السفير الإيراني في كابول يوضح شروط الإيرانيين للتقرب من حكومة طالبان

ميدل ايست نيوز: قال سفير طهران في كابول إن الحكومة التي تقودها طالبان اتخذت مواقف لإظهار التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية، إلا أن التأثير الملموس لمواقفها المعلنة على الأرض ترافق مع سياسات أقل فاعلية ما وفر الأساس لاستياء الرأي العام للشعب الإيراني.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء أفغانستان الرسمية (آوا)، قال حسن كاظمي قمي، الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان وسفير طهران في كابول، في إشارة إلى دور حركة طالبان في الدفاع عن حقوق أفغانستان أمام المجتمع الدولي: “لقد ضحى شعب أفغانستان كثيراً، وقاوم بكل قوة خلال القرن الماضي لطرد المحتل، ودافع بضمير ووجدان عن وحدة واستقلال أفغانستان. واليوم، يجب الدفاع عن أفغانستان كونها عضواً في المجتمع الدولي، خصوصاً أنها كانت مسبقاً عضو نشط ومسؤول ومتعهد في النظام الدولي.”

وأضاف: “استند تقييم الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والمحللين في إيران الذين يمثلون الرأي العام للبلاد على ملاحظة شرطين أساسيين فيما يتعلق بمسألة تحديد الهوية الرئيسية بعد تطورات العام الماضي أو نحو ذلك. فمن البديهي أن تصوغ الحكومة الإيرانية سياساتها اعتمادًا على توقعات الرأي العام وإرادة شعب البلاد. أحد الشرطين الأساسيين اللذين يتوقعهما الرأي العام هو المرور على القوانين التي تسنها السلطة الجارة لإيران.”

وتابع كاظمي قمي قائلاً: “للأسف، على الرغم من الانتظار لعدة شهور، لم نتلقى بياناً أو نصاً حتى الآن، بحيث يمكن مراجعته على نطاق واسع والموافقة عليه من قبل الشعب الأفغاني، وستقوم بدورها النخب في إيران بتوعية الرأي العام بموقف وسياسة طالبان المسؤولة من خلال التحقق الدقيق منها.”

وفي إشارة إلى الشرط الثاني في تحديد هوية السلطة في أفغانستان، قال سفير طهران في كابول: “العامل الثاني المهم للغاية الذي سيرضي الرأي العام هو الأثر الملموس لالتزام الحكومات بالالتزامات والاتفاقيات الدولية. فإن تجاهل هذه الالتزامات هو أكبر ضرر يلحق بسلطة الحكومات. وبالطبع، فقد اتخذت الحكومة التي تقودها طالبان مواقف لإظهار التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية، إلا أن التأثير الملموس لمواقف طالبان المعلنة على الأرض ترافق مع سياسات أقل فاعلية ووفر الأساس لاستياء الرأي العام للشعب الإيراني.”

وفي معرض حديثه عن الأثر الملموس وعدم تطابق أقوال طالبان مع أفعالها، أضاف كاظمي قمي: “قضايا تهريب المخدرات والجرائم الناتجة عن الدخول غير المشروع للأفغانيين من الحدود الخاضعة لسيطرة حكومة طالبان، ودخول عناصر إرهابية مع أسلحتهم، والمعاملة غير المسؤولة لموظفي الجمارك مع رجل أعمال أو سائق أو سجين، وغير الكثير لا تتطابق مع الالتزامات التي تدعيها طالبان.”

وأكمل: “خلال العام الماضي، صادفت العديد من الأمثلة التي طرحها الرأي العام حول نهج بلدهم، إيران، تجاه طالبان. فنحن بلا شك بحاجة إلى الرأي العام لتنظيم علاقات مستقرة وإضفاء الشرعية على العلاقات. الرأي العام على دراية وإدراك بهذا، لذلك، إلى جانب المواقف المعلنة، يجب أيضًا تنفيذ التنفيذ الملموس وتحديده من قبل سلطات طالبان حتى يصدق الناس أنهم في صدد التعاون مع حكومة تلتزم بمسؤوليتها.”

وأكد الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان أن بلاده ستبقى ملتزمة دولياً في تعهداتها، لأن المسؤولية في النظام الدولي تمنح إيران الشرعية، وقال: “بناء على هذا، فإن الالتزام بتنفيذ السلطات في أفغانستان لالتزاماتها هو المطلب الرئيسي لإقامة علاقات مستقرة، والسبب واضح، إذ يجب أن نكون مسؤولين أمام الرأي العام في بلادنا. لكن بشأن عدم الالتزام بالتعهدات وانعدام الدقة، قادنا سلوك الحكومة الأفغانية السابقة في قضية المياه بالأخص، لننتهج سياسة خاصة معها.”

وحول سؤاله عن التهديد الذي يمكن أن يوجه إلى السيادة والسلطة في أفغانستان، قال: “تواجه أفغانستان تهديدين حقيقيين، داخليًا وخارجيًا، اجتمعا بالصدفة. فقد تسبب الاستياء من قرارات قادة السلطة هناك فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية لجزء من المجتمع، والذي نتج عن عدم وجود دستور شرعي مقبول من قبل الأغلبية، في تهديد خارجي محتمل خلال الأشهر الماضية فضلا عن التهديد الفعلي الوشيك والمتوقع، الذي يأخذ مصير وشرعية الحكومة الحالية كرهائن، وبعد ذلك ستكون أفغانستان تحت ضغط شامل ومنهجي. أخشى ألا تمر أفغانستان عبر هذه النافذة الزمنية المغلقة.”

 

الصين وايران وباكستان وروسيا يعبرون عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في أفغانستان