ما هي تكلفة استئجار مسكن في العاصمة الإيرانية طهران؟

ميدل ايست نيوز: أفاد مركز الإحصاء الإيراني، أن متوسط سعر المتر المربع للمساكن في العاصمة طهران بلغ حوالي 52 مليون و800 ألف تومان في يناير من العام الجديد، مما يظهر نموًا بنسبة 9٪ مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، بما أن إيجار العقار السكني هو دالة على السعر الإجمالي لذلك العقار؛ يمكن القول أن أعلى معدل تضخم شهري في الإسكان منذ عام 2022 حدث في يناير من هذا العام.

وتظهر معلومات مركز الإحصاء الإيراني؛ في يناير من هذا العام، أن متوسط ​​سعر المتر المربع للبنية التحتية السكنية في طهران ارتفع بنسبة 66٪ مقارنة بشهر يناير 2022، وهو أعلى بنسبة 13.9٪ من معدل التضخم في ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن شراء المساكن كحاجة ضرورية للناس هذه الأيام أصبح حلماً بعيد المنال والعديد من العائلات تضطر للعيش في مبان صغيرة ويضطر البعض للانتقال بسبب العجز المالي وارتفاع الإيجارات إلى المناطق الدنيا أو ضواحي المدن أو حتى المدن الأخرى.

وبسبب الصدمات السعرية لقطاع إيجارات المساكن، فقد ارتفع معدل الطلب على الوحدات الصغيرة الحجم ويمكن رؤية هذه المشكلة من تقارير المؤسسات الإيرانية التي تقدم الإحصاءات والدراسات مثل البنك المركزي ومركز الإحصاء.

أرقام صادمة… سعر “بنتهاوس” في طهران يعادل جزيرة في اسكتلندا

وعلى سبيل مثال، أعلن أحدهم على موقع “ديوار” الإيراني المتخصص بعمليات البيع والشراء والإيجارات، عن وحدة سكنية مساحتها 100 متر في منطقة “نياوران” شمال طهران، برهنية بلغت 1.1 مليار تومان وإيجار شهري قدره مليون تومان.

وشهدنا نفس النطاق السعري في المنطقة الثالثة بطهران، حيث تم الإعلان مؤخراً عن وحدة سكنية مساحتها 100 متر في منطقة “باسداران” برهنية بلغت 1.3 مليار تومان وإيجار 100 ألف تومان.

ويعتبر الرهن العقاري وإيجار وحدة سكنية 100 متر في المناطق المتوسطة والاستهلاكية (المناطق 4 و6) من طهران أقل بقليل من ذلك المبلغ، ويمكن للأسرة التي تتقدم بطلب إيجار سكني في هذه المناطق كـ “تهرانبارس” مثلاً، شراء وحدة سكنية بمساحة 100 متر، برهنية تبلغ 500 مليون تومان وإيجار شهري يقدر بـ 13 مليون تومان.

وتعد منطقة “قيام” من الأحياء القديمة في طهران، إذ تقع في المنطقة 12، وفي هذا الحي يمكن إيجاد وحدة مساحتها 100 متر بوديعة 600 مليون تومان وإيجار شهري قدره 7.5 مليون تومان.

البنك المركزي يلتزم الصمت

وبينما يشرف شهر فبراير على الانتهاء، لم ينشر للآن البنك المركزي الإيراني، بصفته إحدى المؤسسات التي تقدم الإحصاءات، أي بيانات تتعلق بقطاع الإسكان في العاصمة في شهر ديسمبر من العام الماضي. في حين التزم مسؤولو البنك المركزي الصمت حيال ذلك خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين ورفضوا توضيح سبب عدم نشر هذه الإحصائية.

وفي عام 2020، صادقت الهيئة الوطنية للتعامل مع جائحة كورونا على قرار تم فيه تحديد متطلبين مهمين لحماية المستأجرين، حيث كان على الملاك الامتثال لهما.

قرار لم يعد قابلاً للتطبيق

وكان المتطلب الأول يتعلق بوضع حد 25٪ لزيادة الإيجارات في طهران، و20٪ في مراكز المحافظات والمدن الكبيرة (التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة)، و15٪ في المدن الأخرى (المحافظات الصغيرة). من ناحية أخرى، ورد في هذا القرار أنه لا يحق لأصحاب العقارات إخلاء الوحدة المؤجرة وإخراج المستأجر، إلا لأسباب مبررة، مثل الحاجة إلى العقار لإقامتهم الشخصية أو لأفراد العائلة.

وتم تمديد هذا القرار لمدة عام آخر في السوق خلال عام 2021. وبعد ذلك بعامين، أي في عام 2023، أصبح هذا القرار قرار رؤساء القوى الثلاث، وتم تحديد سقف إلزامي لزيادة الإيجارات لمحافظة طهران بنسبة تصل إلى 25٪ ومدن أخرى حتى 20٪.

أيضًا، وفقًا لذلك المرسوم الجديد، لم يكن لأصحاب العقارات الحق في الحصول على أمر بإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة. وفي المقابل، فقد مرت ثلاث سنوات تقريبًا على تجاهل الملاك تمامًا لهذا المرسوم، حيث يقع المستأجرين في خيار واحد لا ثاني له وهو الرضوخ أمام هذا الوضع في ظل غياب الأدوات القانونية الداعمة.

وفي وضع يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا عامًا مرتفعًا وتوقعات تضخمية في أسواق مختلفة وقفزات في أسعار المساكن، فإن التوقعات بشأن فعالية الإجراءات الإلزامية في سوق الإيجارات ليست صحيحة تمامًا، ولا تمت للواقع بصلة.

 

(سعر الدولار في سوق طهران: حدود 50.000 تومان)