خبير اقتصادي شهير يتحدث عن إمكانية تعرض إيران “للتضخم المفرط” ودولرة الاقتصاد

ميدل ايست نيوز: تحدث الاقتصادي الإيراني الشهير هاشم بسران، في مقابلة صحفية حول القضايا المختلفة في الاقتصاد الإيراني والعالمي.

وفي مقابلة مع موقع اكوايران، قال هاشم بسران، حول سبب نجاح أداء روسيا في مواجهة العقوبات، على عكس إيران: “العقوبات التي فُرضت على إيران مضى عليها أكثر من أربعة عقود، إلا أن عمر العقوبات الروسية لم يتجاوز الـ 18 شهرًا”.

وخلال تطرقه للمقارنة بين أبعاد اقتصاد إيران وروسيا، وفي إشارة إلى حجم الصادرات النفطية الروسية، أكد أن العقوبات على إيران لا يمكن مقارنتها مع العقوبات على روسيا: “بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها روسيا، إلا أنه لا يزال من غير الممكن الادعاء بأن هذا البلد قد نجح في السيطرة على الآثار السلبية لهذه العقوبات. علماً أن الأمر هذا أكثر حدة في إيران”.

وبحسب هذا الخبير الاقتصادي، فإن إيران تكافح بكل جهودها لضبط الهبوط المستمر لقيمة عملتها، لدرجة دفعت جميع الخبراء للتوقع بأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه الخطوة، ولهذا السبب تتجه الجهات المسؤولة نحو الاستثمارات والأساليب التي سوف تقلل بشكل طبيعي من قيمة الريال”.

وأضاف بسران: “تسارع هذا الأمر في الفترة الأخيرة. واليوم يقترب معدل التضخم من 50٪، ما يدفعني للقلق من تعرضنا لتضخم مفرط قبل أن نتحدث بالأصل عن النمو، لذا، يجب أن تكون سياسات الحكومة قادرة على السيطرة على التضخم المتزايد”.

وأشار في جزء آخر من حديثه إلى أنه لا يمكن حل مشكلة التضخم في إيران بالسياسات النقدية والمالية فحسب، فالتضخم يشبه الحمى، التي ترتفع نتيجة لاختلال التوازن في البنية الداخلية”.

وحول سيناريو تعرض البلاد للتضخم المفرط ودولرة الاقتصاد الإيراني، قال: “أنا مندهش حقاً من عدم حدوث تضخم مفرط في الاقتصاد الإيراني حتى الآن. وقد يعود الأمر إلى استمرار تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية وحصول البلاد على الدولار”.

ووفقًا لهذا الخبير الاقتصادي، إذا استمر النمو المنخفض للاقتصاد الإيراني ولم يرتفع معدل الصادرات، فليس بعيدًا أن نتوقع وصول التضخم إلى 60 أو 70 في المائة.

كما قلل هذا الخبير الاقتصادي من احتمالية دولرة الاقتصاد الإيراني، وفي شرحه لهذه الأمر، قال “إن الاقتصادات التي تم تحويلها إلى دولرة لديها اقتصادات صغيرة وأن قيودها مع العالم الخارجي كانت أقل بكثير من إيران اليوم”.

وعن إمكانية نفع اتفاقيات العملات الثنائية اليوم كحل لمشكلة القيود المفروضة على العملة، قال بسران: “إن حصة هذه العملات في المعاملات صغيرة جدًا ومحدودة، وعلى الرغم من الاستخدام المحدود لهذه الأدوات، لا يمكن أن يُعهد إلى هذه الأداة بالمعاملات الأجنبية الكاملة للاقتصاد”.

وأشار هذا الخبير إلى الآثار الإيجابية لتحسين العلاقات مع دول المنطقة، وقال: “يجب أن تتحقق هذه الآثار الإيجابية بالفعل، فمن خلالها يمكن لإيران أن توسع صادراتها وتحسن علاقاتها وتيسر الظروف التجارية للتجار”.

ومحمد هاشم بسران، هو بروفيسور في الاقتصاد من أصل إيراني. حصل على منحة دراسية من البنك المركزي الايراني، للدراسة في جامعة سالفورد بمنشستر البريطانية، وبعد ذلك بأربع سنوات حصل على شهادة ليسانس في الرياضيات المتقدمة، وواصل دراسته العليا في جامعة كامبريج ببريطانيا. وحصل فيما بعد على زمالة دراسية بجامعة هارفارد. وهو أيضًا أستاذ علوم الاقتصاد ورئيس برنامج الاقتصاد القياسي التطبيقي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وقام بالتدريس في معهد الدراسات المتقدمة في فيينا. كما قام بالتدريس في جامعة بنسلفانيا وجامعة جنوب كاليفورنيا. بسران هو مصمم مجلة الاقتصاد القياسي وأحد مطوري حزمة برامج الاقتصاد القياسي المصغر التي نشرتها دار النشر في جامعة أكسفورد.

من الصحافة الإيرانية: “التضخم المفرط” يهدد الاقتصاد الإيراني