عدم التقنين يهدد 8 مليارات دولار من العملات المشفرة لدى الإيرانيين

ميدل ايست نيوز: بينما يوجد في الوقت الحالي قرابة ثمانية مليارات دولار من العملات المشفرة في مَحافظ الإيرانيين الرقمية، لا تزال مشكلة صنع السياسات والقوانين اللازمة في هذا المجال إحدى النقاط الغامضة والمبهمة.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، تقوم المواقع الاقتصادية في البلاد بتداول أسعار الذهب والعملات الأجنبية بكثرة في الأيام الأخيرة، فيما انضمت أيضاً العملات المشفرة وتحليل أسعارها لأخبار هذه المواقع، واتجه الكثيرون في إيران للعمل المستقل في هذا المجال.

والمحفظة الرقمية أو المحفظة الإلكترونية هي عبارة عن تطبيق إلكتروني ينظم جميع الحركات المالية، هذه المحفظة تحتوي على جميع بيانات المستخدم لتلك البطاقة بصيغة مشفرة، ولكن قد يختلف تعريف هذه المحفظة بالنسبة للمستخدم الإيراني، فالعقوبات السياسية والاقتصادية حالت دون وصول الإيرانيين بسهولة لهذه المَحافظ وفرضت حظراً على التبادلات المالية على كل مستخدم يحمل عنوان “IP” إيراني.

وخلال السنوات الماضية، لفت موضوع الاستثمار في هذا السوق العديد من الأشخاص للحفاظ على قيمة أموالهم، وأصبح مصدر دخل للملايين حول العالم، وبالإضافة إلى الأرباح التي أعقبت ذلك بالنسبة لبعض الناشطين في هذا المجال، كان لا بد أيضا من وجود انتهاكات كبيرة تنتظر سوق العملات المشفرة، من التعدين غير المصرح به إلى الخسائر في تبادل العملات المشفرة غير القانوني.

وفي ظل هذه المعطيات، أعلن حسن هاشمي، رئيس منظمة نقابة الكمبيوتر في إيران، خلال تجمع لنشطاء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن هناك ثمانية مليارات دولار من العملات المشفرة في محافظ الإيرانيين الرقمية، مشيراً إلى أن مشكلة البلاد في هذا المجال هي مسألة سياسية بحتة وليست في المصادر. إذ يمكن استخدام هذه العملات لاستيراد السلع الأساسية وستكون هذه دفعة ودعم كبير لاقتصاد البلاد.

والجريمة الأكثر شيوعًا في مجال العملات المشفرة داخل الأراضي الإيرانية هي أن المستخدمين يثقون عن غير قصد في بعض الأشخاص ويمنحونهم المال لشراء هذه العملات لهم. إذ يقوم بعض هؤلاء المحتالين والمتخصصين المزيفين بطريقة ما بالاختفاء والاحتيال على الزبون بعد تلقي الأموال؛ ومن طرف آخر، يشتري آخرون عملة مشفرة ويحتفظون بكلمات مرور محفظة الأشخاص الرقمية معهم ويفرغون المحفظة بعد مرور بعض الوقت.

كيف أنهكت العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني؟

والمشكلة الأخرى في هذا السوق، هي شراء عملات مشفرة عديمة القيمة أو عملات “شيت كوين”، وتعرف هذه العملية باسم المضخة والتفريغ. والمرحلة الخطرة في الأمر، هو أن يتم اكتشاف هذه العمليات بواسطة البرامج الضارة.

والأهم من ذلك كله، يعد اختراق المَحافظ الرقمية أو حسابات المستخدمين من أكبر المشاكل المحفوفة بالمخاطر، لذلك يجب على كل من يدخل هذا المجال أن يعلم أنه يواجه هذه التهديدات وأن خطر الاختراق والاحتيال يرافقه طيلة نشاطه وعمله في سوق العملات المشفرة.

كما أن عملية التعامل مع هذه الجرائم معقدة للغاية بالنسبة لشرطة الفضاء الإلكتروني وتبادل المعلومات، لأن العديد من المجرمين موجودون خارج البلاد، حيث تكون هذه القضايا في الغالب دولية.

يتزايد عدد الدول التي تقنن وتفرض قيود وضرائب على شراء وبيع العملات الرقمية، حيث تُفرض معظم هذه القوانين لمنع غسيل الأموال في شراء وبيع هذه العملات، وقد تزيد هذه القوانين من القيود المفروضة على المستخدمين الإيرانيين بالعملات الرقمية في العديد من التبادلات عبر الإنترنت.