الشارع الإيراني يترقب ارتفاع سعر البنزين رغم النفي الرسمي

ميدل ايست نيوز: ضجت وسائل التواصل في الأسابيع الأخيرة، بشائعات عديدة حول القرارات الحكومية الجديدة بشأن “البنزين” والتي صاحبها نفي متتالي للمسؤولين الإيرانيين المعنيين، حيث كانت كمية هذا النفي والإنكار كبيرة لدرجة افقدت الإنكار وظيفته.

وبحسب صحيفة اعتماد، يرجع جزء كبير مما أسلفنا إلى السلوك السابق للحكومة آنذاك عندما رفعت سعر البنزين في أكتوبر 2019، رغم نفي المسؤولين في وزارة النفط عدة مرات قبل ليلة واحدة من دخول قرار زيادة سعر البنزين حيز التنفيذ. وفي صباح اليوم التالي، ومع ارتفاع سعر البنزين من 1000 تومان إلى 3000 تومان، شهدت مناطق مختلفة من إيران مظاهرات واحتجاجات کبیرة.

هذا، وظلت أسعار البنزين دون تغيير منذ أكتوبر 2019، وخلال هذه الفترة، وصل استهلاك البنزين إلى مستوى مرتفع بلغ 110 ملايين لتر، وأصبحت إيران أيضًا مستوردًا للبنزين. بالطبع، لا توجد إحصائيات واضحة ومستمرة عن معدلات استهلاك البنزين، وقد جاءت هذه الأرقام من تصريحات مختلفة.

محمود خاقاني، المدير العام السابق لشؤون بحر قزوين وآسيا الوسطى بوزارة النفط الإيرانية وخبير اقتصاديات الطاقة، يرى في هذا الصدد: “عاجلاً أم آجلاً، سيتغير سعر البنزين ويتم في الوقت الحالي تحضير الأرضية اللازمة لسن هذا القرار. وعلى غرار سعر صرف الدولار، فقد تم رفض تغييرات سعر الصرف في العام الماضي باستمرار، ولكن ما نشاهده اليوم في سوق العملات يكشف لنا صدق هذه التصريحات.”

وقال هذا الخبير الاقتصادي: “تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في موازنة 2023 ويبدو أنه لم يتم توفير المدخرات اللازمة في الميزانية. حيث تتلقى العديد من المؤسسات والكيانات الأموال رغم عدم امتلاكها الإنتاجية والإنتاج اللازمين. وعلى الرغم من أن هذه القضية نوقشت في الحكومتين 11 و 12، إلا أن الحكومة لم تنجح في إزالة هذه البنود من الميزانية، وبسبب حالة العجز في الميزانية، لا تزال هذه المدفوعات مستمرة ويجب تمويل هذا العجز بطريقة ما من جيوب الناس.”

ورأى خاقاني أن الجراح الاقتصادي للبلاد لا يعرف علم الجراحة إطلاقا، وأضاف: “إن التغييرات في مجلس الوزراء تظهر أن رئيس الحكومة أدرك أن بعض الوزراء ليس لديهم الخبرة الكافية، ولكن مرة أخرى نرى أيضًا أن البدلاء لا يملكون الخبرة والقوة الكافية لحل مشاكل البلاد.”

وتابع: “سترتفع تسعيرة البنزين في نهاية المطاف، والأسوأ من هذا، الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت قبل هذه الزيادة، وزيادة تسعيرة النقل العام (سيارات الأجرة، والحافلات، وما إلى ذلك) بنسبة 55٪، كما ارتفعت أسعار نقل البضائع بنفس الطريقة.”

وأضاف: “اقتراحنا هو أنه إذا كانت الحكومة في صدد رفع سعر البنزين والمحروقات، فيجب عليها أن تكون صادقة مع الناس وتعلن أن سعر الوقود سيكون باهظًا. ولكن من ناحية أخرى، ستتراجع الضرائب، أو تكلفة النقل، أو لن يتم تحصيل الضريبة من سائقي سيارات الأجرة وسائقي الشاحنات، وستؤدي الزيادة في سعر البنزين والمنتجات البترولية الأخرى إلى تقليل المساعدات والنفقات في هذه القطاعات.”

وصرح خاقاني قائلاً: “أفادت وسائل الإعلام أن أصحاب القرار غطوا عجز البنزين بالاستيراد من روسيا، ودفعوا ثمناً باهظاً لقاء ذلك، واليوم أعلن مسؤول بشركة التكرير والتوزيع أن إنتاج كل لتر من البنزين يكلف ما بين 18 و 19 ألف تومان وأن الشائعات حول ارتفاع سعر البنزين إلى 11 ألف تومان قد اكتسبت قوة، وكل هذه الأمور قلصت ثقة المجتمع في الحكومة.”

وقال خبير اقتصاد الطاقة هذا أنه منذ أكتوبر 2019، كان هناك قلق سياسي بين رؤساء القوى الثلاث لتغيير سعر البنزين، وأضاف: “للأسف، نواجه اليوم أضعف حوكمة في وزارة النفط ونرى أن المديرين يتم تعيينهم على أساس الروابط العائلية والفئوية، إذ لا يمتلكون القدرات الفنية والاقتصادية اللازمة في قطاع النفط، وهذا يعني كارثة لهذه الصناعة.”

سعر البنزين حاليا 3.000 تومان في إيران.

رغم كونها منتج کبیر للبنزين.. إيران تستورد 30 ألف طن من البنزين خلال شهرين