عقد الغاز الإيراني مع باكستان يصل إلى طريق مسدود

ميدل ايست نيوز: قال النائب السابق لشركة “مير الدولية” المختصة بتسويق الغاز في شركة النفط الإيرانية إذا لم تتقدم إيران بشكوى رسمية ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية خلال فترة قصيرة مدتها عام واحد، سيصبح الجانب الباكستاني طليقا ولا سبيل قانونية لاتخاذ أي إجراء في المحافل الدولية.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال مهران أمير معيني، حول مسألة الشكوى الإيرانية ضد الجانب الباكستاني: “لا يبدو أن الجانب الباكستاني مستعد لاستيراد الغاز من إيران في الوقت الحالي، حيث أظهر خلال هذه الفترة أنه يحاول كسب الوقت لمصلحته، لذلك قد يكون خيار الشكوى هو الإجراء الأكثر أهمية حالياً.”

وأكد: “إذا لم تتقدم بلادنا بشكوى رسمية ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية خلال فترة قصيرة مدتها عام واحد، سيصبح الجانب الباكستاني حراً ولن نتمكن قانونياً من اتخاذ أي إجراء في المحافل الدولية.”

باكستان تتخلى على مشاريع الغاز الإيراني والصين تتجه إلى المنافسين

وذكر عضو هيئة التدريس في معهد دراسات الطاقة الدولية: “تتبع باكستان الآن خطط تطوير الغاز الطبيعي المسال وتهدف إلى تلبية احتياجاتها من خلال الغاز الطبيعي المسال، كما أجرت مفاوضات مع روسيا لبناء خط أنابيب، حيث كان لها مسار مختلف عن ذلك الذي كان في برنامج التصدير الإيراني.”

وأضاف أمير معيني: “بسبب القيود التي نشأت فيما يتعلق بتصدير الغاز لروسيا؛ يمكن أن تكون باكستان سوقًا جذابة لهذا البلد وستكون لها اليد العليا بطريقة ما في التصدير إلى موسكو.”

وقال: “على أي حال، فإن النقطة المهمة في عقد الغاز بين طهران وإسلام أباد هي أن الجانب الباكستاني لم يتخذ أي إجراء إيجابي فيما يتعلق ببناء خط أنابيب للحصول على الغاز من إيران، إذ تمتلك باكستان خط أنابيب يمتد من الشمال إلى الجنوب، إلا أن الشرق والغرب يتطلب بناء 700 كيلومتر من خطوط الأنابيب لتوصيل الغاز إلى مراكز استهلاكها، والتي لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد.”

وتابع: “إن تنفيذ هذا العقد يتطلب مراجعة مسير خط الأنابيب، ويبدو أنه لن يكون صعباً للغاية، ولكن قد تكون مماطلة الجانب الباكستاني نقطة مهمة يجب الالتفات لها، حيث لطالما ادعت هذه الدولة أن إيران تخضع لعقوبات ولا يمكنها تمويل المشروع، لذلك تم تأجيل هذا المشروع بشكل مستمر.”

وأشار أمير معيني إلى أن هذه الشكوى ستكون لها نتائج إيجابية، وشدد: “في الوقت الحالي، أفضل ما يمكن أن تفعله إيران هو تقديم شكوى واتباع إجراءات قانونية،وإذا لم يحدث هذا في غضون عام، فستفقد إيران كل شيء”.

وأضاف: “يعتمد مقدار الغرامة على المحكمة وسيتم تحديدها بناءً على أحكام العقد”.

وبحسب ايلنا، فقد طالبت السلطات الإيرانية مؤخرًا من باكستان ببناء خط أنابيب للحصول على الغاز الإيراني بحلول ربيع عام 2024، وإلا ستواجه غرامة قدرها 18 مليار دولار.

ونقل مسؤول باكستاني عن مسؤولين إيرانيين قوله: “يجب أن يكون الجزء الباكستاني من مشروع خط الأنابيب لاستقبال الغاز الإيراني جاهزًا بحلول فبراير أو مارس 2024، وإلا فإن إسلام أباد يجب أن تدفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.”

ووقع البلدان عقد غاز في عام 2009، تقرر بموجبه بناء خط أنابيب إيران – باكستان بحلول عام 2014، وأن تسلم إيران 21 مليون متر مكعب من الغاز إلى الجانب الباكستاني كل يوم اعتبارًا من بداية عام 2015، وعن كل يوم تأخير، ستضطر باكستان إلى دفع غرامة قدرها مليون دولار.

وحتى عام 2015، بنت إيران خط أنابيب غاز بالقرب من حدود باكستان، إلا أن العقوبات الأمريكية على إيرات حالت دون اتخاذ باكستان أي خطوة لبناء خط أنابيب من حدود إيران إلى منطقة نواب شاه في إقليم سند.