الرئيس الإيراني يتحدث عن أسباب أزمة الدولار في البلاد

ميدل ايست نيوز: اتهم الرئيس الإيراني “الجهات الخارجية والخاسرين في الأحداث الأخيرة في البلاد” بالتسبب في اضطرابات سعر الصرف في البلاد.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم في تصريح له أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية إن “الطفرة المفاجئة في اسعار العملات الاجنبية داخل البلاد، لم تتعلق بالتقلبات التجارية وعناصر السوق المعهودة، وإنما نجمت عن المحاولات لتشديد التضخم وافتعال الازمات والاضطرابات في قطاع الاقتصاد، وتقف وراءها جهات خارجية، وهناك عناصر داخلية تصب الزيت على النار”.

ولفت رئيسي إلى أن حكومته ورثت الكثير من المشاكل الاقتصادية مع بداية مهامها، بما في ذلك “التراجع الشديد في مبيعات النفط وانكماش قيمة النمو الاقتصادي الى نحو 0.4 بالمائة، والعجز في الميزانية، وتفشي فيروس كورونا ومتوسط الوفيات الناجمة عنه التي بلغت 700 حالة يوميا آنذلك”.

وأضاف أن حكومته استطاعت في غضون 6 اشهر أن ترفع متوسط النمو الاقتصادي الى 5 بالمائة وتخفض التضخم من 59.3 بالمائة الى اقل من 40 بالمائة، و”هي ماضية في سياساتها لاحتواء الاسعار والتضخم والازمات التي تحوم بالاقتصاد وعودة الاسواق الى طبيعتها” حسب تعبيره.

وأعلن رئيسي في هذا السياق، ان الحكومة شرعت في تنفيذ خطة لاحتواء سوق النقد الاجنبي خفض الاسعار، والمضي بكل قوة في الحفاظ على مسيرة النمو الاقتصادي داخل البلاد.

وتخطى سعر الدولار صباح أمس الأحد حاجز 600 ألف ريال، لكن بعد ساعات قليلة سجل انخفاضاً، وتراجع إلى 580 ألف ريال، وكان الدولار قد ارتفع إلى 575 ريال في السوق الحرة مساء السبت، بعد ساعات فقط من جلسة مغلقة عقدها البرلمان بحضور مسؤولين من الحكومة لمناقشة أحدث موجة من الانخفاضات القياسية للعملة المحلية. وكان سعر الدولار قد تخطى 540 ألفاً الجمعة.

ووصل سعر اليورو أمس إلى 630 ألف ريال قبل ان يسجل تراجعا طفيفاً ليتوقف عند 610 ألف ريال، فيما تراوح سعر الجنية الإسترليني بين 690 ألف ريال و700 ألف ريال.

واليوم الاثنين تم تبادل الدولار في الأسواق بطهران بحدود 570 ريال مع أنه واجه تقلبا نسبيا في ساعات عمل السوق.

وأبلغ وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي نواب البرلمان في جلسة مغلقة يوم السبت أن قوات الأمن ألقت القبض على «العديد من المتلاعبين بسوق العملات، الذين كان هدفهم الإخلال وتعطيل سوق العملة».

وانتقد نواب البرلمان «السياسات المتناقضة التي تطرح من المسؤولين في الحكومة» بشأن الدولار، حسبما أفاد متحدث برلماني.

ويقول تجار عملة إن هبوط الريال ناجم إلى حد ما عن الاحتجاجات، وعزلة طهران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية.

وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر، ما أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت المفاوضات قد تعثرت في مارس الماضي.وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق؛ لتعويض نقص الموازنة، وتوفير نفقات الحكومة.