من الصحافة الإيرانية: “التضخم المفرط” يهدد الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: حطم معدل التضخم المعلن في إيران الأرقام القياسية وتظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي أنه في السنوات الأربع الماضية، اتجه مؤشر اقتصاد البلاد نحو التضخم المفرط.

وبحسب صحيفة شرق، يشير التحقيق الذي أجرته مجموعة “دانايان” المالية برئاسة حسين عبده تبريزي، الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة البورصة الإيرانية، إلى أن مؤشر اقتصاد البلاد قد اتجه نحو التضخم المفرط.

لسنوات عديدة، كان التضخم في إيران مختلفًا تماماً عن شكل التضخم العالمي. إذ تراجع معدل التضخم في معظم بلدان العالم في العقدين الماضيين. فعلى الرغم من أن أزمات مثل أزمة عام 2008 أو أزمة كورونا والحرب الأوكرانية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم؛ إلا أنه في هذه البلدان لا يزال في حدود 10٪.

91 دولة حول العالم بلغ معدل تضخمها في عام 1994 خانة الرقمين، أي أكثر من 10٪، فيما كان عدد البلدان ذات التضخم المزمن، أي تضخم من رقمين في ثلاث سنوات متتالية، 49 دولة. أما في عام 2021، واجهت 13 دولة فقط تضخمًا مزدوجًا، وواجهت ثماني دول تضخمًا مزمنًا.

وعليه، إذا قمنا بترتيب البلدان وفقًا لعدد السنوات التي شهدت تضخمًا مزدوج الرقم منذ عام 1980، فإن الدول الست الأولى هي: إيران (37 عامًا)، السودان (36 عامًا)، غانا (35 عامًا)، ملاوي وتركيا (30 عامًا)، والكونغو (29 عامًا).

وفي حال أجرينا اطلاع على البلدان التي عانت من تضخم مزمن في نفس الفترة الزمنية، أي من بين الدول التي تجاوز معدل التضخم فيها 10٪ لمدة ثلاث سنوات متتالية تنتهي في العام المعني، فإن إيران تحتل المرتبة الثانية: السودان (33 عامًا)، إيران (31 عامًا)، غانا (29 عامًا).

وارتبطت فترة حكومة روحاني في السنوات 2013 إلى 2017، بانخفاض معدل التضخم والاستقرار النسبي للاقتصاد الكلي في إيران، إلا أن أبريل 2018 شكل نقطة تحول في حالة التضخم في إيران. فقد تزامن هذا التاريخ مع انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نقطة تلو الأخرى.

وبعد عدة أشهر من الاتجاه الهبوطي، ارتفع مؤشر التضخم من نقطة إلى نقطة مرة أخرى في عام 2023 ليتجاوز متوسط ​​التضخم؛ وهذا يعني أن معدل التضخم السنوي لعام 2023 سيقارب 50٪. وعليه، هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد الإيراني تضخمًا فوق 35٪ في أربع سنوات متتالية.

كما تظهر دراسة حالة مؤشرات التضخم في السنوات الأخيرة أن ضغط التضخم على الفقراء يتزايد بشكل غير مسبوق. إذ تشكل حالياً تكاليف السكن (الإيجار) والغذاء وتكاليف النقل أكثر من 70٪ من تكاليف سلة الاستهلاك المنزلي في المناطق الحضرية في إيران وهي الأساس لحساب التضخم.

في الواقع، تعاني الطبقة الفقيرة بعدة أضعاف الطبقات الأخرى، وهو ما كان متوقعًا بسبب التضخم الجنوني لكثير من المواد الغذائية والحصة الأكبر لهذه المجموعة من السلع في سلة استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض.

من الصحافة الإيرانية: طريقة واحدة وبسيطة لكبح جماح التضخم ما هي؟

هل ستعاني إيران من تضخم مفرط؟

بحسب الدلائل الإحصائية الواردة في هذا التقرير، بالإضافة إلى عدم وجود نظرة مستقبلية واضحة لحالة الإصلاحات الاقتصادية، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

أولاً، الأحداث التي وقعت في السنوات القليلة الماضية استبعدت إمكانية المبادرة من صانعي السياسات وكانت فيض من كل الاختلالات في الاقتصاد الكلي لإيران جنبًا إلى جنب مع التوقعات التضخمية المجتمعية. يرتبط أي إصلاح اقتصادي وسياسي للوضع الإيراني الحالي بقرارات سياسية صعبة. لذلك، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً والأقل احتمالا هو إجراء إصلاحات اقتصادية.

ثانياً، يتم تقييم استمرار الظروف الحالية، أي التضخم بين 40 و 50 في المائة (على الرغم من أنه غير مؤات) على أنه السيناريو الأكثر احتمالا. في هذا السيناريو، يكون مستوى التضخم في الاقتصاد الإيراني عند مستوى يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الاتجاه السائد في الخمسين عامًا الماضية. وقد شهدت تركيا وبيرو والبرازيل وبيلاروسيا وأنغولا ظروفًا مماثلة. لا يمكن أن يستمر هذا السيناريو على المدى الطويل وهو وضع سيؤدي إما إلى إصلاحات اقتصادية أو انهيار الريال والاقتصاد.

ثالثاً، السيناريو الأكثر تشاؤماً هو السيناريو الذي أصبح مرجحاً بشكل متزايد خلال الأشهر الماضية. فإذا لم يكن هناك تغيير في الاتجاه في الأشهر المقبلة، فإن الأدلة الأخرى تشير إلى أن إيران تتجه بسرعة نحو التضخم المفرط.