الصناعات الغذائية بإيران في حالة الغيبوبة بسبب ارتفاع التضخم

ميدل ايست نيوز: تسبب ارتفاع سعر العملة في إيران بانخفاض طلب المواد الغذائية بسبب مضاعفة الأسعار، ما تسبب بدوره في انخفاض الإنتاج بالصناعات الغذائية.

وحسب تقرير لموقع “اقتصاد 24” الإيراني، أصبحت معظم السلع التي تحتاجها الناس لقوتهم اليومي باهظة الثمن، منها الزيت والقمح والسكر واللحوم والدجاج والبيض، والتي أدى ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع أسعار منتجات الصناعات الغذائية.

بالإضافة إلى تقليل القوة الشرائية في البلاد، أدى هذا السعر المرتفع أيضًا إلى تقليل القدرة التنافسية لمنتجي المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية وخفض تصدير هذه العناصر إلى الحد الأدنى.

يشير تقرير مركز البحوث النقدية والمصرفية التابع للبنك المركزي الإيراني حول الإنتاج الصناعي للشركات المدرجة إلى أن الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية من صيف 2021 إلى تشرين الأول/ أوكتوبر 2022 قد شهدت باستمرار نموًا سلبيًا في الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية.

ووفقًا لبيانات التقرير، فإن الانخفاض البالغ 26٪ في إنتاج الغذاء في أبريل 2022 حدث بالضبط بعد ما سمتها الحكومة الإيرانية بالجراحة الاقتصادية، أي رفع السعر المدعوم للعملة الأجنبية. وفي هذا الشهر، زادت حكومة إبراهيم رئيسي الإعانات النقدية من 45500 تومان إلى 300000 تومان، وألغت الدعم المخصص للسلع الأساسية، بما في ذلك المواد الخام لإنتاج الغذاء.

من الصحافة الإيرانية: نمو السيولة في إيران إلى مستويات خطيرة

ماذا يفعل أصحاب الصناعة بتكاليف الإنتاج المرتفعة؟

وفي هذا الصدد، قال رضا جلالي، الرئيس التنفيذي السابق للمجمع الوطني لمجلس أمناء المدن الصناعية: الجراحة الاقتصادية للحكومة نجحت فقط في وضع الصناعات في غيبوبة، واستمرارًا لمثل هذا الإجراء، احتمالية ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف لشراء المواد الخام من 4200 تومان إلى 44000 تومان، اي اكثر من 10 أضعاف، زادت تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة الغذاء، إلى حد أدى إلى إبطاء عملية الإنتاج.

وبحسب هذا الخبير الصناعي ، فبحسب تقرير معهد البحوث النقدية والمصرفية للبنك المركزي، ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية أكثر من 7 مرات في شهر يناير 2023 مقارنة بشهر مايو 2022، أي بعد شهر واحد بالضبط من تنفيذ خطة الجراحة الاقتصادية للحكومة.

وأوضح: العبء التضخمي لسياسة شطب العملة المدعومة، رغم حرص الحكومة على الحفاظ على الأسعار، وصل للأسف إلى قطاع المواد الغذائية، وهو قطاع أساسي واستهلاكي للأسر، وبعد زيادة التضخم في هذا القطاع، هناك مشاكل في توفير المواد الخام والسيولة اللازمة لمواصلة أنشطة القطاعات، وقد اشركت الكثير من الصناعات الغذائية.

وبحسب هذا الناشط الصناعي تشير هذه الإحصائيات إلى أن ضغط التضخم قد أثر مرة أخرى بشكل كبير على سفرة الناس، وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر بشكل أسرع من السلع الأخرى، وهذه المشكلة، بالإضافة إلى تعريض صحة الناس للخطر، تسببت في إغلاق أجزاء من صناعة المواد الغذائية في البلاد.

وتابع جلالي: المهم أنه مع اتجاه ارتفاع الأسعار في صناعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على المنتجات المنتجة في السوق المحلية، فإننا بالتأكيد سنشهد انقطاع الصادرات في صناعة المواد الغذائية.

وأكد هذا الخبير الصناعي: أن الحكومة فشلت في عملية جراحية للاقتصاد الإيراني لأن هذا الإجراء من الحكومة قد قلص استهلاك السلع الأساسية في سفرة الشعب.