يهدد قطاع الإسكان: ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء في إيران بعد أزمة الدولار

ميدل ايست نيوز: صرح أمين الجمعية الإيرانية للبناة أنه مع بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في ديسمبر من العام الماضي فقد شهدت البلاد مرة أخرى ارتفاعاً حاداً في أسعار مواد البناء، والتي بلغت ذروتها في فبراير والأسبوع الأول من مارس.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، أشار فرشيد بورحاجت، إلى زيادة أسعار مواد البناء بنسبة 100٪ في عام 2023، وقال: “في بداية عام 2022، كانت الزيادة في الأسعار تعود جزئيًا إلى زيادة الأجور والرواتب، وبعد هذه الزيادة، استقرت معدلات الغلاء قليلاً حتى أكتوبر، لكن مع بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في ديسمبر من العام الماضي شهدت البلاد مرة أخرى ارتفاعاً حاداً في أسعار مواد البناء، والتي بلغت ذروتها في فبراير والأسبوع الأول من مارس.”

وبحسب بورحاجت، كانت أكبر زيادة في أسعار مواد البناء تتعلق بقطاع الصلب والفولاذ، بحيث زادت السلع بنسبة 90٪ مع ارتفاع سعر الدولار في البلاد.

وعن خطط الحكومة بشأن بطاقة مواد البناء لبناة المساكن والشراء المباشر للمواد، قال هذا المسؤول: “بقيت كل الخطط الحكومية المتعلقة باحتياطي العرض سواء لمشاريع قفزة في الإنتاج السكني والحركة الوطنية للإسكان، أو للبناء الحضري للقطاع الخاص مجرد حبر على ورق، فيما شهدنا متابعات من قبل بنك “مسكن” كبنك متخصص في هذا المجال ولكن لم يحدث شيء من الناحية العملية.”

إيران تطمح لتمويل مشاريع السكن من أموالها المجمدة في الصين

وفي إشارة إلى الوضع الضبابي لبناة المساكن، تابع بورحاجت: “بسبب التقلبات الشديدة في الأسعار في الوقت الراهن، تم إيقاف العديد من ورش بناء المساكن، وحتى بناة الحركة الوطنية للإسكان ومشروع قفزة الإنتاج السكني مترددون ومشوشون بشأن هذا الموضوع، ومن ناحية أخرى، يرفض بائعو العقارات بيع هذه المواد، ويقولون إنه بعد التغيرات في سعر الدولار، فقد طرأت العديد من التغيرات على الأسعار في سوق هذا القطاع.”

وأكد أنه لا أمل لدينا في الحلول التي ستلجأ إليها الحكومة في هذا الوضع، وقال: “نظرًا لأن معدلات التصدير فعالة من حيث التكلفة لمنتجي مواد البناء، فإنهم يفضلون مبيعات التصدير على المبيعات المحلية، والأسعار المحلية هي أعلى من الأسعار العالمية وهي سارية المفعول ونرى أسعار مواد البناء تزداد يومياً.”

وذكر بورحاجت، أن استخدام خطابات الاعتماد الداخلية سيكبد المصنِّعين تكاليف باهظة، وقال: “بالإضافة إلى حقيقة عدم رغبة الجميع في العمل مع الشركات الإيرانية المصنعة من خلال توفير خطاب اعتماد داخلي، فإن استخدام هذه الميزة يعد مكلفًا أيضًا للمصنعين، أيضًا، إن استخدام التسهيلات المصرفية فقط مكلف لمطوري الإسكان، وعلينا أن ندفع 200 ألف تومان لكل مليون تومان من السندات المصرفية، وتخصيص 15٪ رسوم للإيداع المصرفي.”

وأضاف: “في هذه الحالة غير المنظمة التي يعيشها قطاع البناء في البلاد، نتوقع فرار رأس المال والمستثمرين لأن مخاطر الاستثمار في هذا المجال قد زادت بشكل كبير وأصبحت الدول الأجنبية سوقًا أكثر جاذبية لأنشطة المستثمرين في هذا القطاع.”

وأردف: “بينما يستغرق الحصول على تصريح بناء في إيران 4 أشهر في السيناريو الأكثر تفاؤلاً وقد يصل إلى عامين أحياناً، فإنه يمكن للمستثمرين في تركيا الحصول على التصريح ذاته في غضون 10 أيام فقط.”

وفي الختام قال أمين الجمعية الوطنية لبناة المساكن، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في بناء المساكن في إيران: في حين أن معدل بناء المساكن في السنوات التي سبقت عام 2014 بلغ 800 ألف وحدة في السنة، فإن هذا الرقم اليوم أقل من 300 ألف وحدة، مما يؤدي إلى انخفاض العرض، ويعتبر السكن هو العامل الأكثر فاعلية في زيادة أسعار المساكن.