إيران وروسيا تكثفان جهودهما للالتفاف على العقوبات الغربية
كشفت مصادر مطلعة على حيثيات العلاقات الإيرانية الروسية عن تكثيف البلدين جهودهما وتحركاتهما المشتركة في الأشهر الأخيرة لبحث آليات للالتفاف على العقوبات الأميركية.
ميدل ايست نيوز: كشفت مصادر مطلعة على حيثيات العلاقات الإيرانية الروسية عن تكثيف البلدين جهودهما وتحركاتهما المشتركة في الأشهر الأخيرة لبحث آليات للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليهما.
وقالت المصادر لموقع “العربي الجديد” إن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى روسيا في التاسع من فبراير/شباط الماضي شكلت “مرحلة جديدة” في العمل المشترك ضد العقوبات الأميركية والغربية، مشيرة إلى أن شمخاني خلال هذه الزيارة أجرى “لقاءً خاصاً” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرق “عدة ساعات”.
وأضافت المصادر أن اللقاء الذي لم يكشف عنه في الإعلام حتى الآن، تناول “عدة مواضيع سياسية واقتصادية وأمنية”، مؤكدة أن “أحد أهم بنود أجندة اللقاء كان بحث سبل إفشال العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران وموسكو”.
وتابعت أنه في هذا السياق، تم التوصل إلى “توافقات” بين شمخاني والرئيس الروسي، “مثل إلغاء الدولار من التجارة الثنائية واستخدام متوازن لموارد النقد الأجنبي غير الدولار، مثل اليوان والدرهم والروبل والريال، في التجارة بين البلدين والتجارة مع دول المنطقة”.
وأوضحت المصادر، أن شمخاني خلال زيارته إلى بكين، الشهر الماضي، والتي توجت باتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات، أطلع المسؤولين الصينيين على جملة اتفاقياته مع بوتين.
ولفتت المصادر إلى أن زيارات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني برفقة محافظ البنك المركزي ومسؤولين اقتصاديين آخرين إلى كل من الإمارات والعراق، خلال الشهر الماضي، بعد عودته من الصين، كانت تهدف بالأساس إلى “دفع هذه الدول التي تعتبر من أكبر شركاء إيران التجاريين للمشاركة في سياسة إلغاء الدولار من المبادلات التجارية”.
علما أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أكد، الليلة الماضية، خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين على ضرورة فصل الاقتصاد الإيراني عن الدولار وإلغائه من المبادلات التجارية والأنشطة التجارية الإيرانية مع الخارج. وتكشف تصريحات خامنئي عن أن تحركات شمخاني وزياراته الاقتصادية تأتي تطبيقا لاستراتيجية المرشد الإيراني لإلغاء الدولار.
وفي السياق، يذكر أيضا أن البنك المركزي الإيراني أكد خلال الشهر الماضي أن الاتفاقيات الأخيرة مع السعودية والإمارات أفضت إلى “انفراجات جيدة” للنقد الأجنبي في البلاد.
ولم يشر البنك المركزي الإيراني، في بيان له، إلى طبيعة الاتفاقيات مع كل من السعودية والإمارات، لكنه أكد أنه بدأ ضخ مئات الملايين من الدراهم الإماراتية في سوق النقد الأجنبي، لافتا إلى استعداده لتلبية جميع طلبات الحصول على الدرهم.
إلى ذلك أيضا، بدأت اقتصاديات أخرى في آسيا تنضم إلى هذه العملية من خلال التخطيط لإبعاد الدولار عن تجارتها الخارجية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الأحد الماضي، في بيان، أن الهند وماليزيا اتفقتا على استخدام الروبية الهندية للتسوية التجارية.
كما نجحت الصين، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في ضم مزيد من الدول إلى دائرة البلدان المتعاملة باليوان والعملات المحلية في التجارة الخارجية، إذ أعلنت الحكومة البرازيلية، أواخر الشهر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تبادلهما التجاري.
وإلى ذلك أيضا وأيضا، فإن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية وآثاره الاقتصادية المتوقعة، وما أقدمت عليه “أوبك +” أخيرا من خلال خفض مفاجئ لإنتاج النفط، يضاف إلى “تحركات آسيوية واسعة” باتجاه الحد من سلطة الدولار الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز خلال الشهور المقبلة وأن يشكل على المدى القريب تحديا “انتخابيا” كبيرا للإدارة الأميركية الديمقراطية على أعتاب الانتخابات الرئاسية عام 2024.