إيران.. العمال ينتقدون أداء الحكومة في كبح جماح التضخم ويطالبون برفع الأجور

ميدل ايست نيوز: قال ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل في إيران إنه إذا بقي الوضع على هذا النحو ولم تستطع الجهات المعنية التحكم في الأسعار، فسوف نتابع بجدية مسألة رفع الأجور دون تردد.

وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة العمل، انعقد الاجتماع الـ 315 للمجلس الأعلى للعمل، بحضور وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين من ممثلي العمل وأصحاب العمل ليلة الاثنين الماضية.

واعتبر رعيتي فرد (نائب وزير علاقات العمل) “تعديل لوائح إجراءات العمل” و “البحث في مسألة الأجور الإقليمية” من أهم جداول أعمال هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للعمل.

وأشار ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل علي خدايي إلى احتجاج المجموعة العمالية على زيادة الأسعار على خلفية اجتماع يوم الاثنين ويقول: تطرقنا للحديث في هذا الاجتماع عن مسألة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العام الإيراني الجديد وأعلننا احتجاجنا الرسمي أمام وزير العمل.”

وأضاف: “كممثل عن العمال، أبلغنا وزير العمل أن الحكومة لم تف بوعودها في مجال كبح وضبط التضخم، فإذا بقي الوضع على هذا النحو، فسوف نتقدم بطلب رسمي لعقد المجلس الأعلى للعمل بشكل فوري لرفع الأجور في العام الجديد.”

وأكد خدايي، أن أجور السنة الإيرانية الجديدة تمت الموافقة عليها بوعد رسمي من الوزارات الحكومية بالسيطرة على التضخم، قائلاً: “رفعت الجهات الرسمية الأسعار في الأيام الأخيرة، ورفعت تعريفة سيارات الأجرة والحافلات ومترو الأنفاق بنسبة 40٪، من ناحية أخرى، لم يتم تنفيذ سياسات تنظيم السوق.”

وأضاف ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل: “نشهد هذه الأيام زيادة في أسعار الدجاج والبيض والسلع الأخرى الغذائية في السوق. اليوم يبلغ سعر كل كيلو دجاج في السوق أكثر من 80 ألف تومان، وهذا بينما كان من المفترض أن يكون الحد الأقصى لسعر توريد الدجاج 63 ألف تومان للكيلو. أما قطاع الإسكان فقد، شهدنا أيضًا فشل سياسات الرقابة والزيادة المفرطة في معدلات الإيجارات. هذه كلها علامات على وعود الحكومة بالسيطرة على أزمة التضخم!”

وأكد: “إذا بقي الوضع على هذا النحو ولم تستطع الجهات المعنية التحكم في الأسعار، فسوف نتابع بجدية مسألة رفع الأجور دون تردد. أعلنا رسميا عن هذا الموضوع لوزير العمل كممثل للحكومة في المجلس الأعلى للعمل وشددنا على أن الحكومة يجب أن تلتزم بوعود التضخم.”

وقبل شهر من هذا، في شهر آذار/ مارس الماضي، صوت المجلس الأعلى للعمل في إيران بعد مناقشات طويلة على رفع الحد الأدنى لأجور العمال بنسبة 27 بالمائة.

وبذلك ارتفع الراتب الأساسي الشهري للعمال إلى 5 ملايين و300 ألف تومان، والذي وصل إلى جانب المزايا الأخرى إلى 8 ملايين و 212 ألف تومان (أي ما يعادل حدود 170 دولار).

وحينذاك قال ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل علي خدايي: بعد ساعات من المفاوضات وافق الجانب العمالي على الرقم المعتمد، وهذا لا يعني أن ممثلي العمال راضون عن قرار المجلس الأعلى للعمل.

وفي إشارة إلى أن التضخم لم يكن معيار تحديد الأجور هذا العام، قال خدايي: “نريد أن نبلغ العمال بأن كل جهود المجموعة العمالية بذلت للدفاع عن العمال”.

ومع انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي على أساس يومي، وتفشي التضخم وانتشار البطالة، انخفضت القوة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير.

في 27 فبراير، سجل الريال أدنى مستوى قياسي له عند حوالي 583500 مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إلى النقطة التي تم تداولها بمتوسط ​​458،500 مقابل الدولار يوم الأحد.

يعاني الإيرانيون من صعوبات اقتصادية لسنوات، وقد ألقى تقرير حديث من وزارة العمل الضوء على محنتهم. في عام 2021، كان استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بين الإيرانيين حوالي 2200 سعرة حرارية، بانخفاض قدره 8.3٪ عن عام 2017 و 18.5٪ عن عام 2011.

كشفت أحدث أرقام المركز الإحصائي الإيراني أن معدلات التضخم وصلت إلى 53.4٪ في فبراير، بزيادة 2.1٪ عن الشهر السابق.

وشهدت المواد الغذائية، وخاصة الخضار واللحوم، أكبر ارتفاع في الأسعار. علاوة على ذلك، يشير تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 43 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، مع زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 في المائة بين يناير وفبراير وحدهما.