إيران.. ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 27 بالمائة
صوت المجلس الأعلى للعمل في إيران بعد مناقشات طويلة على رفع الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 27 بالمائة.
ميدل ايست نيوز: صوت المجلس الأعلى للعمل في إيران بعد مناقشات طويلة على رفع الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 27 بالمائة.
وبحسب وكالة إيلنا الإيرانية، فإن اجتماع المجلس الأعلى للعمل (حكومي) لتحديد أجور العام المقبل، والذي استمر من الساعة 19:00 من اليوم الماضي وحتى الساعة 1:30 من صباح اليوم (20 مارس)، أنهى أعماله بالتصویت على ، ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 27٪.
وبذلك ارتفع الراتب الأساسي الشهري للعمال إلى 5 ملايين و300 ألف تومان، والذي وصل إلى جانب المزايا الأخرى إلى 8 ملايين و 212 ألف تومان (أي ما يعادل حدود 170 دولار).
كما قال علي خدايي (ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل): بعد ساعات من المفاوضات وافق الجانب العمالي على الرقم المعتمد، وهذا لا يعني أن ممثلي العمال راضون عن قرار المجلس الأعلى للعمل.
وأكد: خلال اجتماع الموافقة على الحد الأدنى للأجور، وعد وزير العمل بتنفيذ المادة 149 من قانون العمل من أجل توفير سكن للعمال، ونأمل أن يتم تنفيذها.
وفي إشارة إلى أن التضخم لم يكن معيار تحديد الأجور هذا العام، قال خدايي: “نريد أن نبلغ العمال بأن كل جهود المجموعة العمالية بذلت للدفاع عن العمال”.
ومع انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي على أساس يومي، وتفشي التضخم وانتشار البطالة، انخفضت القوة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير.
في 27 فبراير، سجل الريال أدنى مستوى قياسي له عند حوالي 583500 مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إلى النقطة التي تم تداولها بمتوسط 458،500 مقابل الدولار يوم الأحد.
يعاني الإيرانيون من صعوبات اقتصادية لسنوات، وقد ألقى تقرير حديث من وزارة العمل الضوء على محنتهم. في عام 2021، كان استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بين الإيرانيين حوالي 2200 سعرة حرارية، بانخفاض قدره 8.3٪ عن عام 2017 و 18.5٪ عن عام 2011.
كشفت أحدث أرقام المركز الإحصائي الإيراني أن معدلات التضخم وصلت إلى 53.4٪ في فبراير، بزيادة 2.1٪ عن الشهر السابق.
وشهدت المواد الغذائية، وخاصة الخضار واللحوم، أكبر ارتفاع في الأسعار. علاوة على ذلك، يشير تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 43 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، مع زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 في المائة بين يناير وفبراير وحدهما.
قد يعجبك:
