مسؤول إيراني: طهران تستورد البنزين بـ150 دولارا أغلى من السعر العالمي

ميدل ايست نيوز: کشفت وکالة “رويترز” قبل أيام عن ثلاثة مصادر صناعية وبيانات صادرات أن روسيا بدأت تصدير الوقود إلى إيران عن طريق السكك الحديدية هذا العام للمرة الأولى بعد أن تجنب المشترون التقليديون التجارة مع موسكو.

وقالت مصادر من رويترز إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أعلن الخريف الماضي بدء مبادلة إمدادات المنتجات النفطية مع إيران، لكن الشحنات الفعلية بدأت هذا العام فقط.

وقال مصدران مطلعان على بيانات التصدير لرويترز إن روسيا زودت إيران في فبراير شباط ومارس آذار بما يصل إلى 30 ألف طن من البنزين والديزل.

وأكد مصدر ثالث التجارة لكنه لم يتمكن من تأكيد الأحجام.

وتم توفير جميع الأحجام عن طريق السكك الحديدية من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان. وقال أحد المصادر إن بعض شحنات البنزين أرسلت من إيران إلى دول مجاورة، بما في ذلك العراق، عن طريق الشاحنات.

وفي هذا الصدد، قال أحمد معروف خاني، رئيس اتحاد مصدري النفط الإيراني، لموقع “تجارت نيوز” الإيراني إنه تمت متابعة عملية استيراد البنزين إلى البلاد منذ ستة أشهر، وإلى جانب روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران قائلا إن هذه المنتجات تدخل إيران عبر الموانئ الشمالية والجنوبية.

وعن سبب تحول إيران إلى مستورد للبنزين رغم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة، أوضح: عدم التخطيط في مجال زيادة الإنتاج تسبب في مثل هذه المشاكل. في حين أن هذه القضية كان ينبغي توقعها في الماضي.

رغم كونها منتج کبیر للبنزين.. إيران تستورد 30 ألف طن من البنزين خلال شهرين

وأضاف معروف خاني: الأمل الوحيد للبلاد لإنتاج البنزين هو في مصفاة مهر في الجنوب. وبوضع هذه المصفاة على دائرة الإنتاج ستتم إضافة حوالي 120 ألف برميل من البنزين إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد، مع أنه قلل من المل من دخول هذه المصفاة في دورة التزود.

وأوضح: تشغيل العديد من المصافي لإنتاج البنزين كان على جدول الأعمال، لكنها كانت كلها مهملة. لأنهم كانوا تحت تأثير العقوبات، وعدم التحقق المالي، وما إلى ذلك. وتظهر الاستطلاعات أن العقوبات جعلت نمو مؤشر الاستثمار سلبيا في هذا المجال.

وأوضح معروف خاني: كانت إيران مُصدرة للبنزين، ولكن بسبب سوء التدبير من جانب المسؤولين، أصبحت الآن مستوردًا لهذا المنتج. إضافة إلى أن وضع الاحتياطيات الإستراتيجية للدولة غير مناسب إطلاقاً.

وبشأن العملة المخصصة لاستيراد البنزين قال: “يبدو أنه سيتم مبادلة زيت الوقود باستيراد البنزين. بالطبع، يتم دفع جزء منها نقدًا أيضًا”.

وقال معروف خاني: “بشكل عام، تم فرض تكلفة باهظة على استيراد البنزين إلى البلاد. وتشير التقديرات إلى أن إيران تنفق 150 دولاراً أكثر من السعر العالمي للبنزين لكل طن من البنزين المستورد.”

تشير بعض الأنباء إلى أن إيران استأنفت استيراد البنزين والديزل منذ الأشهر الستة الماضية. على الرغم من أن الحكومة تحاول رمي الكرة في ملعب المستهلك في كل مرة ، إلا أنه يبدو أن عملية الاستهلاك قد اتبعت مسارها الطبيعي ، وفي الواقع ، أدى الافتقار إلى الإدارة إلى استيراد البنزين.

وفي الشتاء الماضي، قال علي أكبر نجاد علي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية، لـ “تسنيم” إن إنتاج البنزين بلغ 103 ملايين لتر يوميًا العام الماضي، لكن متوسط ​​الاستهلاك بلغ 103.5 مليون لتر وقد تجاوز الإنتاج.

وأكد أنه كانت هناك اختلالات قبل خطة التنمية الاقتصادية الأولى وحتى نهاية الخطة الخامسة، ولكن في عام 2018، مع إطلاق المرحلة الأولى من مصفاة نجمة الخليج الفارسي، أكبر منتج للبنزين في البلاد، أصبح ميزان البنزين في البلاد إيجابياً وأصبحت إيران مُصدرة للبنزين.

وعلى الرغم من الطعن في هذا الادعاء، واعتقاد الكثير أن تصدير البنزين حدث مع انخفاض استهلاك الوقود خلال فترة كورونا، كان هناك الكثير من التقلبات في أسعار البنزين المصدّر، وأعلن بعض النواب، مستشهدين بالبيانات المالية لبعض المصافي، أن البنزين المُصدّر كان أحياناً أرخص من سعر البنزين المحلي.

الآن، ومع عودة حركة مرور السيارات إلى حالتها الطبيعية، ارتفع استهلاك البنزين مرة أخرى. في غضون ذلك، قال أصحاب محطات الوقود في الآونة الأخيرة، إنه في الشتاء ومع ذروة استهلاك الغاز، تعطل ضخ الغاز الطبيعي المضغوط في محطات الوقود، ويرجع جزء من الزيادة في استهلاك البنزين لهذا السبب.