الحكومة الإيرانية لصیاغة خطة شاملة ضد العقوبات

ميدل ايست نيوز: قالت الحكومة الإيرانية إنها تدرس صياغة خطة لمواجهة شاملة مع العقوبات الدولية، في وقت أعادت فيه الخارجية الأميركية التذكير بمكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، بما في ذلك ذراعه الخارجية «فيلق القدس».

وأفادت وكالة «أرنا» نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، الأحد، بأن صياغة مشروع شامل لمواجهة العقوبات «غير القانونية» على جدول أعمال الحكومة.

وبحسب بهادري جهرمي، فإن الخطة تتمحور حول «دعم مواطني إيران المتضررين من العقوبات، وخفض متزايد لآثار العقوبات، وتصميم إطار قانوني لاتخاذ خطوات متقابلة ضد السلوكيات الدولية غير المشروعة».

وجاء تأكيد بهادري جهرمي، غداة نشر حسابات تابعة للخارجية الأميركية تذكيراً بمكافأة مالية تهدف إلى كشف الخطوط المالية التي يستخدمها «الحرس الثوري» لتمويل أنشطته، خصوصاً ذراعه الخارجية «فيلق القدس» والميليشيات المرتبطة بالعمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».

وتعود المكافأة في الأساس إلى سبتمبر (أيلول) 2019، وهي تسلط الضوء على دور «الحرس الثوري» الإيراني في تمويل العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية على مستوى العالم عبر وحدة «فيلق القدس» والوكلاء الإقليميين.

وتقدم المكافأة لمن يدلون بمعلومات عن مصادر إيرادات الحرس الثوري أو ذراعه «فيلق القدس»، وآليات التيسير المالي، بما يشمل الخطط المالية غير المشروعة لـ«الحرس الثوري»، بما في ذلك اتفاقيات النفط مقابل المال، والشركات الوهمية التي تمارس نشاطاً دولياً بالنيابة عن الحرس الثوري، وتنخرط في مجال المشتريات الدولية، للتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام نيابة عن «الحرس الثوري».

وتلاحق الإجراءات الخارجية الأميركية المؤسسات المالية الرسمية التي تجري معاملات تجارية مع «الحرس الثوري»، وتتقصى أيضاً «كيفية تحويل (الحرس الثوري) الأموال والمواد إلى عملائه الإرهابيين والميليشيات وشركائه». كما تستهدف الخطوة «الجهات المانحة أو المسيرين الماليين» لـ«الحرس الثوري»، والمؤسسات المالية ومكاتب الصرافة التي تسير معاملات الحرس الثوري، منها الأعمال والاستثمارات التي يملكها «الحرس الثوري» أو ممولوه أو تخضع لسيطرتهم.

وتهدف الخطة الأميركية إلى تقويض أي «مخططات إجرامية تخصّ أو تشمل أعضاء في (الحرس الثوري) وأنصاره، وتعود بالنفع المالي على المنظمة».

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري في بيان غامض عن عمليات خارجية لإعادة مئات ملايين الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

ونقلت مواقع إيرانية عن بيان استخبارات الحرس الثوري، أن الجهاز نقل 560 مليون دولار من تعهدات مالية لـ«مجموعة تشار ملو» الصناعية للتعدين، من كبرى شركات الحديد التي يعد أبرز مستثمريها بنك «سبه» المرتبط بالأجهزة العسكرية.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إيغور ليفيتين المساعدَ الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تسريع «مسار» التقليل من تأثير الدولار على المبادلات الاقتصادية، و«إجهاض العقوبات الأميركية». وناقش المسؤولان التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، خصوصاً التبادلات البنكية.

وتوقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي منذ فشل آخر محاولة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي.

ومن شأن إحياء الاتفاق النووي، رفع عقوبات أساسية أعادتها الإدارة الأميركية السابقة بعد الانسحاب من الاتفاق. ومقابل رفع العقوبات، يتعين على إيران التخلي عن جميع الخطوات النووية المخالفة لبنود الاتفاق.