إيران بحاجة لاستثمار 5 مليارات دولار سنويا في قطاع الكهرباء
تحتاج صناعة الكهرباء في إيران إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاواط من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا.
ميدل ايست نيوز: باعتبار تساوي متوسط نمو استهلاك الكهرباء في إيران فی السنین الخمسة المقبلة مع متوسط نمو الاستهلاك في العقد الماضي (4.5٪)، فإن صناعة الكهرباء في إيران تحتاج إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاواط من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا.
وحسب تقرير لوكالة “إيسنا” الإيرانية، بالإضافة إلى الاستجابة لهذا القدر من النمو في الاستهلاك، فإن نقص التوازن بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 15 ألف ميغاواط في السنوات السابقة يجب أن يتم تعويضه خلال سنوات 5 المقبلة ما يتطلب إنتاج ما لا يقل عن 3000 ميغاواط من محطات الطاقة الجديدة سنويا.
وبافتراض أن محطات الطاقة القديمة الحالية لم يتم إيقافها عن العمل، فإن ما لا يقل عن 7000 ميعاوات من محطات الطاقة الحالية لها الأولوية للتقاعد، وتحتاج صناعة الكهرباء إلى بناء 8000 ميجاوات من سعة محطة الطاقة الجديدة سنويًا.
كذلك، يجب أن يكون توفير موارد الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي أو الوقود السائل، من سعة محطة توليد الكهرباء الجديدة في البلاد، بما لا يقل عن 10 ٪ من الوقود الحالي الذي يتم تسليمه إلى محطات الطاقة الحالية، من أولويات سنوات الخمس المقبلة.
في هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي بأنه على الرغم من التأكيد أعلاه، في السنوات العشر المنتهية إلى عام 2021، كان نمو استهلاك الكهرباء دائمًا أعلى من نمو قدرة محطة الطاقة المركبة في البلاد، و لقد تأخر تطوير إنتاج الكهرباء عن الطلب.
ويؤكد: من أجل حل مشاکل صناعة الكهرباء، وافق البرلمان الإيراني عام 2020 على قانون إزالة العوائق التي تعترض تطوير صناعة الكهرباء، والتي تضمنت بنودًا مهمة مثل توريد الوقود السائل لمحطات إنتاج الكهرباء، بناء محطات خاصة لصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وزيادة أسعار الاستهلاك للصناعات كثيفة الاستهلاك، ودفع مستحقات صناعة الكهرباء من الحكومة لفرق الأسعار وتعرفة المبيعات، واستبدال محطات الطاقة البالية بمحطات طاقة عالية الكفاءة وتمويل مشاريع صناعة الكهرباء.
ويرى المتحدث الرسمي باسم صناعة الكهرباء أنه على الرغم من أن هذا القانون فريد من نوعه في قطاع الكهرباء من حيث التركيز على مشاكل صناعة الكهرباء وحل التناقضات، إلا أن تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب خطط تنفيذ قصيرة ومتوسطة المدى.
ويضيف وفقًا للقوانين الحاكمة في إيران، تخضع قطاع الكهرباء في البلاد لسيطرة الحكومة بشكل تام ولا يمكن تسليمها إلى القطاع الخاص.
ونظرا لطبيعة الاحتكار وملكية الحكومة بنسبة 100٪ في هذا القطاع وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير شبكة الكهرباء فلم يتم إعطاء هذا القطاع مهلة كافية ومناسبة، فقطاع الكهرباء في البلاد بحاجة إلى استثمارات كبيرة، حسب قوله.
