إيران.. انخفاض الموارد النفطية يضاعف تأثير التضخم على الاقتصاد

ميدل ايست نيوز: أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية إلى أنه لا يمكن توقع تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية وتنفيذها بشكل صحيح في الظروف التي نواجه فيها تضخمًا يزيد عن 40٪، مؤكداً أن التضخم الحالي قادر للغاية على القفز أعلى من هذه النسبة.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال مجيد رضا حريري: “لم يكن لدى حكومة رئيسي فكرة واضحة عن الاقتصاد الإيراني في الأيام الأولى لتوليها لمنصبها، ولهذا السبب، فقد طرحت ببساطة العديد من الخطط والوعود كان كل خبير يعرف أنها مستحيلة أو صعبة التنفيذ، من بينها خلق مليون فرصة عمل وبناء 4 ملايين وحدة سكنية في نهاية فترة الرئاسة التي تبلغ 4 سنوات وغيرها من الوعود، وإن جاز التعبير كان شغلها الشاغل إطلاق تصريحات وشعارات لا تتماشى مع الواقع الخارجي.”

وأضاف: “لا يمكن توقع تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية وتنفيذها بشكل صحيح في الظروف التي نواجه فيها تضخمًا يزيد عن 40٪، علماً أن التضخم الحالي قادر للغاية على القفز أعلى من هذه النسبة. يبدو أنه في ظل الوضع الحالي، لن ينفع وضع سقف محدد للأجور والدخل الثابت لكي يكون قادراً على التصدي للتضخم الحالي.”

وزارة العمل الإيرانية: خط الفقر للأسرة في طهران هو 14.7 مليون تومان

واعتبر انخفاض دخل النفط أحد أسباب التضخم في البلاد، وقال: “يجب أن نبحث عن أسباب التضخم في البلاد. إذ يبدو أن القصة بدأت قبل خمسين عاما، أي عندما أصبحت الأموال النفطية في أيدي الحكومات، بحيث أفسد هذه القضية البنية التحتية للاقتصاد وجعلت المناصب الحكومية كبيرة ومكلفة وعديمة المسؤولية. لقد مرت 50 عامًا منذ أن اعتادت البلاد على التضخم المكون من رقمين، لكن هذا التضخم لم يرتفع فوق 16٪ وفقًا لإحدى المصادر، إذ كنا نواجه تضخماً في ذروته بنسبة 20-21٪. ولكن من وقت لآخر، حدث شيء ما أننا تجاوزنا بسهولة نسبة التضخم البالغة 40٪ واستوعبت الدولة والاقتصاد هذا التضخم بسهولة.”

وبحسب حريري، اعتمدت الحكومات الإيرانية في الماضي على أموال النفط لتغطية جميع نقاط الضعف في السياسة والتنفيذ والإيجار وغيرها، ولكن في مرحلة ما، لم تصل إليها أموال النفط في الوقت المحدد، ولم تكن الحكومات على دراية تامة عن كيفية إدارة دولتها في موقف لا تملك فيه أموال النفط إلا أن نفقاتها هي نفسها كما كانت في الماضي، لذلك لم يكن أمامها خيار سوى طباعة الأوراق النقدية وخلق السيولة دون دعم ونمو اقتصادي.

وفي إشارة إلى خصخصة الشركات الكبرى وتأثيرها على اقتصاد البلاد، قال هذا الناشط الاقتصادي: “علينا أن نضيف مسألة أخرى تسمى الخصخصة إلى جانب قضية التضخم، وهي تشكيل شركات كبيرة لا مالك لها وأموال النفط وتشديد العقوبات ما بعد عام 2000. تلك الشركات مجهولة الصاحب، هل هي للشعب أم للحكومة؟ إذ تتم إدارة معظم هذه الشركات من قبل مدراء ليسوا مسؤولين أمام أي مؤسسة.”

من الصحافة الإيرانية: “التضخم المفرط” يهدد الاقتصاد الإيراني

واعتبر هذا الناشط الاقتصادي أن مصطلح “تجار العقوبات” حقيقي وأضاف: “يشعر الأشخاص العاديون بتداعيات العقوبات الأجنبية لأن بعض الأفراد يستغلونها لصالحهم. هذه الفئة لا تريد لا تغيير الظروف الحالية، وفي المحصلة، فإننا نواجه أزمة اقتصادية لا ترضي أي طرف وجهة في البلاد، من المرشد الأعلى إلى الطبقات الدنيا في المجتمع، ولا يمكن لأي حكومة أن دافع عنها.”

وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية في ختام حديثه: “إن الطبقة الوسطى وأصحاب الأجور الثابتة يزدادون فقرا يوماً بعد يوم. مما لا شك فيه أنه في ظل هذه الظروف يصعب تخيل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعدم الاستقرار هذا يبقي البلاد في حالة حساسة لأصغر شرارة اجتماعية وسياسية واقتصادية. يبدو أنه إذا استمرت هذه القضية على نفس الوتيرة، فلا يمكننا أن نتوقع سوى تفتيت المجتمع.”