ما حصة الشركات الإيرانية في الأسواق السورية في قطاع الخدمات الفنية والهندسية؟

ميدل ايست نيوز: قال أمين اتحاد مصدري الخدمات الفنية والهندسية في إيران إنه يبدو أن التجار السوريين لا يرحبون بوجود شركات خدمات فنية وهندسية إيرانية ليكون لها حضور في الأسواق السورية بقدر ما يرحبون بوجود إيران للحفاظ على أمن بلادهم.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال بهمن صالحي جاويد حول الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي إلى سوريا والمطالب بشأن زيادة تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذا البلد وعن وضعية الشركات الإيرانية هناك: “كانت سوريا من بين أحد أسواق الشركات المصدرة للخدمات الفنية والهندسية خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، لكن لأسباب أمنية، تذبذب وجود الشركات الإيرانية في السوق السورية”.

وأضاف: “الظروف السياسية هي من تحدد مدى ترحيب ونجاح شركاتنا الخاصة في سوريا، ووفقًا للتوازن القائم هناك، تعتبر إيران من اللاعبين الفعالين في هذه الساحة، لكن يمكن القول إننا لا نتوقع أن يكون للشركات الأخرى التي تصدر الخدمات الفنية والهندسية نصيب في السوق السورية أكثر من إيران، لكن يبدو أن التجار السوريين لا يرحبون بوجود شركات خدمات فنية وهندسية إيرانية ليكون لها حضور في الأراضي السورية بقدر ما يرحبون بوجود إيران للحفاظ على أمن بلادهم”.

ومضى صالحي جاويد يقول: “يسعى التجار في سوريا إلى حصر إيران في حجم الموارد التي تجلبها للمشاركة في المشاريع المختلفة، وهذا يسبب نوعًا من نظرة ريعية إلى الهيكل الفني والهندسي لسوريا، التي تعتبر الشركات الإيرانية شريك ثاني في مشاريعها”.

وعن سبب عدم اهتمام الشركات الإيرانية بالمشاركة في السوق السورية والدور الروسي في هذا الشأن، قال أمين اتحاد مصدري الخدمات الفنية والهندسية: “النظرة الروسية والموقف هذا من الشركات الإيرانية لا علاقة له بقضايا العقوبات الغربية، بل هي مسألة علاقات سياسية. ففي العلاقات السياسية السورية، دول مثل روسيا والدول الغربية والصين حاضرة في هذا السوق إلى جانب إيران أيضًا، لكن مستوى الجودة التي تُعطى للشركات الغربية والروسية لا تُمنح للشركات الإيرانية، وإن التسامح مع وجود الشركات الإيرانية في هذا السوق هو بسبب الموارد التي يستفيدون منها من إيران”.

وذكر صالحي جاويد، أن الشركات الروسية حاليا لها تواجد قوي في السوق السورية، ومن ثم الشركات الأوروبية، وسنشهد أيضا حضوراً جاداً للشركات التركية في المستقبل القريب، وقال: “تنشط عدد من الشركات الإيرانية في سوريا ولها علاقات شعبية جيدة نسبيًا مع السوريين، لكن بالتأكيد يمكن أن تكون حصة الشركات الإيرانية في سوريا أكثر من هذا”.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن صادرات إيران غير النفطية إلى دمشق سجلت 147 ألف طن، بقيمة 243 مليونا و168 ألفا و533 دولارا خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

وتظهر التقارير الرسمية أن الصادرات الإيرانية إلى سوريا خلال العام الإيراني المنصرم سجلت ارتفاعا بنسبة 10.6% في الوزن، و11.4% في القيمة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفادت وكالة أنباء “إرنا” (Irna) الإيرانية الرسمية، في تقرير تحت عنوان “العلاقات السورية الإيرانية.. أبعادها الإستراتيجية”، أن طهران استثمرت في 4 مشاريع اقتصادية منذ 1991 إلى 2005، بتكلفة بلغت أكثر من 5 مليارات ليرة سورية (ما يعادل مليارا و990 مليون دولار).

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2010، استثمرت إيران في 7 مشاريع بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 20 مليار ليرة سورية (ما يعادل 7 مليارات و960 مليون دولار)، كما أعلن مسؤولو الدولتين عام 2006 عن خطط لتوسيع مشاريع إيرانية في سوريا بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست التالية.

ووفقا لتقرير وكالة أنباء “إرنا” الرسمية، فإنه “بعد اندلاع الأزمة في سورية وقعت طهران ودمشق عام 2019، 11 اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاستثمار والإسكان”، لكن دون الإشارة إلى حجم الاستثمارات في الوقت الراهن، ولا سيما الاستثمارات السورية في إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد وقعا الأربعاء مذكرة تفاهم لتعاون إستراتيجي شامل وطويل الأمد، يشمل مجالات عدة من بينها الزراعة والسكك الحديدية والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة.

إيران تعرض على سوريا المساعدة في صنع الأقمار الصناعية