القضاء الإيراني يتوعد من يروّجون لخلع الحجاب بمحاكمات جنائية بلا استئناف

ميدل ايست نيوز: نقل عن نائب المدعي العام الإيراني قوله إن من يشجعون النساء على خلع الحجاب سيحاكمون أمام المحاكم الجنائية ولن يكون لهم الحق في استئناف أي حكم بالإدانة، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتأتي التصريحات في الوقت الذي يتحدى فيه عدد متزايد من النساء قواعد الحجاب الإلزامية في إيران، ويظهرن بدونه في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع وغيرها من الأماكن العامة.

كما نشر عدد النساء الشهيرات والناشطات في الأشهر الماضية صوراً لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي من دون حجاب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الشرطة وضعت كاميرات في الأماكن العامة لتحديد ومعاقبة غير المحجبات. وأعلنت الشرطة الخطة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نائب المدعي العام علي جمادي قوله إن “محاكم الجنايات هي التي ستنظر في الترويج لخلع الحجاب وهي محاكم قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف”.

وأضاف أن “عقوبة جريمة الترويج لخلع الحجاب والحث عليها أشد بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه، لأنها من الأمثلة الواضحة على الإفساد”.

ولم يذكر ماهية العقوبات أو ماذا يعني بالضبط الترويج لخلع الحجاب.

وكان القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد أكد، الجمعة، أنّ الشرطة ستبدأ اعتبارا من اليوم السبت تنفيذ خطتها الجديدة لمراقبة وضع الحجاب في الشوارع الإيرانية عبر كاميرات المراقبة.

وبعدما عاد الحجاب إلى واجهة السياسة الداخلية الإيرانية مع تصاعد انتقادات المحافظين، بدأت الحكومة تتخذ أساليب جديدة للحد من ظاهرة خلع الحجاب في المجتمع، والتي انطلقت مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران على خلفية الحجاب.

وتهدف الخطة الجديدة للشرطة الإيرانية إلى التصدّي لمظاهر خلع الحجاب وفرض رقابة إلكترونية على ذلك للحد من الظاهرة. وعلى ما يبدو، فإنّ الخطة تأتي بدلاً من تسيير دوريات لشرطة الآداب والإرشاد في الشوارع، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مدى أكثر من عقد.

وبحسب الخطة الجديدة، فإنّه بعد التعرف إلى الإيرانيات المخالفات لقانون الحجاب، ترسل لهن رسالة نصية للمرة الأولى، ثم في المرة الثانية تجرى إحالتهن إلى المحاكم.

وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، للتلفزيون الإيراني، إنه اعتباراً من السبت 15 إبريل/ نيسان، “كل من تقوم بخلع الحجاب في الأماكن العامة والمحال التجارية تجرى إحالتها إلى المحاكم بوثائق وصور”.

وأثارت هذه الخطة انتقادات واسعة في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبين نخبة إيرانية في إيران، لكن وسائل إعلام رسمية ومحافظة تدعم الخطة، عازية إياها إلى “مطالب مجتمعية” للتصدي لظاهرة خلع الحجاب.

ويرى المنتقدون أنّ هذه الخطة، كسابقتها المتمثلة في تسيير دوريات شرطة الإرشاد في الشوارع، لن تجدي نفعاً وستأتي بنتائج عكسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، من وصفهم بأنهم “الأعداء” بالوقوف وراء تسويق ظاهرة خلع الحجاب في إيران، قائلا إن “العدو يعمل وفق مخطط وعلينا أن نواجه ذلك بشكل محسوب ومبرمج”، مؤكدا أن “خلع الحجاب حرام شرعيا وسياسيا”.

ودعا خامنئي، في كلمته التي بثها التلفزيون الإيراني، إلى عدم ممارسة نشاطات “عشوائية غير منطقية” في مواجهة ظاهرة خلع الحجاب، قائلا إن “الحجاب محدودية شرعية وقانونية وليست محدودية حكومية”.