منها العقوبات والمياه.. البرلمان الإيراني بصدد استجواب وزير الخارجية في عدة محاور

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب بالبرلمان الإيراني عن خطة البرلمان لاستجواب وزير الخارجية الإيراني بهدف إقالته بسبب ضعفه في متابعة حقوق إيران المائية ورفع العقوبات على البلاد.

وقال حبيب الله دهمردي، ممثل مدينة زابل (جنوب غرب إيران) في مجلس الشورى الإيراني، في تصريح أفادت به صحيفة انتخاب الإيرانية إن استجواب وزير الخارجية لها عدة محاور أحدها موضوع نهر هيرمند ومياه محافظة سيستان.

وأشار إلى أن قانون نقل المياه من بحر عمان إلى هذه المنطقة قد تم إقراره عام الماضي لكن لم يتم الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتنفيذ ذلك.

وتابع بالقول: انه بعد بناء سد كمال خان في أفغانستان لم نتمكن من الحصول على متر مكعب واحد من المياه، بينما قبل سد كمال خان، كانت إمدادات المياه في نهر هيرمند تصل إلى حوالي 3 إلى 4 مليارات متر مكعب كل عام وبعد إغلاق سد كمال خان لم يصل حجم المياه التي دخلت العام الماضي إلى 10 ملايين متر مكعب، حتى هذا العام لم يدخل النهر متر مكعب واحد من الماء وهذا يدل على ضعف الجهاز في إقناع دول الجوار.

وأكد أن محور أخرى للاستجواب هو ضرورة استغلال القدرات السياحية الإيرانية، قائلا: إن القدرة السياحية لبلادنا كبيرة ، ولكن ما هو نصيب إيران في السياحة العالمية؟ هذا الوضع بسبب عدم الإعلان.

وأضاف دهمردي أن موضوع العقوبات أيضا أحد المسائل وعلينا أن نتساءل من هو المسؤول عن العقوبات التي تفرض على البلاد؛ وأوضح أن هذا الأمر يعود إلى وزير الخارجية: هل تم توظيف مدراء وسفراء أكفاء، وإذا كان هؤلاء الأشخاص كفؤين، فيجب أن تحدث أشياء إيجابية في الحالات المذكورة.

وكشف أن عدد المصوتين على الاستجواب وصل إلى 3 أضعاف النصاب القانوني لاستجواب الوزير.

وحسب القانون الإيراني يحق للبرلمان استجواب الوزير ــ وذلك حق غير التساؤل عن الوزير ــ ولو تم ذلك يتم التصويت على الوزير مرة أخرى وإن لم يحصل على النصاب اللازم سيتم إقالته من المنصب.