من الصحافة الإيرانية: أسلاك شائكة وعثرات أمام قطاع التجارة الإيراني السعودي
إن أي معاملة من إيران، حتى لو كانت وجهتها السعودية، قد تخلق مخاطرة للبنوك والشركات المالية ما لم يتم تنفيذ نموذج العلاقات المصرفية بين إيران والإمارات.
ميدل ايست نيوز: صرح عضو في غرفة التجارة الإيرانية أنه قد قيل مسبقاً أن الأموال الإيرانية المحجوبة من قبل الصين ستعود إلى بلادنا على شكل دراهم، وقبل شهر من رواج هذا الخبر، تساءل البنك المركزي حول سبب ارسال الأموال بالدرهم على الرغم من أن اليوان الصيني في إيران قوي نسبياً، وعن سبب تسجيل الطلبات بالدرهم وزيارة اعتماد إيران على الدرهم؟ رغم هذا لم تدخل هذه الأموال إلى البلاد حتى الآن، سواء على شكل درهم أو غيره.
وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال فرشيد فرزانجان بشأن التجارة الإيرانية السعودية عبر الإمارات: “كانت شحنات الصادرات الإيرانية إلى السعودية ترسل إما من الإمارات أو من سلطنة عمان، وفي الآونة الأخيرة، كانت بشكل أساسي ترسل عبر السلطنة.”
وأضاف: “على الأرجح، في ظل هذه المعطيات الجديدة، سينظرون في خطط لإنشاء خط مباشر، لأنه يبدو أن الجانبين يمضيان قدمًا بتصميم جاد، وإذا عادت السفارة إلى العمل وتم تفعيل الممثلية الاقتصادية، فستستمر العلاقات بطريقة جيدة ولكن هناك مخاوف دائمة من أن تؤثر الحركات الأخرى على هذه العلاقات.”
علاقات مشكوك بأمرها؟
وأكد الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة الإيرانية الإماراتية أنه يعتقد أن سرعة استئناف هذه العلاقات مشكوك فيها إلى حد ما، وقال:” أنا سعيد جدًا لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية والدول الأخرى، لما لها من تبعات إيجابية على تجارة البلاد، إلا أن كمية الأخبار السارة عن هذه العلاقات تجعلنا نشك في أن الصين تسعى لتحقيق بعض المصالح في هذه الساحة. عندما تظهر مصالح ذات مستوى عال كهذه، فإنها تلقى ترحيباً حاراً من جميل الدول، خاصة أن بلادنا في وضع اقتصادي غير موات بتاتاً.”
وأضاف الخبير الاقتصادي للدول العربية: “بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والسعودية حوالي مليار دولار في ذروته، إلا أن السوق السعودي متفرع جدًا ومختلف عن أسواق الدول الأخرى. فإذا أقيمت علاقات اقتصادية مع الرياض، يمكن أن تكون الدولة موردًا لجميع أنواع البتروكيماويات لأن السعودية تعد منتج عملاق للبتروكيماويات عالية الجودة ولديها أحدث معدات الإنتاج.”
وأردف: “من أجل التصدير، يجب أن يكون لدى إيران أولاً مواد خام عالية الجودة للإنتاج، وإذا لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى المواد الخام لإنتاج عالي الجودة، فيمكنها فقط أن تكون مصدّرة لمواد الخام ويمكنها توفير هذه المواد الخام عالية الجودة من السعودية. وبهذا، ستكون هذه العلاقات متبادلة وثنائية الاتجاه. وفي البال، يجب أن نلاحظ أن سوق المنطقة أصبح شديد التنافسية ومن الصعب للغاية تصدير واختراق سوق هذه المنطقة لأن ميزته تنافسية للغاية والجهات الفاعلة في هذه المنطقة بما في ذلك الصين والهند وروسيا، قوية جدا، حيث تمتلك الأخيرة أرخص سعر للصادرات في المنطقة.”
تحديات وعقبات
وتابع فرزانجان قوله: “القضية الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن الشركات الخاصة التي تتعاون مع الولايات المتحدة والصين وما إلى ذلك، إذا أرادت الدخول في أنشطة اقتصادية وتجارية مع إيران، فإنها ستتعرض لضغوط من الغرب وتختار في النهاية عدم العمل مع إيران. المسألة المهمة التالية هي مسألة العلاقات المصرفية، فأي معاملة من إيران، حتى لو كانت وجهتها السعودية، قد تخلق مخاطرة لهذا البنك ما لم يتم تنفيذ نموذج العلاقات المصرفية بين إيران والإمارات. وبهذه الطريقة تقدم إيران الدرهم للبنك الإماراتي ويتم تحويلها إلى دراهم في الإمارات وبعدها تخضع للريال السعودي، وفي هذه الحالة ستزيد تكلفة التبادلات المالية بسبب وجود العديد من الوسائط.”
وذكر الخبير الاقتصادي للدول العربية أنه من أجل الانفتاح والتحسين في العلاقات، يجب إنشاء وتطوير البنية التحتية لخط النقل والبنوك، وقال: “إن مساحة العلاقات بين إيران وروسيا في يومنا الحالي منفتحة للغاية، إلا أن النشطاء الإيرانيون محرمون من الاستفادة من هذه المساحة بفعل القيود المفروضة عليها في إيران. والمؤسف هنا، أن هذه القيود بالنسبة للسعودية أكثر بأضعاف من روسيا، نظراً لمتانة العلاقات التجارية بين السعودية وأمريكا والغرب.”
السجاد الإيراني: بوابة فرج
ويرى فرزانجان بأن إيران قادرة وبقوة على تصدير السجاد إلى السعودية، وأن الأخيرة بدورها مهتمة بشدة بدخول سوق السجاد الإيراني، وقال: “على الرغم من أنني لست ضد تصدير المنتجات المختلفة، بما في ذلك الزراعية، فإن أي منتج يتم إنتاجه في إيران وله قيمة مضافة ويتم استخدامه في إيران ويدخل في قطاع التصدير فهو في مصلحة بلدنا.”
وأضاف الرئيس السابق للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والإمارات: “في بعض الأحيان يتم تفريغ البضائع الإيرانية في الإمارات ويتم تغيير علامتها التجارية إلى علامة تجارية إماراتية وإرسالها إلى الوجهة بعلامة تجارية جديدة. وكل هذه الإجراءات، بما في ذلك تغييرات المستندات وإعادة التحميل، تزيد من التكاليف وتصعب عملية التصدير.”
وعلق هذا الاقتصادي على النبأ الذي نشر بعد إعلان الاتفاق بين إيران والسعودية بشأن تدفق الدرهم الإماراتي ونتائجه: “يجب أن تحتوي تصريحات الناس على حجج، يجب أن نرى ما هو معدل الدولار المناسب لصانع السوق؟ أعتقد أن الحفاظ على الدولار بمعدل 45 ألف تومان إلى 50 ألف تومان هو أكثر ملاءمة من معدل الزيادة السريعة.”
وفي الختام أكد فرزانجان: “قيل مسبقاً أن الأموال الإيرانية المحجوبة من قبل الصين ستعود إلى بلادنا على شكل دراهم، وقبل شهر من رواج هذا الخبر، تساءل البنك المركزي حول سبب ارسال الأموال بالدرهم على الرغم من أن اليوان الصيني في إيران قوي نسبياً! وعن سبب تسجيل الطلبات بالدرهم وزيارة اعتماد إيران على الدرهم؟ رغم هذا لم تدخل هذه الأموال إلى البلاد حتى الآن، سواء على شكل درهم أو غيره.
