العودة إلى الاتفاق النووي من الناحية التقنیة… هل هي ممكنة؟

ميدل ايست نيوز: تحدث مستشار الرئيس الإيراني السابق حميد أبو طالبي عن إمكانية تنفيذ ومراجعة الاتفاق النووي من الناحية التقنية.

وكتب حميد أبو طالبي على تويتر: هناك سؤال كبير يطرحه الجميع حيال قابلية تنفيذ أو حتى مراجعة الاتفاق النووي من الناحية التقنية، وما إذا كان يجب اعتباره منتهياً وتجاهله بشكل دائم؟ هل خطة العمل الشاملة المشتركة مجرد “أمل متبقي” أم أنها لا تزال حقيقة كاملة؟ المفاوضات النوویة، التي كانت مثل “صندوق باندورا” بالنسبة لمؤيدي الدبلوماسية في الساحة العالمية، كانت مصائبها فقط هي التي تناثرت بعد كشف الستار عن الصندوق. والآن، تلاشى “الأمل المتبقي في هذا الصندوق” ولم تعد الاتفاقية حقيقة كاملة! لأن العودة إلى طاولة الحوار أو إجراء تغييرات على الاتفاق النووي لم يعد ممكنًا من الناحية الفنية؛ لماذا؟ لأنه بعد هجوم روسيا على أوكرانيا والتطورات الأخيرة في تايوان، لم تعد المصالح الجديدة لروسيا والصين تتماشى مع الغرب، وانهارت معادلات القوة الخاصة بدول 5 + 1 وتعاونهم الاستراتيجي؛ لذلك، أصبحت آلية دول 5 + 1 غير فعالة.

وأضاف: من الناحية التقنية، إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالنسبة للغرب تعني قبول انتهاء العقوبات الصاروخية في نهاية أكتوبر من هذا العام وانتهاء العقوبات النووية، بمعنى ضرورة المساعدة في تطوير الأنشطة النووية الإيرانية من خلال إنهاء القرار رقم 2231 في عام 2025؛ وهو بالتأكيد في مصلحة روسيا والصين فيما يتعلق بالتعاون التجاري والعسكري. من المستحيل تقنيًا استعادة القدرة والخبرة النووية الإيرانية حتى في حال إحياء الاتفاق النووي، نظرًا لحدوث العديد من التطورات، من انقطاع إشراف الوكالة الذرية، إلى اكتشاف 7.83٪ من جزيئات اليورانيوم المخصب، والشكوك حول ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، فضلاً عن مرور إيران بالعديد من النقاط الحساسة. بلادنا اليوم على مفترق طرق، لأن العودة إلى هذا الاتفاق مفيدة للبلاد في الظروف الحالية، إلا أنها تعني التخلي عن كل الشعارات الانتخابية.

وأردف: لذلك لا بد من إجراء بعض التغييرات لإظهارها كتحول استراتيجي! أي الاتفاق المؤقت، الذي لم يُقبل من قبل الغرب بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، ومن الناحية التقنية، فإن الاتفاقية المؤقتة – مهما كانت – لا تعني تحديد تواريخ انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة، فضيق الوقت، والتطورات الداخلية الإيرانية، ودخول إيران وأمريكا إلى ساحة الانتخابات، قضت على احتمال المخاطرة السياسية بالتوصل إلى اتفاق. لذلك، لا شك أن الغرب سيستخدم آلية الزناد للعودة إلى الفصل السابع. وعليه، فيما يتعلق بالوضع الجديد ودور روسيا والصين: سيكون من المستحيل على الغرب العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فالاتفاق النووي ليست مستداماً تقنياً وزمانياً. لقد تبدد الأمل المتبقي في صندوق باندورا؛ وحقيقة أن أمريكا تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد للقضية النووية ليست سوى مفاوضات “مباشرة وشاملة” مع إيران.

وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر أوروبية، بأنَّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا حذّرت إيران من تحريك آلية إعادة العقوبات الأممية إذا ما واصلت طهران عملية تخصيب اليورانيوم بنسب قريبة من إنتاج الأسلحة النووية.

وتفاقم القلق الغربي في فبراير (شباط)، بعدما كشف مفتشو الأمم المتحدة عن عثورهم على جزيئات يورانيوم بلغت درجة نقائها 83.7 في المائة بمنشأة «فوردو» المحصنة. وقالت المصادر إنَّ وزراء خارجية الدول الثلاث وجّهوا التهديد العام الماضي، ما يؤكد مخاوفَ تلك الدول من بلوغ إيران نسبة 90 في المائة، المستخدمة في صنع قنابل.

وقال مسؤول إيراني كبير في المجال النووي إن طهران لن تستسلم لإحياء عقوبات الأمم المتحدة من دون مقاومة. وأضاف: «إذا أثارت الأطراف الأخرى ذلك تحت أي ذريعة، فسيكونون مسؤولين عن كل العواقب… رد فعل إيران قد يتراوح من ترك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى تسريع عملنا النووي».

وجاء نشر التقرير بعد ساعات من تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أنَّ واشنطن تعمل مع حلفاء من بينهم إسرائيل لردع إيران عن تطوير سلاح، رغم أنَّه أكد أنَّ إدارة بايدن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية.