تراجع مؤشر “مخزون المواد الخام” يهدد الصناعة في إيران

ميدل ايست نيوز: مؤشر “مخزون المواد الخام أو المستلزمات المشتراة” هو أحد المؤشرات التي تؤثر على عملية إنتاج المؤسسات الاقتصادية، حيث يمكنه تعطيل أو تسريع عملية الإنتاج. ونظراً لأهمية هذا المؤشر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف كان دور هذا المؤشر في الأشهر الـ 11 من العام الإيراني الماضي؟

وبحسب موقع اكوايران، يرى ناشطون اقتصاديون أن تراجع “مؤشر مخزون المواد الخام أو المستلزمات المشتراة” يمكن أن يؤثر بشدة على قطاع الصناعة ويحدث عواقب وخيمة في سياق تفاقم الركود وزيادة أسعار المنتجات الصناعية المصنعة وشبه المصنعة. لكن ما يمكن أن يؤثر على هذا المؤشر هو نمو سعر العملة ونمو أسعار المواد الخام، وهما سببان رئيسيان يتسببان في نقص المواد الخام في القطاع الصناعي في الشركات الصناعية.

واستناداً إلى بيانات مديري المشتريات في العام الإيراني الماضي، سجل مؤشر مخزون المواد الخام أو التوريدات المشتراة في فبراير (42.2)، وهو ثاني أقل معدل تراجعاً خلال الـ 27 شهرًا الماضية من ديسمبر 2020 (باستثناء أبريل من كل عام). فيما أدى الارتفاع الحاد في سعر الصرف إلى زيادة ضغط التكاليف ومدخلات الإنتاج للشركات، وهذا ما جعلها تواجه مشاكل في سلسلة التوريد للمواد الضرورية.

يهدد قطاع الإسكان: ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء في إيران بعد أزمة الدولار

ووفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات في العام الإيراني الفائت، يمكن القول أنه بعد أبريل، كان رقم المؤشر عند أدنى مستوى في ديسمبر 2022.

وبلغ الرقم القياسي لمخزون المواد الخام أو المستلزمات المشتراة هذا الشهر 39.54، وهو أدنى مستوى في جميع الأشهر. وبحسب تقرير مديري المشتريات، يمكن القول أن المؤسسات الاقتصادية تواجه مشكلة توريد المواد الخام، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة، فإن عملية الإنتاج ستواجه مشاكل وخيمة.

وفي ظل عرض هذا المؤشر، إذا كان رقم المؤشر أكثر من 50، فهذا يدل على أن وضعية الاقتصاد في حال التقدم والتطور، لكن إن كان أقل من 50، فإنه يشير إلى أن الاقتصاد على وشك الانكماش والركود.