الشرطة الإيرانية تطلق السبت كاميرات الحجاب رغم الانتقادات

ميدل ايست نيوز: أكّد القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيرانية أحمد رضا رادان، اليوم الجمعة، أنّ الشرطة ستبدأ تنفيذ خطتها الجديدة لمراقبة وضع الحجاب في الشوارع الإيرانية عبر كاميرات المراقبة.

وفيما انتشرت أنباء عن عدم قدرة هذه الكاميرات على تشخيص هوية “المخالِفات” واحتمال وقوع أخطاء في هذا الصدد، قال رادان “كونوا على ثقة أنه لن يحدث أي خطأ”، وفق ما أوردته وكالة إيسنا الإيرانية.

وتهدف الخطة الجديدة للشرطة الإيرانية إلى التصدّي لمظاهر خلع الحجاب وفرض رقابة إلكترونية على ذلك للحد من الظاهرة. وعلى ما يبدو فإنّ الخطة تأتي بدلاً من تسيير دوريات لشرطة الآداب والإرشاد في الشوارع، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مدى أكثر من عقد.

وبحسب الخطة الجديدة، فإنّه بعد التعرف إلى الإيرانيات المخالفات لقانون الحجاب ترسل لهن رسالة نصية للمرة الأولى، ثم في المرة الثانية تتم إحالتهن إلى المحاكم.

وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان قد قال، الأسبوع الماضي، للتلفزيون الإيراني، إنه اعتباراً من السبت 15 إبريل/ نيسان، “كل من تقوم بخلع الحجاب في الأماكن العامة والمحلات التجارية تتم إحالتها إلى المحاكم بوثائق وصور”.

“يبحثون عن الأصوات في الانتخابات”.. نائب في البرلمان الإيراني ينتقد المتشددين في قضية فرض الحجاب

وأثارت هذه الخطة انتقادات واسعة في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران، لكن وسائل إعلام رسمية ومحافظة تدعم الخطة، عازية إياها إلى “مطالب مجتمعية” للتصدي لظاهرة خلع الحجاب.

ويرى المنتقدون أنّ هذه الخطة كسابقتها المتمثلة في تسيير دوريات شرطة الإرشاد في الشوارع، لن تجدي نفعاً وستأتي بنتائج عكسية.

وخلال الأيام الماضية، نشرت فتيات إيرانيات فيديوهات وصوراً وهن يمشين في الشوارع من دون حجاب، معلنات معارضتهن من خلال ذلك لخطة مراقبة الحجاب إلكترونياً.

وأكدت السلطة القضائية الإيرانية، أمس الخميس، في بيان، أنّ خلع الحجاب في السيارة يعد “جرماً مؤكداً” يعاقب عليه.

وقالت السلطة إنه خلال الفترة الأخيرة “انتشرت شبهة على العالم الافتراضي بأنّ توقيف السيارة بسبب عدم الالتزام بالحجاب لا يستند إلى أي قانون ومن يقدم على ذلك يكون قد ارتكب جرماً”.

وتعليقاً على ذلك، قال الجهاز القضائي الإيراني إنّ ذلك “مزاعم باطلة”، مشيراً إلى تجريم خلع الحجاب في الأماكن العامة، وفقاً لمادة 638 لقانون العقوبات الإسلامية الإيراني.

ومع تصاعد انتقادات المحافظين ومرجعيات دينية وسياسية محافظة لانتشار ظاهرة خلع الحجاب، أصبحت السلطات الإيرانية تعلن تدابير وإجراءات جديدة في التصدي لها، بدلاً من تسيير دوريات شرطة الآداب في الشوارع، التي اختفت مع اندلاع الاحتجاجات الواسعة خلال الأشهر الماضية.

رئيس جهاز القضاء الإيراني: جهات أجنبية تقوم بإثارة قضية الحجاب في إيران

ومن هذه التدابير أيضاً، منع تقديم الخدمات للإيرانيات غير المحجبات في الأماكن العامة مثل المطارات، فضلاً عن إعلان وزارات التعليم والتربية والتعليم العالي والصحة أنها لن تقدم الخدمات التعليمية للطالبات غير المحجبات.

كما أعلنت السلطات المحلية في مدن إيرانية أنها أغلقت محال تجارية بسبب سماحها بدخول غير المحجبات، فضلاً عن مواقع سياحية.

وكانت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون الحقوقية والحريات الاجتماعية سكينة سادات باد قد انتقدت، أمس الخميس، في تغريدة على “تويتر”، منع تقديم الخدمات لغير المحجبات، مؤكدة أنّ ذلك يتعارض مع المادتين 19 و20 من الدستور الإيراني.

وأضافت أنّ الحرمان من الخدمات “يتنافى مع العدالة ويشكل مظهراً بارزاً للعمل العشوائي”، لافتة إلى أنه “لا يمكن احتواء انتهاك الحرمات من خلال قرارات غير قانونية وغير إسلامية وغير عقلانية”.

وسجلت إيران، خلال الأشهر الماضية، احتجاجات واسعة على خلفية موضوع الحجاب، وذلك إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة عدم التقيد بالحجاب.