تقاعس الحكومة أم تلاعب المستثمر الهندي.. ما الذي يمنع عن تطوير ميناء تشابهار؟

ميدل ايست نيوز: رأى الأمين العام لجمعية الشحن الإيرانية أنه يتوجب على الحكومة أن تتجه نحو معادلة مربحة للجانبين في تشابهار، من خلال خلق لحوافز فريدة من نوعها لجذب نشطاء اقتصاديين.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال ” مسعود بل مه”: “بعد الإجراءات الأخيرة لمنظمة الموانئ في البلاد، أصبح ميناء تشابهار جاهزًا للعمل بكل السعة المحددة، لكن يجب أن ندرك أن هذا لن يكون كل ما تحتاجه البلاد لتطوير تشابهار والبنية التحتية.”

وأضاف: “إحدى نقاط الضعف التي جعلتنا غير قادرين على الاستفادة من ميناء تشابهار هو الافتقار إلى البنية التحتية للسكك الحديدية. نحن ندعي البدأ بأنشطة البنية التحتية في تشابهار منذ 20 عامًا، لكننا لم نتمكن بعد من ربط تشابهار بشبكة السكك الحديدية في العقدين الماضيين لإكمال عملية النقل إلى ميناء تشابهار.”

ميناء تشابهار والتوازن الاستراتيجي الإيراني مع الصين والهند

وأكد: “نحن بحاجة إلى معايير لخلق الرغبة والطلب وإيجاد الدافع في هذا الميناء، وللأسف، لم يأتِ حتى الآن أي من المسؤولين الحكوميين، باستثناء منظمة الموانئ، بأي خطة وبرنامج لخلق حوافز لمستثمري القطاع الخاص ليكونوا على استعداد للمشاركة والتواجد في ميناء تشابهار.”

وقال بل مه: “عندما يقارن المستثمر بين مينائي تشابهار وبندر عباس، يرى أن هناك عشرات الرحلات اليومية من طهران إلى بندر عباس، لكن هذا الشيء غير موجود في تشابهار، فمنشآت هذا الميناء فقيرة من ناحية الخدمات والإمكانيات، والمئات من الأسباب الرفاهية والاجتماعية والاقتصادية تجعل الناس والمستثمرين لا يذهبون إلى تشابهار.”

ويرى الأمين العام لجمعية الشحن الإيرانية والخدمات ذات الصلة أنه بالنسبة إلى تشابهار، فقد يتوجب علينا أن نتجه نحو معادلة مربحة للجانبين، وهي خلق الحكومة لحوافز فريدة من نوعها لجذب نشطاء اقتصاديين ومشاركتهم في هذا الميناء، وفي نفس الوقت فهي لديها نفس نسبة أرباحها من ازدهار هذا الميناء.

وفيما يتعلق بالتنازل عن عقد مدته 10 سنوات مع المشغل الهندي في ميناء تشابهار، قال: “حقيقة الأمر هي أن المشغل الهندي في تشابهار لم يستثمر بالمبلغ المتفق عليه والذي تم الالتزام به في العقد وربما حاول التلاعب مع إيران.”

وأضاف: “السيناريو الأكثر تشاؤماً هو أن الطرف الهندي فعل ذلك عن قصد لأنه اعتبر أن القدرة والفرصة لتطوير تشابهار غير ذات أهمية أو غير متوازنة مقارنة بالاستثمارات التي خطط لها الصينيون في باكستان والتي لم يكن لها أي حضور في ميناء تشابهار.”

“شبكة ترانس – أفغان لسكك الحديد” تتحدى مستقبل ميناء تشابهار الإيراني

وبشأن ادعاء المسؤولين أن ميناء تشابهار لا يعاني من مشاكل في البنية التحتية وأن المشكلة تكمن في التسويق في الأسواق الدولية، قال: “بالمثل، أقر أنا أيضاً بأن البنية التحتية الحالية في قطاع الموانئ تكاد تكون على مستوى النشاط الأمثل وليس لدينا أي عيوب في قطاع الموانئ من شأنها أن تعيق الأنشطة اللوجيستية في الميناء، ولحسن الحظ بفضل هذه المرافق القائمة وإدارة وكفاءة المقاول الإيراني، شهدنا زيادة ملحوظة في نشاط الميناء خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من أنني أعتقد أن مقدار الزيادة المحققة ضئيل وصغير، لكنه يبقى علامة على الإرادة العليا للنشاط وهي جديرة بالثناء.”

وأضاف هذا المسؤول: ” ولكن عندما نعود إلى الوراء قليلاً، نرى أن هناك العديد من نقاط الضعف في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية الحضرية، وعدم وجود طرق نقل ترانزيت في هذه المنطقة، إذ يتعين على الشاحنات التي تسافر إلى تشابهار أن تقطع مسافات طويلة للوصول إلى مركز التحميل. وكل هذه الأمور تعتبر عقبات وعيوب ويجب على الجهات المسؤولة النظر لها بعين الاعتبار.”

وشدد الأمين العام لجمعية الشحن الإيرانية على أنه يجب على قسم من الحكومة تعديل دخله في تشابهار وأن يقوم بعملية تطوير وتوسيع بسيطة، وقال: “على سبيل المثال، لا ينبغي لمؤسسة الضمان الاجتماعي فرض رسوم على تأمين القوى العاملة الجديدة في ميناء تشابهار لمدة 5 سنوات من أجل خلق فرص عمل، ويجب على المؤسسة الضريبية النظر في الإعفاءات الضريبية، فإذا تم اتخاذ هذه القرارات، فسيتم إحياء قطاع الاستثمار في هذا الميناء.”