة محدودة وضئيلة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم في إيران (مثلاً: أكثر من 40٪) وعدم وجود رد فعل وخطوات جادة من قبل النظام المصرفي في البلاد، فإن المدخرات طويلة الأجل في البنوك والكيانات الاقتصادية ستنخفض جاذبيتها، اعتمادًا على مقدار المدخرات المالية لديها، لتتحول إلى أنواع أخرى من الأصول التي تزداد في الأسعار مع التضخم أو حتى أكثر (مثل العملة والذهب) أو إلى أنواع من السلع المعمرة (مثل الإسكان والسيارات)، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالمدخرات المالية في شكل حسابات جارية في البنوك حتى يتمكنوا من استخدامها بسرعة وسهولة.
وعند اللجوء إلى استخدام هذه الطريقة، سيزداد سعر صرف العملة والذهب والإسكان والسيارات بشكل كبير، وبعد ذلك، سيقرر المزيد من الأشخاص تحويل أصولهم إلى هذه الأنواع من الأصول والسلع، مما يعني مرة أخرى زيادة حادة في الأسعار.
الاحتياطي النقدي في إيران
وحقق الاحتياطي النقدي بين عامي 2018 و2021، بقفزة كبيرة للغاية، رقمًا مقلقًا للغاية يبلغ 50٪ سنويًا، وفي المسار الخاص المذكور، ارتفع إلى 56.3٪ خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام الماضي.
وتأكيداً على هذه النقطة، فإن نمو الاحتياطي النقدي حتى السنوات الأخيرة كان أكثر من 50٪ في عامين فقط، 1975 لسبب معين، و1979 لسبب آخر (سنوات الثورة الإسلامية)، وبخلاف هذين العامين، لم يتم تسجيل أي شيء يذكر في الماضي.
ومن وجهة النظر هذه، فإن اقتصاد البلاد بالفعل في حالة طوارئ. فمشروع موازنة هذا العام، والأخطاء الكبيرة في السياسات الجديدة لصرف العملة من حيث إعادة تحديد السعر، وربما الأسوأ من ذلك كله، التصريحات المتكررة غير المدروسة والعديد من أخطاء المسؤولين السياسيين في الحكومة، كلها تشير إلى الجهل في فهم الوضع الرهيب الذي تعيشه إيران اليوم.
سرعة التطورات غير المواتية أعلى بكثير مما كان متوقعاً. لا بد من التسليم بأن اقتصادنا محاصر في عقر العقوبات الدولية والسياسات غير العلمية وأزمة نقص رأس المال الاجتماعي، والموجع أكثر، لا زال أصحاب القرار ينكرون هذه المشاكل الثلاث في تصريحاتهم.
